دولت بدون اطلاع بخش خصوصی چنین امتیازی را آنهم به مدت 30 سال به یک شرکت شبه دولتی واگذار کرده است. آن هم در تنها بندر اقیانوسی کشور که بیش از 300 کیلومتر مرز دریایی دارد و به واقع کلید توسعه شرق کشور است.
به گزارش مارین نیوز، اواسط سال 91 بود که توسعه بندر شهید رجایی و دو اپراتور شدن آن به عنوان مهم ترین بندر تجاری ایران دوباره مطرح شد. ابتدا عطاءالله صدر معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه یکی از نشست های خبری کدهایی به خبرنگاران داد که حاکی از برنده شدن شرکت کاوه در مزایده داشت. با وجود رسمی نشدن این خبر، چند ماه بعد سازمان بنادر اعلام کرد، از شرکت هایی که اسناد و مدارک خود را برای حضور در مزایده ارسال کرده اند، دو شرکت (کاوه و بنیاد بارانداز) واجد شرایط برای برگزاری مزایده هستند. به هر حال با انصراف بنیاد بارانداز، شرکت کاوه به عنوان برنده اپراتور دوم بندر شهید رجایی معرفی شد؛ اما این پایان داستان نبود، در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته عطاءالله صدر، مدیر عامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی خبر از واگذاری اپراتور دوم بندر شهید رجایی به شرکت انصرافی از مزایده یعنی بنیاد بارانداز داد. خبر عجیب تر اینکه مدتی بعد مدیر عامل در نامه ای به معاون امور دریایی خود، دستور داد اجاره شناورهای خدماتی، راهنمابر و طنابکش سازمان بنادر در قالب یک قرارداد ۱۰ ساله به شرکت «هدایت کشتی خلیج فارس» واگذار شود. در بخشی از این نامه به تاریخ 8 آبان 91 آمده است: « قرارداد اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر از بنادر خرمشهر و چابهار که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است، به تفکیک مناطق تعیین شده در مدل مالی و همچنین قرارداد اجاره شناورهای راهنمابر و طناب گیر جهت انجام امور مرتبط با راهنمایی کشتی ها در همه بنادر کشور از طریق ماده ۳۱ آئین نامه معاملات سازمان (مشروط به رعایت کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم الرعایه) به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس به مدت ۱۰ سال واگذار گردد. » از جمله نکات جالب این واگذاری این است که بدون برگزاری مزایده، مناقصه یا ترک تشریفات انجام شده است- نکته دیگر این که در بخشی از این نامه آمده است «اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر از بنادر خرمشهر و چابهار که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است» به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس واگذار شده است.
بازخوانی این اتفاق عجیب- مربوط به سال ها پیش- برای مرور مورد مشابه دیگری است که به تازگی اتفاق افتاده است و به نظر می رسد استفاده شرکت های زیرمجموعه سازمان بنادر و دریانوردی از روابط و نفوذ خود و تکرار این اتفاق در پروژه های صنعت دریایی، تمام شدنی نیست. با رصد آگهی های قانونی در روزنامه رسمی کشور به راحتی می توان دید، روش مدیریت و مالکیت این شرکت ها به صورت تار عنکبوت و در هم تنیده و با ارتباطات پیچ در پیچ ، نوعی انحصار را به وجود آورده است:
برای مثال شرکت «آریا بنادر ایرانیان» سهامدار شرکت «هدایت کشتی خلیج فارس» است و شرکت «هدایت کشتی خلیج فارس» سهامدار «آریا بنادر ایرانیان» است. شرکت «امین» سهامدار شرکت «نگین سبز» است و شرکت «نگین سبز» سهامدار شرکت «آریا بنادر ایرانیان» و نقاطی که هم چون گراف کامل به هم متصل اند و ساختاری خاص و مسئله دار ایجاد کرده اند.
آذر ماه سال 94 هیئت وزیران تصویب کرد: سازمان بنادر و دریانوردی برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با نسبت ٧٠ درصد (بخش مشارکت) به ٣٠ درصد (سازمان بنادر) اقدام کند.
