کالاهایی که کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سال 1381 تاکنون با ورود آنها موافقت کلی اعلام نموده است از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به عنوان مبنا اعلام گردید.
از طرفی انجمن مهندسی دریایی ایران در مکاتباتی نسبت به واردات این نوع کالاها (از جمله شناورهای دست دوم اعم از چوبی، فلزی و فایبرگلاس) واکنش نشان داد و در نامه ای به افخمی راد رییس سازمان توسعه و تجارت صریحا اعلام کرد:« ... در جهت شفاف بودن و رفع ابهامات از اذهان جامعه دریایی کشور و جلوگیری از سوء استفاده بعدی، دستور فرمائید نسبت به اصلاح آیین نامه فوق و درج خبر این اصلاحیه در سایتهای خبری اقدام لازم صورت گیرد.»
البته این موضوع در خبرگزاری ها بازتاب چندانی نداشت.
