جلسه شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش مارین نیوز، دكتر اسحاق جهانگیری با تاكید براینكه بهبود فضای كسب و كار یكی از مهمترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی كشور است، گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای كسب و كار بعنوان یكی از اولویت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت این بوده است كه فضای مناسبی برای كسب و كار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم كند.
معاون اول رییس جمهور همچنین حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله ای شاخص فضای كسب و كار كشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت ارزیابی كرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، 561 مصوبه مخل فضای كسب و كار تاكنون شناسایی شده كه لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینكه شاخص تجارت فرامرزی كشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار داشت: قابل قبول نیست كه اراده ای در راس نظام به وجود آید اما به دلیل برخی كم كاری ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشیم. اینكه شاخص تجارت فرامرزی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به هیج وجه قابل توجیه نیست زیرا توسعه صادرات یكی از اولویت های اصلی كشور است كه در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاكید ویژه شده است.
دكتر جهانگیری ادامه داد: انتظار می رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای كسب و كار كشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پیشنهادات مشخصی را در جهت بهبود فضای كسب و كار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمانبر بودن برخی استعلامات و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی، خاطرنشان كرد: برای تسریع در صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت بخش خصوصی، نباید به علت تخلف، بدهی مالیاتی و یا معوقات بانكی برخی افراد، روند صدور مجوز برای سایرین به تاخیر بیفتد.
دكتر جهانگیری در ادامه این جلسه با تاكید براینكه مدیران مسئولیت پذیرفته اند كه تصمیمات سخت اتخاذ كنند، گفت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشتساز واهمه داشته باشند. البته باید تصمیم گیریها در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملكرد خود دفاع كنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاكید بر اهمیت بهبود فضای كسب و كار برای فعالان اقتصادی، گفت: هر چقدر در این زمینه تعلل و كوتاهی شود، هزینه های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می شود.
دكتر طیب نیا افزود: باید در كنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه ای كه بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود كاهش پیدا كند.
رییس اتاق بازرگانی هم در این نشست با تاكید بر ضرورت بهبود فضای كسب و كار گفت: یكی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی كردن اقتصاد است و اگر فضای كسب و كار اصلاح شود، شاهد مشاركت بیشتر و افزایش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد كشور خواهیم بود.
در این جلسه كه وزرای اموراقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نفت، دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان كل كشور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رییس كل بانك مركزی ، رییس كل دیوان محاسبات كشور، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت محیط كسب و كار در كشور از زمان استقرار دولت یازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود آن توسط دبیرخانه شورا ارائه شد.
در این گزارش اعلام شد كه با تشكیل دفتر پایش و بهبود محیط كسب و كار و با اهتمام ویژه دولت یازدهم، رتبه فضای كسب و كار كشور با 34 پله رشد از 152 به رتبه 118 ارتقاء یافته است.
نماینده دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 در ادامه گزارش خود به تلاش این دبیرخانه برای برقراری ارتباط الكترونیكی بین دستگاه ها به منظور آماده سازی آنها جهت ایجاد پنجره واحد در صدور مجوز ها اشاره كرد و افزود: با الكترونیكی شدن این برنامه ها، شاهد كاهش چشمگیر مدت زمان صدور مجوزها خواهیم بود.
اقدمات انجام شده و كارهای در دست اجرا به منظور بهبود زیرشاخص های سهولت انجام كسب و كار و ایجاد سامانه برای حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل كسب و كار از دیگر موضوعاتی بود كه گزارش آن از سوی دبیرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه این نشست رییس سازمان خصوصی سازی نیز گزارشی از واگذاری های انجام شده در سال 94 و برنامه های پیش رو ارائه كرد و به بیان توضیحاتی درباره وضعیت بنگاه های واگذار شده و در حال واگذاری، مقایسه ارزش واگذاری ها به تفكیك ماهیت خریداران از سال 1380 تاكنون و ارزیابی عملكرد و بازرسی ویژه از شركت های واگذار شده پرداخت.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف در جهت بهبود فضای كسب و كار، مقرر شد تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر در تادیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار وی، در صورت تسویه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل بخشودگی باشد.