هنوز مدت زیادی از ماجرای برگزاری مناقصه لایروبی بنادر کشور و برنده شدن تایدواتر خاورمیانه در پروژه لایروبی بنادر استان گیلان و مازندران و سپس رد نتیجه مناقصه و برگزاری مجدد آن، نگذشته بود که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گویی با تاکید بر اینکه یک شرکت دولتی نمیتواند از صندوق توسعه ملی وام دریافت کند، گفت: « برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی، شرکت آریابنادر ایرانیان به عنوان واسطه تعیین شد.» بدین ترتیب پیش پروژه فاز اول توسعه بندر چابهار بدون تشریفات قانونی و با ضمانت سازمان بنادر و دریانوردی در مساحت ۲۱۰ هکتار به شرکت آریا بنادر ایرانیان (از زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی) واگذار شد.
آریا بنادر خیلی زود وام 334 میلیون دلاری با ضمانت سازمان بنادر و دریانوردی از صندوق توسعه ملی دریافت کرد. به موجب این قرارداد در قبال پرداخت 334 میلیون دلار تسهیلات توسط بانک توسعه صادرات به شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و مشارکت این شرکت در پروژه مذکور به مبلغ 143 میلیون دلار، تجهیز و بهره برداری از بندر شهید بهشتی چابهار به مدت 30 سال به شرکت آریا بنادر ایرانیان واگذار شد.» در کنار چنین امتیازی حال قرار است این شرکت در پروژه اجاره انبارها و محوطه های بندر امام خمینی نیز سهم قابل ملاحظه ای را از آن خود کند.
امجد اشجع اردلان رئیس هیئت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در مصاحبه ای با اشاره به قرارداد واگذاری اجاره مدیریت و راهبری انبارها و محوطههای بندری فله و غلات بندرامام خمینی(ره) اعلام کرد: «... مانند واگذاریهای معمول نیست و برای این شرکت منافعی در بر نخواهد داشت.» وی در ادامه می گوید: «تضامین بازپرداخت را خود دولت انجام داده و ما به لحاظ بازپرداخت اقساط زیاد نگران نیستیم، چون دولت خودش آن را تضمین کرده است.»
او در ادامه با اشاره به قرارداد یکساله رو به پایان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکتی دیگر ، در بندر امام خمینی توضیح داد: « انبارهای غله بندر امام خمینی(ره) عملاً از حیز انتفاع ساقط شده است به همین دلیل اداره بهداشت اجازه استفاده و نگهداری کالا در آنها را نمیدهد، لذا این انبارها و محوطهها باید بازسازی شوند و با شرط بازسازی این انبارها، مدیریت و راهبری این انبارها به شرکت آریا بنادر واگذار میشود.»
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در ادامه اظهار کرد: « این بازسازی نیازمند سرمایهگذاری 770 میلیارد ریالی از سوی این شرکت است » وی هم چنین یک ماه قبل تر در گفت و گویی در مورد پروژه بندر شهید بهشتی چابهار تاکید کرد: «تنها بر اساس درخواست سازمان بنادر و دریانوردری مسئولیت بزرگ ورود به پروژه چابهار را تقبل کرده ایم.»
پرسش هایی پیش روی ماست: آیا در بین شرکت های فعال بندری بخش خصوصی هیچ کدام علاقمند به اجرای پروژه در بندر چابهار نبودند؟ چگونه تضامین بازپرداخت یک شرکت خصوصی را دولت انجام داده است ؟
دولت بدون اطلاع بخش خصوصی چنین امتیازی را آنهم به مدت 30 سال به یک شرکت شبه دولتی واگذار کرده است. آن هم در تنها بندر اقیانوسی کشور که بیش از 300 کیلومتر مرز دریایی دارد و به واقع کلید توسعه شرق کشور است.
محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به تازگی در مصاحبه ای در مورد عملکرد سازمان بنادر در دوران ریاستش، می گوید : « سازمان بنادر با حمایت دولت و وزیر راه و شهرسازی موفق شد قرارداد 150 میلیون دلار فاینانس را با دولت هند امضاء کند که مراحل اجرایی آن در دست پیگیری جدی است. همچنین موافقتنامه سهجانبه ترانزیتی ایران - هند - افغانستان از جمله اقدامات مهم این سازمان است. سازمان مزبور توانست اولین قراداد BOT ساخت، بهرهبرداری و انتقال را بعد از برجام با یک شرکت هندی برای سرمایهگذاری در بندر چابهار منعقد کند.»