کد خبر: ۳۲۰۴۲
تعداد بازدید: ۱۶۷۸
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۸

درخواست چندباره شورایعالی صنایع دریایی از جامعه دریایی کشور

دبیرخانه شواریعالی صنایع دریایی بار دیگر از فعالین صنایع دریایی خواست با توجه به قوانین موجود با مشاهده هر گونه واردات شناورهای نو، دست دوم و قدیمی دبیرخانه شورایعالی را در جریان قرار داده تا اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهند.
مشکلات صنایع دریایی تمامی ندارد بیکاری، عدم استفاده از توان داخل به دلیل سفارشات خارجی، نبود تسهیلات مناسب و ... همچنان گریبانگیر این صنعت می باشد، انجمن مهندسی دریایی ایران طبق سنوات گذشته به بهانه ماه مبارک رمضان نشستی با مدیران اعضائ حقوقی خود و پیشکسوتان این صنعت برگزار نمود، تا در این نشست صمیمی از نقطه نظرات و پیشنهادات لستفاده و به نحوی به مراکز مرتبط منعکس نماید. مارین نیوز در چند بخش این نقطه نظرات انعکاس خواهد داد.  

به گزارش مارین نیوز، مهندس احمد رفعت رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی در این مراسم به ذکر سه مسئله مهم پرداخت که همه فعالان صنعت دریایی باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند. 
وی اولین مسئله را عدم وجود متولی در صنعت دریایی دانست و گفت : ارگان هایی مسئول هستند ولی تمرکز جامع روی موضوع وجود ندارد که همه کارها با مسئولیت یک کانال قدرتمند انجام گیرد و ما در تلاش برای حل این مسئله هستیم. 
رفعت تسهیلات مالی که از شاه بیت های صنعت دریا است مسئله دوم این صنعت اعلام کرد و گفت : متاسفانه سیستم بانکی به هیچ وجه در این مورد همکاری درستی ندارد و ما به وزیر صنعت پیشنهاد دادیم که 3 درصد از تسهیلات مربوط به صنعت به بخش صنایع دریایی داده شود.
وی مسئله سوم را واردات شناور با کمک ارگان های مختلف دانست و بیان داشت : از همه دوستان و مدیران در صنایع دریایی با توجه به قوانین موجود خواهشمندیم در صورت مشاهده هر گونه واردات شناورهای نو، دست دوم و قدیمی دبیرخانه شورایعالی را در جریان قرار دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد. 

همچنین در این جلسه یکی از میهمانان ویژه مهندس کربلایی مدیرعامل سابق ایزوایکو بود ایشان با اشاره به حل ریشه ای مسائل صنعت دریایی، تصویب قانون حمایت و توسعه از صنایع دریایی و اجرایی نشدن آن را مثال آورد. 
وی در ادامه اظهار کرد: «اگر منابعی که در قانون قید شده بود، تامین می شد ما می توانستیم برای اختصاص دادن آن به صنعتگران اقدام کنیم. پس به نظر می رسد مهم ترین مسئله به اجرا نشدن کامل قانون است و اینکه در نهایت ما باید بتوانیم با استفاده از منابع تشویقی صندوق توسعه مسبب پیشرفت در بخش دریا باشیم.»



 

ارسال نظر