مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان : اگر سازمان متولی صنایع دریایی ایجاد شود می‌تواند با امکان‌سنجی مناسب تعداد و نوع شناورهای مورد نیاز کشور را بررسی و اعلام کند.
به گزارش مارین نیوز ، ارسلام غمگین مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان با بیان اینکه صنایع دریایی کشور ما با 2500 تا 2600 کیلومتر مرز دریایی دچار گسیختگی و پراکندگی عجیبی است که باعث شده قائم به ذات نباشد و فقط با حرکات خودجوش افراد مختلف به فعالیت خود ادامه دهند، گفت : در نبود ساختار، فرآیند و پشتیبانی اجرایی، این افراد مختلف بوده‌اند که طی این سال‌ها حرکاتی را برای رشد و پویایی صنایع دریایی انجام داده‌اند که البته کافی نبوده و باعث شده ما نتوانیم از پتانسیل‌های این صنعت و ظرفیت‌های آن بهره کافی را ببریم. در حال حاضر بیشترین مشکل صنعت دریایی کشور نبود یک متولی توانمند است زیرا تا زمانی که صنایع دریایی ضمانت اجرایی نداشته باشد و به صورت یک سازمان مستقل تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری قرار نگیرد، جایگاه مطلوبی را کسب نخواهد کرد.
مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان بیان داشت : اگر تاریخچه کره جنوبی یا کشورهای دیگری که در بخش کشتی‌سازی صاحب نام هستند مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود که از زمان گذار از وضعیت موجود و تا زمان استقلال صنعت کشتی‌سازی، دولت‌ها از این صنعت حمایت مستقیم کرده و به مرور زمان و به‌صورت تدریجی از حمایت‌ها کاسته شده یا قطع شده‌اند. هم‌اکنون و با اجرای برجام بهترین زمان برای ایجاد سازمانی متعهد خواهد بود تا با توجه به شرح وظایف، تمام تلاش خود را برای پشتیبانی از صنایع دریایی به‌کار گیرد، قطعا در این صورت می‌توان از فضای پسابرجام بهره‌های بسیاری جست.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد دنیا، اقتصاد دریا محور است گفت : بر این اساس حتی کشورهایی که مرزهای آبی بسیارکمی دارند، هزینه‌های بسیار زیادی در بخش‌های زیر‌ساختی در صنایع دریایی متقبل شده‌اند، چرا‌که صنایع دیگر در صنایع دریایی مستتر است.
ارسلان غمگین تاکید کرد : کشتی‌سازی جزو معدود تولیداتی است که تمام صنایع در تولید آن دخالت دارند و می‌تواند سبب اشتغال وسیعی شود و سود‌دهی بسیار بالایی برای کشور داشته باشد اما متاسفانه این صنعت جدی گرفته نشده است. سازمان بنادر و دریانوردی نمی‌تواند متولی صنعت دریایی نیز باشد زیرا به‌رغم تلاش‌های زیادی که این سازمان در امور دریا انجام می‌دهد، اما وظایف خاص خود را دارا است، همچنین شورای عالی صنایع دریایی درحد یک شورا است و ضمانت اجرایی ندارد و ایران با توجه به دارا بودن مرزهای طولانی آبی در حال حاضر فاقد بخشی است که مسوولیت صنعت دریایی رابرعهده داشته باشد.
مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان اعلام کرد : این شرکت در سال 94 و 95 حدود 346 میلیون دلار قرارداد در قالب 60 شناورمنعقد کرده است که تمامی این قراردادها از طریق تسهیلات بانکی ادامه پیدا خواهند کرد، چنانچه این انتظار دو ساله برای پرداخت تسهیلات بانکی به پایان نرسد، قطعا شاهد دلسردی متقاضیان و فسخ قراردادها خواهیم بود، چرا‌که نتوانسته‌ایم اعتماد کامل را ایجاد کنیم. اگر سازمان متولی صنایع دریایی وجود داشته باشد این سازمان موظف می‌شود برای صنایع دریایی تلاش کند. در حال حاضر شاهد خریدهای مکرر شناور از خارج از کشور هستیم؛ در بعضی موارد شرکت‌ها چاره‌ای ندارند زیرا امکان‌سنجی صورت نگرفته تا نیازهای کشور طی 5 سال برای شناور شناسایی شود تا به موقع شناورها تحویل سفارش‌دهنده‌ها شود، اما در برخی موارد نیز متقاضیان ما به دلایل مختلف علاقه به خرید خارجی دارند. گاها می‌بینیم سازمان‌های مختلف اعلام می‌کنند که شناور خاصی را می‌خواهند اما باید بدانیم که ساخت شناور زمانبر است و در کوتاه مدت امکان ساخت ندارد. بنابراین اگر سازمان متولی صنایع دریایی ایجاد شود می‌تواند با امکان‌سنجی مناسب تعداد و نوع شناورهای مورد نیاز کشور را بررسی و اعلام کند.
وی با بیان اینکه شاید برخی معتقد باشند که دولت نباید بزرگ شود گفت : اما باید توجه کنیم که در حال حاضر این امر مورد نیاز صنایع دریایی و راه نجات آن است و این سازمان نیز می‌تواند برای یک مدت محدود ایجاد شده و بعد از انجام رسالت خود یا منحل شود یا در وزارتخانه‌ای ایی ادغام شود.
ارسلان غمگین در ادامه افزود : کشور ما با مرزهای دریایی وسیعی که دارد از شرایط مستعدی برای بهره‌برداری از دریا برخوردار است که می‌توانیم با استفاده از این زمینه‌ها ارز آوری بسیار بالایی برای کشور ایجاد کنیم. یادمان باشد تا زمانی که نیازهای کشور ما برای تامین شناور به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس یا شرق آسیا باشد در واقع یک وابستگی بلند مدت به آنها داریم و تمام اطلاعات و تعداد تجهیزات ما نیز در اختیار آنها قرار دارد که این خود مصداق بارز جاسوسی صنعتی علیه خودمان خواهد بود. این در حالی است که توان مهندسی لازم برای ساخت تجهیزات در این صنعت در کشور مهیا است و بسیاری از این مهندسان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس رفته‌اند.
مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان در پایان گفت : بنا به تحقیقات صورت گرفته طی 10 سال آینده صنایع دریایی کشور بالغ بر 20 تا 30 میلیارد دلار به شناورهای مختلف نیاز دارد که اگر ما نتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم 80 تا 90 درصد این مبالغ به بیرون از کشور خواهد رفت. در حالی که ما شرکت‌های کشتی‌سازی خوبی در داخل کشور داریم اما تنها 10 تا 20 درصد آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل عدم سفارش از داخل تمام زیرساخت‌های آنها در حال استهلاک است. هرچند قوانین برای حمایت از تولید داخل وجود دارد، اما عدم متولی باعث عدم هماهنگی و نیز عدم پویایی شرکت‌ها شده است. در حالی که امروز در فضای پسابرجام بهترین شرایط برای تمرکز بر اقتصاد دریامحور برای کشور ایجاد شده و تنها نیازمند یک دستور رئیس‌جمهوری برای ایجاد یک سازمان متولی برای این صنعت است در قالب معاون رییس‌جمهوری و ریاست صنایع دریایی کشور، تا نهایت استفاده از تاثیرات این صنعت را شاهد باشیم.
