توالی و تکرار اتفاقاتی همچون خرید شناور از خارج با وجود ظرفیت‌های داخلی و نیروهای متخصص و قانون شکنی از سوی شرکت هایی که از پشتوانه دولتی برخوردارند، سد راه توسعه این صنعت اشتغال زا و استراتژیک شده است.
به گزارش مارین نیوز، اوایل دهه هشتاد بود که ظهور و ورود سامانه پرفشاری به عنوان صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی و به تبع آن شرکت های زیرمجموعه آن، به آرامی سیر طبیعی رشد و توسعه بخش خصوصی را دستخوش تغییر قرار داد. به شکلی که امروز و بعد از گشایش هسته ای به سختی می‌توان نشانی از بخش خصوصی قدرتمند در این حوزه سراغ گرفت. با آغاز اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بسیاری از شرکت‌های دولتی که حاضر به واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی نبودند، با ایجاد شرکت‌های شبه‌دولتی همچنان در عرصه اقتصادی باقی ماندند. اگرچه طی سال‌های اخیر به گفته مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی بسیاری از فعالیت‌های این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده اما نگاهی به پیشینه شرکت‌هایی که هم‌اکنون مجری پروژه های بندری و دریایی می‌شوند، خود گویای واقعیت‌های موجود در این حوزه است. در ادامه گزارش به بررسی یکی از این شرکت ها و فعالیت های آن - شرکت دریائی هدایت کشتی خلیج فارس - می پردازیم؛ ساختار شرکتی که با استفاده از روابط و رانت های خاص خود، ریش و قیچی و انبردست را در بخشی پراهمیتی از صنعت دریایی در اختیار گرفته و بی توجه به قوانین و قواعد تبیین شده، عامدانه بخش خصوصی واجد صلاحیت را به سمت رکود مطلق حرکت می دهد:
سال گذشته
اخباری در فضای مجازی مبنی بر خرید ده فروند یدک کش خدماتی از شرکت Damen Ship yards هلند (دفتر این شرکت اروپایی واقع در امارات) به همراه تصاویری منتشر شد. مدتی بعد
عبدالکریم رزازان مدیر سابق تأمین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی در مصاحبه ای با مارین تایمز اعلام کرد : «شناورهای پایلوت (راهنمای کشتی ها) حدود 10 سال است که با توجه به توان بوجود آمده در کشتی سازی های داخلی، در داخل کشور ساخته می شود و سازمان بنادر نیاز های خود را از این طریق تأمین میکند.» وی با اشاره به اینکه سازمان های نظارتی اجازه خرید شناور های قابل ساخت در داخل را به سازمان بنادر نمی دهند، تصریح کرد : «توان و دانش فنی ساخت شناورهای پایلوت، و نیز شناورهای جستجو و نجات در داخل وجود دارد و شرکت‌هایی همچون بوت سرویس کیش تاکنون چندین فروند از این شناورها را ساختهاند که اکنون در بنادر مختلف در حال ارائه خدمات دریایی هستند.»
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا ممکن است خرید این شناور ها توسط شرکت های خدمات دریایی و راهنمای کشتی منتسب به سازمان بنادر انجام شده باشد؟»، گفت: « اگر هم شرکت‌هایی نظیر هدایت کشتی خلیجفارس اقدام به خرید خارج کنند؛ سازمان بنادر قطعا در جریان قرار میگیرد و حتی اگر بخش خصوصی هم چنین شناورهایی را خریداری کرده باشد، با توجه به اینکه نهایتا باید با سازمان بنادر کار کنند؛ ما در جریان قرار خواهیم گرفت.»
به کرات تایید و تکذیب های مدیران و مسئولان دولتی را در موضوعات مساله دار شاهد بوده ایم و اهالی رسانه به جای اعتماد تمام و کمال به این صحبت ها گهگاه خودشان دست بکار می شوند. جهت جست و جوی دقیق مکانی و مشخصات شناورهای متعلق به « شرکت دریائی هدایت کشتی خلیج فارس» به سایت معتبر
www.findship.co مراجعه کردیم که تمامی کدها و مشخصات شناورهای ثبت شده را به همراه آدرس دقیق حاوی کد IMO در آن ثبت شده است. با جست و جوی شناوری به نام HEDAYA1 دو گزینه ثبتی را خواهیم دید که که با IMO code: 9748875 در دو تاریخ ثبت شده است که در زیر می بینید:
1- در تاریخ 27 آبان 94 جایی که شناور در آن واقع شده را در تصویر زیر به همراه مشخصات می بینید:
2- در تاریخ 5 مرداد 1395 مکانی که شناور در آن واقع شده را در زیر می بینید:
جالب است بدانید تنها برای شناور HEDAYAT1 (احتمالا از بخت بد!) دو آدرس مکانی ثبت شده که هویت سازنده واقعی اش را فاش می کند، جالب است بدانید برای شناور HEDAYAT3 تنها یک آدرس مکانی در تاریخ 5 مرداد 1395 با مشخصاتی که در زیر می بینید ثبت شده است. احتمالا مدیران هدایت کشتی خلیج فارس در خرید های بعدی خود و واردات از امارات باید مراقب باشند که دو آدرس از شناورشان در سایت ها ثبت نشود(!) :
توالی و تکرار اتفاقات اینچنینی در حالی است که با وجود ظرفیت‌های داخلی و نیروهای متخصص، قانون شکنی از سوی شرکت هایی که از پشتوانه دولتی برخوردارند، سد راه توسعه این صنعت اشتغال زا و استراتژیک شده است. به نظر می رسد تا زمانی که دیدگاه مسئولان نسبت به این صنعت تغییر نکند و حمایت‌ها از مرحله صحبت و حرفهای تکراری وارد مرحله عمل نشود امیدی به احیای این صنعت و روشن شدن چراغ کم سوی کشتی سازی نیست.
سازندگان شناور و مدیران بالاترین ارگان های دولتی در صنعت دریایی ایران، بارها اعلام کرده اند که توان ساخت و تامین انواع شناور در کشور وجود دارد، البته این موضوع اثبات شده است و می توان در این خصوص به شناورهای کاسپین که بیش از یک دهه در ایران به دست متخصصان داخلی ساخته شده اشاره کرد که نشان از توان بالفعل نرسیده این صنعت در ایران دارد.
جهت شفاف سازی و اطلاع از ظرفیت های کشور، کتاب اطلس شناورهای ساخت ایران به همت معاونت علمی و فناوری و انجمن مهندسی دریایی ایران تهیه و اطلاعات مفیدی از شناورهای کلاس های مختلف دریایی که به دست جوانان سخت کوش و با انگیزه این مرز و بوم در سال های پس از انقلاب اسلامی ساخته شده و به بهره برداری رسیده آمده است. این کتاب در لینک زیر در دسترس است.
اي بابا كجاي كارين اينها سازمان بنادر با زدو بند با گمرگ شناور از خارج وارد ميكنن و مدارك جعلي ساخت داخل ميسازن پشتشون به كجا گرمه خدا عالم است 
