رئیس کمیسیون عمران مجلس از ورود به بحث فیشهای حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و گفت: فیشهای حقوقی این سازمان دارای ابهاماتی است.
به گزارش مارین نیوز، محمدرضا رضایی با تاکید بر وظیفه نظارتی کمیسیون عمران مجلس بر دستگاه‌ها، اظهار کرد : ابهام در فیشهای حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ابهاماتی بوده که کمیسیون عمران مجلس به دنبال بررسی آن است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بحث فیشهای حقوقی به دلیل حساسیت بالای آن برای مجلس مهم است، تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس به دلیل بحث نظارتی که دارد حتما به این مسئله ورود پیدا میکند.
نماینده مردم جهرم تاکید کرد : کمیسیون عمران مجلس از جایگاه نظارتی موضوع فیشهای حقوقی سازمان بنادر و یکی دیگر از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را بررسی خواهد کرد.
رضایی گفت : شرکت آب و فاضلاب، بخش عمرانی وزارت کشور، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد آنها از سوی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه موضوع فیشهای حقوقی برای ما به‌عنوان نمایندگان مجلس مهم است، افزود : باید دریافتی دستگاه های دولتی متعادل باشد، در این راستا ابهاماتی در خصوص برخی زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که نیازمند بررسی است.
صد در صد پیشنهاد میگردد که فیش های حقوقی سازمان بنادر مورد بازرسی و بازبینی قرار گیرد چرا که حقوقهای نامتعارف در این سازمان متمول به وفور دیده میشود. 
