مساله فیش های حقوقی مدتی پیش در صنایع مختلف هم چون نفت و گاز، خودروسازی، بانک ها و سازمان های دولتی به اوج خود رسید، از طرفی صندوق های بازنشستگی و مسائل مربوط به آن نیز مطرح بوده که رسیدگی به آن در دستور کار ارگان های نظارتی قرار گرفته است.
به گزارش مارین نیوز، مساله فیش های حقوقی مدتی پیش در صنایع مختلف هم چون نفت و گاز، خودروسازی، بانک ها و سازمان های دولتی به اوج خود رسید، از طرفی صندوق های بازنشستگی و مسائل مربوط به آن نیز مطرح بوده که رسیدگی به آن در دستور کار ارگان های نظارتی قرار گرفته است.
وقایع صورت پذیرفته این سوال را در ذهن افکار عمومی ایجاد می کند که آیا در سایر ارگان های دولتی نیز چنین اتفاقاتی رخ می دهد و یا خیر؟
صنعت دریایی کشور به عنوان صنعتی مهم و استراتژیک بخش قابل توجهی از بودجه دولتی کشور را به خود اختصاص می دهد و سازمان بنادر و دریانوردی نیز به عنوان اصلی ترین نهاد اقتصادی دولت در زمینه صنایع دریایی شناخته می شود.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید براینکه براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، تاکید کرد: درماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد، درحالی که این موضوع در بسیاری از سیستم های دولتی رعایت نشده است.
محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بحث فیشهای حقوقی به دلیل حساسیت بالای آن برای مجلس مهم است، تصریح کرد: « کمیسیون عمران مجلس به دلیل بحث نظارتی که دارد حتما به این مسئله ورود پیدا می‌کند. نماینده مردم جهرم تاکید کرد : » کمیسیون عمران مجلس از جایگاه نظارتی، موضوع فیشهای حقوقی سازمان بنادر و یکی دیگر از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را بررسی خواهد کرد.»
شهباز حسن پور بیگلری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین خصوص به خبرگزاری خانه ملت گفت: « مسئولان دولتی از افشاکنندگان فیش حقوق های غیرمتعارف استقبال کرده اند به دلیل اینکه انجام این مهم در راستای فراهم شدن شرایط برای جلوگیری از تخلف است و به ایجاد شفافیت اقتصادی منتهی می شود، بنابراین اگر کارمند یا کارگری مدارکی مبنی بر اخراج از کار و یا برخورد، به واسطه افشای فیش حقوقی اش دارد،به مجلس ارائه دهد تا به این موضوع رسیدگی شود.
با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه فیش های حقوقی در کشور، انتظار افکار عمومی در بخش صنایع دریایی از مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص چیست؟
دومینوی حقوق‌های میلیونی هر روز سر از یک دستگاه در می‌آورد و با رسانه‌ای شدن آن مسئولان توضیحاتی را به مردم ارائه کردند، هر چند دستور ویژه رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص پیگیری و برخورد جدی با این نوع پرداختی‌ها صادر شده اما گویا خود مسئولان دریافت کننده چنین حقوق‌هایی هم می‌دانند که می‌توانند از زیر قانون گریخته و آن را دور بزنند. تناقض رفتار مسئولان در خصوص وضع بد اقتصادی و لزوم رعایت اقتصاد مقاومتی مردم را هر روز بی‌اعتمادتر از قبل کرده به گونه‌ای که ضرب‌المثل «سیر از گرسنه خبر ندارد» ملموس‌تر به نظر می رسد.
اما در خصوص ارگان متولی دولتی یعنی سازمان بنادر و دریانوردی، سوالی مطرح می شود:
با توجه به صحبتهای رئیس کمیسیون عمران مجلس آیا مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان ارگان اصلی و متولی امور دریایی ایران، حاضر به انتشار فیش های حقوقی خود می باشند ؟
