کد خبر: ۳۱۵۸۳
تعداد بازدید: ۱۰۹۲
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

جای خالی خصوصی سازی در صنعت نفت !

با توجه به اینکه خصوصی سازی چشم انداز روشنی بر تارک صنعت نفت کشور ترسیم می کند متاسفانه دچار بیماری کوتوله گی شده و قد نمی کشد.
به گزارش مارین نیوز، برنامه ششم توسعه برای بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز نقش مهمی قائل است  و تاکیدات سریع این برنامه در حوزه شرکت های دانش بنیان، بخش های طراحی، تاسیس، مهندسی، ساخت و نصب ، تولید تجهیزات، انتقال فناوری و ... به منظور افزایش خودکفایی در این بخش و توجه بسیار زیادی که برای رسیدن به افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر البته با تکیه بر تکنولوژی و همچنین توجه به فعالیت های اکتشاف و تاسیس شرکت های بهره برداری مجموعه نفت و گاز کشور  همه و همه واژه های هستند که در استراتژی های خصوصی سازی، ابلاغیه اجرایی اصل 44 قانون اساسی و همچنین برنامه توسعه  چهارم و پنجم به چشم می خورد  اما  تاکنون به منصه ظهور نرسیده است، چرا ؟
برای مثال طبق قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 88 بایستی همه شرکت های خدماتی و تا پایان سال 93 همه شرکت مادر صنعت نفت به بخش خصوصی واگذار می شد. چرا این اتفاق نیفتاد؟
محمد مهدی رهبری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید: شفاف سازی در حقوق مالکیت و مرزهای عملیاتی بخش خصوصی در مراحل بالادستی ، میان دستی و پائین دستی و همینطوز توجه به قیمت گذاری و  تامین خوراک و فرآورده ها در بلند مدت می تواند راهکارهای برای تحقق اهداف خصوصی سازی درصنعت نفت باشد  البته همه این موارد منوط به دقت نظر، توجه جدی و همه جانبه به پیاده سازی دقیق بندهای سیاست های برنامه ششم توسعه است. امید است برنامه ششم توسعه نقطه عطفی  در اصلاح روش ها و اقدامات پیشین باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که رویکردی که امروز جامعه به خودش گرفته استفاده از ظرفیت ها در بخش خصوصی  ذخیره سازی شده است .
ناملایماتی که حاصل از تحریم یک جانبه بر کشور تحمیل شد بخش خصوصی نتوانست از تمام ظرفیت های که در یک دهه قبل ایجاد و سرمایه گذاری شده بود، بهره برداری کند.
تحریم ها ناملایمات زیادی در کشور ایجاد کرد و این ناملایمات در بخش خصوصی بیشتر خودش را نشان داد، چرا؟ 
بخش خصوصی بایستی خود فعالیت کند، در آمد کسب کند، امرار و معاش کند تا کارها به پیش رود. در این خصوص بخش خصوصی کار مهمی را انجام داد. زمانی که ظرفیت تولید بخش خصوصی در اثر تحریم کاهش پیدا کرد به بخش آرندی ( تحقیق و توسعه ) پرداخت و شاید این رویکرد یک فرصت طلایی برای بخش خصوصی بود.
امروز که کشور از ناملایمات  تحریم ها  عبور کرده است و بالاخره دولت در حال دستیابی به یک ثبات سیاسی و اقتصادی در تعاملات جهانی است حالا این ظرفیتی که ایجاد شده است  و توسعه ای که در بخش خصوصی صورت گرفته و نیروی جوان بسیار کار آمد  که با یک دستمزد خیلی پائین در این شرکت ها مانده اند و با عشق و علاقه در حال کار هستند  مجموع این موارد را اگر ارزیابی کنید در خواهید یافت که باید از توانمندی و پویایی بخش خصوصی استفاده شود که در غیر اینصورت کشور متضرر می شود. 
صنعت نفت ایران بابیش از یک قرن تجربه روبروست در این دوران ناملایمات زیادی در حوزه های دانشی، مدیریتی،  تجاری و اقتصادی داخلی و بین المللی و حوزه فنی مبتی بر خودکفایی و استقلال ناشی از تحریم ها و ... به خود دیده است.
بد نیست بدانید از 1287 تا 1329 که صنعت نفت ملی شد ایران نه مالکیت داشت، نه عاملیت داشت نه فاعلیت .ایران طی سه سال یعنی از سال 1329 تا 1332 در یک مبارزه خیلی سخت توانست به مالکیت برسد. از سال 1332 تا 1357 که یک قرارداد 25 ساله با شرکت موسوم به هفت خواهران بسته شد در این دوره 25 ساله که مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی شد ایران در بخش مربوط به عاملیت  و فاعلیت تجربه های هم کسب کرد.
