معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری گفت: سند توسعه فناوریهای دریایی با هدف ارتقای شرکتهای دانشبنیان در حوزه دریا با همکاری 18 ارگان ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
به گزارش مارین نیوز، علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری در نشست خبری ظرفیتهای علمی و فناوری دریایی کشور که ششم مرداد در سالن کنفرانس معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به جایگاه دریا و اسناد بالادستی در جهت توسعه فناوری کشور اظهار داشت: اقتصاد متکی بر نفت با اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر نفت جایگزین شده و استفاده از فناوریهای دانشبنیان از ظرفیت دریایی کشور رشد قابل توجهی داشته است.
وی بیان کرد: دسترسی به فرآوردههای نفتی و منابع غذایی باعث شده تا 50 درصد از اقتصاد کشور مبتنی بر فناوریهای دانشبنیان بوده و می توان در این میان به منابع بسیار غنی و ارزشمند دریا همچون خاویار اشاره کرد که افزایش داشته است.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای ملی و مزیتهای منابع دریایی کمک بزرگی به اقتصاد کشور میکند و اشاره به توسعه دریا محور، افزود: بستر دریا اقتصاد بزرگی را برای کشور ما فراهم کرده و از این رو معاونت علمی فناوری با کمک دانشگاهها و دستگاههای آموزشی در حال توسعه استفاده بهینه از پتانسیل عظیم منابع دریایی شده است.
وطنی ابراز داشت: همه اقدامات معاونت علمی فناوری در بخش دریا تحت لقای طراحی و محیط زیست بوده تا صدمه و آسیبی به زیستهای فناوری دریایی وارد نشود.
وی ابراز داشت: ساخت شناورهای نظامی و ماهیگیری در بستر دریا سبب بالا رفتن سطح معیشتی مردمان شهرهای ساحلی شده و این مسئله باعث بالا رفتن آمار اشتغال جوانان این مناطق می شود.
وطنی عنوان کرد:سند توسعه فناوریهای دریایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد و در آن 195 اقدام ملی به وسیله 18 ارگان ذیربط پیشبینی شده است.
در این نشست خبری دکتر حاجی زاده ذاکر رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، دکتر وطنی معاونت توسعه فناوری علمی ریاست جمهوری، دکتر رضایی از وزارت نفت و دکتر سعید مظاهری عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی حضور داشتند.