علی رغم توجه ویژه به توسعه صنایع دریایی کشور در سیاست های کلی برنامه ششم، متاسفانه در لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، موضوع توجه به دریا تنها در دو بند ماده 15 خلاصه شده است.
به گزارش مارین نیوز، تیرماه 94 مقام معظم رهبری سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند. در بندهای ۲۱، ۲۳ و ۲۸ امور اقتصادی موضوع دریا با عناوین «توسعهی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران» در بند ۲۱، «توسعهی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت» در بند ۲۳ و «اولویت دادن به حوزههای راهبردی صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حملونقل، مواد پیشرفته، دریا و...» در بند ۲۸، مورد تاکید قرار گرفته است.
اما با انتشار رسمی برنامه ششم توسعه، می بینیم که هم چون برنامه های پیشین در این برنامه نیز توسعه صنایع دریایی واضحا مغفول مانده است. غفلت و اهمالی همیشگی و عقب گردی هولناک که نتایج آن در بلند مدت در عرصه اقتصادی کشور ظهور می کند.
بخش های مختلف دریایی کشور دارای مسائل و مشکلات عدیده ای هستند که ضرورت توجه دولت را می طلبد. خرید میلیاردها دلار کشتی از خارج از کشور، کمبود امکانات رفاهی و تسهیلاتی برای مردم در سواحل، نیاز استفاده از فناوری های جدید در آبزی پروری، ضرورت توسعه فناوری های نو در توسعه میادین نفت و گاز کشور و همچنین استفاده از ظرفیت های کشور در توسعه گردشگری دریایی از مهمترین مشکلات و چالش های صنایع دریایی هستند که نیازمند توجه بیشتر در سال های آتی توسعه ای کشور خواهد بود. بنابراین بدیهی است که عدم توجه به موارد فوق در برنامه ششم توسعه، شرایط مناسبی برای توسعه دریایی کشور که می تواند پیشران اصلی اقتصاد ملی باشد، نخواهد بود.
نهاد ها و سازمان های فعال در صنایع دریایی کشور مجموع آورده اقتصادی کمتر از ۲ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. در حالی که نرم جهانی سهم دریا در تولید ناخالص داخلی هر کشوری حدود پنج تا هفت درصد است - در چین 10 درصد و در ویتنام بر اساس گفته ها حدود 55 درصد است - اما برای بالا بردن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی کشور، بدون شک برنامه ششم توسعه نقش پررنگی دارد، ولی زمانی که در این برنامه راهبردی بی اعتنایی نسبی به صنعت دریا دیده می شود، چگونه می توان انتظار داشت که مجموع آورده اقتصادی چندبرابریِ دریایی در تولید ناخالص داخلی داشت؟
چگونه در برنامه ششم توسعه علی رغم توصیه های اکید مقام معظم رهبری، بی توجهی به صنعت دریایی کشور همچون گذشته تکرار شده است؟
با مرور برنامه ششم، تمام سهم صنعت دریا 2 بند در ماده 15 است که در ادامه می خوانید:
- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.
- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود با ارائه حمایتها و مشوقهای لازم نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفهای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بینالمللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.
لازم به ذکر است که اواخر اردیبهشت امسال محمد آشوری نماینده بندرعباس در مجلس دهم با بیان اینکه هر کدام از وزارتخانههای کلیدی کشور باید برنامه ویژه خود را در زمینه توسعه سواحل و رفع چالشها از سرمایهگذاری در این بخش تدوین و با همکاری این ستاد عملیاتی کنند، خاطر نشان کرد: « در بسیاری از زمینههای اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان شاهد سرمایهگذاری وسیع کشورهای حاشیه جنوبی آن هستیم و باید با برنامه جامعی در این زمینه بر حجم سرمایهگذاریهای ملی در این حوزه بیافزائیم.»
وی ادامه داد: « در زمینه توسعه صنایع دریایی، توسعه بنادر، عمران جزایر، گردشگری، شیلات و آبزیپروری به سرمایهگذاری بیشتر از آنچه که تاکنون صورت گرفته نیاز داریم و تسهیل این فرآیند بخصوص با مشارکت بخش خصوصی فراهم میآید و باید ستاد ویژهای در این زمینه وظیفه راهبری را بر عهده بگیرد.»
به نظر می رسد نماینده مردم بندرعباس به خوبی بر مسائل پیش روی صنعت دریایی کشور آشنایی دارد و شاید پیش بینی دقیقی از غفلت برنامه ششم از این صنعت داشته است.
انجمن مهندسی دریایی ایران نیز اواسط مردادماه امسال و با ابلاغ لایحه برنامه ششم در نامه ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد اختیارات بیشتر برای سازمان بنادر و دریانوردی- که اعتراضات و مشکلات زیادی را در حال حاضر نیز به دنبال داشته است- تاکید می کند علی رغم توجه ویژه به توسعه صنایع دریایی کشور در سیاست های کلی برنامه ششم، متاسفانه در لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، موضوع توجه به دریا تنها در دو بند ذیل ماده 15 خلاصه شده است.