از سال 1358 می توان گفت ایران ضمن داشتن مالکیت،  عاملیت و فاعلیت را هم در دست گرفت ولی به دلیل تحمیل جنگ هشت ساله نتوانست برای صنعت  نفت کار خاصی انجام دهد.ایران در اوائل دهه 1370 یعنی دوران برنامه اول توسعه اقتصادی ( سال 1368 تا 1372 ) توانست سه عامل مهم مالکیت، عاملیت و فعالیت  صنعت نفت را در دست گیرد.به بیان ساده تولد صنعت نفت در ایران بعد از ملی شدن در اوائل دهه 1370 بوده است.
 زمانی می توان راجع به صنعت نفت ادعا داشت  که خود در فعل و انفعلات این صنعت یعنی اکتشاف، تولید، توسعه، استخراج، بهره برداری، فرآینده پالایش ، انبار و توزیع نقش داشته باشیم.
برنامه اول توسعه که از سال 1368 تا 1372 بود به نتایج خاصی نرسید و سال 1373 تنها سالی بود که ایران برنامه نداشت. به عبارتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک سال ایران برنامه توسعه نداشت. چرا ؟
رضا پدیدار رئیس هیئت  مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  می گوید:چون مغایرت بین عملکرد و پیش بینی برنامه اول توسعه خیلی زیاد بود.
از 1374 تا 1378 برنامه دوم توسعه تدوین و اجرا شد  در برنامه دوم توسعه بود که پایه های اصلی فرآیند توسعه در صنعت نفت ایران شکل گرفت. در این دوران ضمن توجه به تربیت نیروی انسانی و توجه به توسعه تکنولوژی به شرکت های تولیدی بها داده شد.
در دوران برنامه دوم توسعه بود که ضمن تزریق مالی به پیکره صنعت نفت،  ارتباط با خارج برقرار شد، انتقال دانش فنی صورت گرفت  و شرکت های بین المللی وارد توسعه صنعت نفت گردیدند.
در حقیقت اولین گامها در منطقه پارس جنوبی ( عسلویه)  که فاز های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 بصورت قراردادهای بای بک ( بیع متقابل) با خارجی ها همکاری شد. ضریب استفاده از توان بخش خصوصی در فاز اول 25 درصد بود در فاز 2 و 3  به 30 درصد افزایش یافت در فاز 6، 7 و 8  این عدد  به مرز 40 درصد  و در فاز 9 و 10 پارس جنوبی این عدد به 50 درصد رسید.
در فاز 9 و 10 پارس جنوبی می توان گفت که توانستیم به صنعت نفت مسلط شویم  به بیان ساده نقطه آغاز توسعه واقعی صنعت نفت، گاز ،پالایش و پتروشیمی از فاز های 9 و 10 بوده است.
خوشبختانه ظرفیت ها خوبی در بخش خصوصی ( پروژه های صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ) حاصل شده و  اکنون زمان بهره برداری از توان این بخش مهم است.
رضا پدیدار  نماینده بخش خصوصی در شورای برنامه ریزی انرژی کشور با اشاره به این جمله که "صنعت نفت از دهه 1370 به سمت دانش بنیانی پیش رفته است" می گوید:  لازمه شکوفایی صنعت نفت ( توسعه، تولید و...) تحقیق  و پژوهش است.
بر اساس بند (2) سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی بحث پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه ای که ایران بتواند در منطقه پیدا کند، مطرح می شود.
در بند (3) سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی می گوید با محور قراردادن این موضوع در اقتصاد و با تقویت عوامل تولید بایستی به سمت به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیایی مزیت های اقتصادی کشور حرکت کنیم. در حوزه نفت و گاز این کار مورد مطالعه قرار گرفته و  تا بستر ورود سرمایه به کشور بیشتر تحقق پیدا کند.
جایگاه نفت و گاز  ایران در دنیا تعریف شده است با توجه به شرایط فعلی و ظرفیتی که صنعت نفت ایران از حیث کسب دانش و توسعه به ویژه در دوران تحریم حاصل شده است می توان به توسعه و شکوفایی این صنعت بیش از گذشته امیدوار بود.
علت اینکه در دوران تحریم تهدیدها تبدیل به فرصت شد این بود که محققان و دانشمندان ایرانی موفق شدند دستاردهای زیادی را در صنعت نفت به منصه ظهور برسانند.
