مدیرعامل کشتیرانی کاسپین : به نظر می رسد دیدگاهی که سازمان بنادر و دریانوردی در مورد استراتژی درآمد و هزینه دارد، در وضعیت نابسمان اقتصادی جهانی مشکل ایجاد می کند.
به گزارش مارین نیوز، تعرفه های گمرکی بنادر از موضوعاتی است که مشکلات زیادی برای مالکان کشتی ایجاد کرده است. نحوه تعیین این تعرفه ها از بحث های مسئله دار است و در آینده ای نزدیک گزارش هایی در این خصوص تهیه و بازتاب داده می شود. در ادامه گفت و گویی اختصاصی با دکتر محمدی مدیرعامل شرکت کشتیرانی کاسپین پیرامون تعرفه های چندبرابری در بنادر ایران انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
- گفت و گو را با صحبت در مورد نقش سازمان بنادر در تعیین تعرفه های چندبرابری برای مالکان کشتی شروع کنیم.
ببینید، ما قبل از ورود به بندر و در زمان تخلیه یا بارگیری کالا با سازمان بنادر و دریانوردی مسئله داریم. قصد دارم روی بخش دوم این موضوع تمرکز کنم. در وضعیت رکود جهانی اقتصادی تعرفه هایی که در بنادر ما از مالکان کشتی گرفته می شود، به هیچ وجه نسبت به کشورهای همسایه رقابتی نیست؛ مثلا در دریای کاسپین تعرفه هایی که از مالکان کشتی های ایرانی گرفته می شود 2 الی 2.5 برابر تعرفه هایی است که در بنادر قزاقستان گرفته می شود. بنابراین در وضعیتی که ما بدنبال اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی بخش داخلی هستیم، این اقدام غیرقابل قبول است. به نظر می رسد دیدگاهی که سازمان بنادر و دریانوردی در مورد استراتژی درآمد و هزینه دارد، در وضعیت نابسمان اقتصادی جهانی مشکل ایجاد می کند.
- به نظر شما سازمان بنادر در این خصوص چگونه باید عمل کند؟
شاید قبل از اینکه ما بخواهیم به مالکان کشتی ایرانی برای گرفتن تعرفه های و عوارض بندری بالاتر فشاربیاوریم، در هزینه های خودمان بازنگری کنیم. مدیران سازمان بنادر و دریانوردی اگر تصمیم دارند با رویکرد درآمد- هزینه مدیریت کنند و عمده درآمد از مالکان کشتی دریافت شود، زمینه ساز مسائل بزرگی در این بخش هستند. مالکان ایرانی عوارض و تعرفه ها را که یکی از آیتم های مهم برای ورود به بنادر هست، با کشورهای رقیب مقایسه می کنند و به راحتی متوجه اختلاف قیمت های فاحشی می شوند. شاید سازمان باید روی هزینه های خود بازنگری کند (که شاید در ساماندهی به آنها دقت کافی به عمل نیامده است)، به جای اینکه با کسب درامد از مالکان، مسبب این مشکلات بزرگ باشد.
- این تعرفه ها و عوارض بالا، به چه شکل جایگاه تجاری ما را منطقه تحت تاثیر قرار می دهد؟
با ذکر مثالی موضوع روشن می شود: کشتی فله بر 54 هزار تنی که به بندر جِبل علی دُبی ، ام سعید قطر و یا صحار عمان می رود، بین 10 تا 17 هزار دلار دلار عوارض بندری از مالکان کشتی دریافت می کنند. همین کشتی زمانی که وارد بندر شهید رجایی و یا امام خمینی می شود، مبلغی بالغ بر 60 هزار دلار عوارض باید پرداخت کند که بیش از 5 برابر مبلغی است که در بنادر رقیب پرداخت می شود. اگر ما بدنبال هاب شدن در منطقه و جذب کشتی های بیشتر هستیم، باید قیمت های رقابتی ارائه دهیم.
- دلیل بالابودن مبالغ تعرفه ها و چند برابر بودن آن ها نسبت به سایر بنادر منطقه چیست؟
ببینید این ها پروژهای کلان ملی هستند. زمانی که فاز جدیدی در یک بندر تعریف می شود، نباید از محل منابع سازمان بنادر تعیین شود. مدل هایی در دنیا تعریف و اجرا شده که از محل منابع بخش خصوصی می توان پروژه ها را استارت زد، به شکلی که بار هزینه ای بر دوش مالکان کشتی نباشد و آن ها علاقه مند به تجارت در بنادر دیگر باشند. بهتر است در این حوزه تامل بیشتری کنیم، زیرا منافع ملی ما را تحت الشعاع قرار می دهد. عمان و دبی برای جذب کشتی ها به شدت در منطقه فعال و در حال برنامه ریزی هستند. بنابر این نباید به منافع سازمانی نگاه کرد، زمانی که حجم زیادی از تجارت وارد بنادر ما می شود، زنجیره ای از درامدزایی و اشتغال برای کل کشور ایجاد می شود. شاید بهتر باشد، بخشی از منافع سازمان بنادر و دریانوردی را فدای منافع ملی کنیم.
- ایده شما برای حل این مشکل چیست؟ آیا ارگان های دولتی دیگر نمی توانند در این خصوص راهگشا باشند؟
در این حوزه دولت باید تحرک بیشتری از خودش نشان دهد، به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهوری و شورایعالی صنایع دریایی باید برای حل این مسئله کمک کنند. ما باید به سمتی برویم که توان رقابتی را در منطقه حفظ کنیم وبه جای درآمد چند هزار دلاری متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی، زنجیره ای از درآمد و اشتغال برای کل کشور ایجاد کنیم.