سفارش ساخت کشتی به خارج از کشور ظلم به صنعت داخلی است

به گزارش مارین نیوز، کارشناسان معتقدند، محاسبات نشان داده است که برای کشوری که تامین کننده تجهیزات جانبی باشد به ازای هر شغل داخل کارخانه اصلی تا 5 شغل در بیرون کارخانه ایجاد می شود و برای کشوری که خود توان قطعه سازی نداشته باشد به ازای هر شغل داخل کارخانه، یک شغل در بیرون کارخانه ایجاد می شود. بنابراین سفارش ساخت کشتی به خارج یعنی از دست دادن حجم عظیمی از اشتغال. این آمار نشان می دهد که صنعت کشتی سازی کارکردی شبیه به بخش مسکن در اقتصاد دارد که به دلیل داشتن پیوند با بخشهای مختلف تولیدی به چهارراه رونق و اشتغال تبدیل می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار کرد: کشتی‌سازی در جهان یک صنعت کلیدی و مادر به شمار می‌رود که بسیاری از صنایع راهبردی را به حرکت درآورده و اشتغال خوبی را در پی دارد و این امر در صورتی قابل تحقق است که به صنعت داخلی و توان فرزندان این کشور اعتماد داشته باشیم.

محمد آشوری اضافه کرد: بسیاری از کشورهایی که در این حوزه قدم نهاده‌اند به کشتی‌سازی به عنوان یک صنعت پیشرو نگاه استراتژیک داشته‌اند و حتی اعتبارات حمایتی از این صنعت را در دوره‌های مختلف به آن تزریق کرده‌اند تا بتوانند در تراز کشورهای فعال در این حوزه باقی بمانند.

عضو هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد: بیم آن وجود دارد که با رفع تحریم‌ها برخی از ظرفیت‌های ملی که در خدمت به توسعه و پیشرفت کشور هستند، نادیده گرفته شود و سفارشاتی که توان ساخت آنها در داخل و با هزینه‌ای معادل و یا کمتر وجود دارد، به خارج از کشور سفارش داده شود که این مسئله برخلاف منافع ملی است.

آشوری خاطرنشان کرد: بهترین زمان برای حمایت از صنایع داخلی به خصوص صنعت کشتی‌سازی فرا رسیده است و با توجه به زیرساخت‌های کم‌نظیری که برای ساخت و تعمیر کشتی در ایران فراهم است و تمایل خوبی که کشورهای خارجی برای همکاری علمی، فنی و تکنولوژیکی با این صنعت در کشور دارند، سفارش ساخت کشتی به خارج از کشور ظلم به صنعت داخلی است.

وی با اشاره به تجربه خوب ساخت سکوهای گازی و نفتی در داخل کشور و ثبت رکورد ساخت این سازه‌ها در داخل با هزینه‌ای بسیار کمتر از طرف خارجی تصریح کرد: چرخ اشتغال و تولید داخلی با اعتماد مسؤولان می‌گردد و نباید با بی‌اعتمادی به صنعت داخلی سفارش‌ها را به خارج از کشور داد، چون با روح اقتصاد مقاومتی در تعارض و تضاد است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندرخمیر در مجلس خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه کشور حتماً تلاش خواهیم کرد تا این موضوع را به طور قانونی و الزام‌آور برای سفارش نیازهای داخلی به صنایع داخلی بگنجانیم تا در مواردی که امکان ساخت‌ آنها و حفظ ارز در داخل وجود دارد، سفارش خارجی صورت نگیرد.

حال باید بدانیم اتکاء به اقتصاد درون‌زا با اهتمام در حمایت از صنعت داخلی به خصوص صنایع موفق و کلیدی میسر است و بی‌توجهی به آن سبب سرخوردگی نیروهای متخصص و توانمندی می‌شود که با تمام توان برای خدمت به کشور تلاش‌ می‌کنند.