هم اکنون ظرفیت ساخت  تجهیزات در حوزه پتروشیمی به 80 درصد و در بخش میانگین سرفصل پالایشگاهی به عدد 85 درصد رسیده است.
 در حال حاضر ایران توان 70درصدی تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را در کشور دارد  و 30 درصد بقیه برای کشور صرفه اقتصادی ندارد تا برای دستیابی به این مهم برنامه ریزی شود.
با توجه به آنچه گفته شد می توان به این خبر مسرت بخش اشاره کرد که خوشبختانه ایران امروز به 50 شرکت بین المللی در حوزه صنعت نفت دست پیدا کرده است  این شرکت ها می توانند محصولاتی را تولید کنند که این محصولات از نظر کمی، کیفی و استاندارد خای جهانی قابل عرضه در تمام بازارهای جهانی باشند.
بند (17) سیاست های 80 بندی ابلاغیه رهبری به رئیس جمهوری بر لزوم  دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پائین دستی در حوزه نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان تاکید دارد.
ایجاد بیش از 50 شرکت در مقیاس بین المللی یعنی یک ظرفیت عظیم در راستای طراحی ، مدیریت، اداره، فرآوری ، محصول ، عرضه به بازار، رقابت پذیری .... بوده و از طرفی موجب تحقق کامل ظرفیت بند (17) سیاست های 80 بندی ابلاغیه رهبری به رئیس جمهوری را نوید می دهد.
سامانه ای در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور به عنوان سامانه کالای نفت ایران راه اندازی شده است. با اطلاع رسانی این سامانه هزار و 140 شرکت تولید تجهیزات صنعت نفت در کشور شناسایی شد . 
در حال حاضر از مجموع هزار و 140 شرکت بیش از 600 شرکت جزء انجمن سازندگان هستند .این شرکت ها همه امکانات لازم از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات، منابع اولیه  و مواد اولیه،... که منجر به ساخت تجهیزات شود را در اختیار دارند اما چیزی را که ندارند سرمایه، سفارش انبوه،.... است.
یک شرکت تولیدی زمانی می تواند سرجای خود محکم بایستد که حداقل برای برنامه تولید دو و سه ساله آینده نقشه داشته باشد . سفارش انبوه کارفرما و پیش بینی بازار مصرف هست که می تواند یک شرکت را به قدرت برساند . 
در حال حاضر با این دو چالش بزرگ در بحث بخش خصوصی در تولید تجهیزات رو برو هستیم بنابراین می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.
علی زارعی کارشناس اقتصادی می گوید : ظرفیت سازی خوبی در بخش خصوصی صورت گرفته بنابراین می طلبد  بستر رقابت سالم بین شرکت های دولتی و خصوصی فراهم شود. 
متاسفانه شرکت های دولتی در یک رقابت ناسالم با شرکت های بخش خصوصی قرار گرفته اند. این رفتار نه تنها بخش خصوصی را تقویت نمی کند بلکه تضعیف می کند چرا براینکه  برای هر پروژه یک قیمت پایه داریم وقتی قیمت پایه مطرح شد همه روی قیمت پایه قیمت می دهند و درنهایت قیمت پائین تر که تناسب با قیمت پایه است، انتخاب می کنند.
برخی از شرکت های دولتی به دلیل مدیریت ناکارآمد که در معرض ورشکستی و تعطیلی هستند در مناقصات شرکت و در رقابت با بخش خصوصی زیر قیمت پایه، قیمت می دهند. این رفتار مغایر نص صریح قانون، مقررات، ضوابط و ... است. در حقیقت می توان گفت برنامه ریزی ها در کشور درست انجام می شود اما درست  عمل نمی شود.
در شرایط مساوی اگر یک شرکت دولتی و خصوصی با هم برنده می شوند  کار را بایستی به بخش خصوصی ارجاع دهیم. هرم فعالیت های اقتصادی کشور بایستی تصحیح شود. هرم اقتصادی ایران بیش از 80 درصد در اختیار دولت و  کمتر از 20 درصد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است.
بر اساس آخرین آمار دفتر اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تنها بین 15 تا 16 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی و 3.4 درصد در بخش تعاونی است.
با توجه به توضیحاتی که در پیش تر آمد می توان اذعان داشت که بدنه بخش خصوصی  در مقابل بخش دولتی  کوچک واقع شده یا کوچک نگهداشته شده است این در حالیکه یکی از فرآیند های موثر در مدیریت  توسعه  " واگذاری کار به بخش خصوصی " است.

منبع : خبرگزاری اقتصاد ایران 


ارسال نظر