هیأت مدیره انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازههای دریایی ایران با ارسال نامهای به رئیسجمهور، خواستار ممانعت از سفارشات ساخت کشتی به کشور کره شد.
به گزارش مارین نیوز، پس از انتشار اخباری مبنی بر دور تازه سفارشهای ساخت کشتی توسط ایران به کشور کره به بهانه نیاز کشور به نوسازی ناوگان‌های تجاری، آزاد سازی مطالبات مالی کشور و همچنین اخذ فاینانس کم بهره بین المللی، انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران نامهای را خطاب به حسن روحانی رییس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، ارسال کرد.
در این نامه آمده است : خبر قطعی انعقاد قرارداد شرکت کشتیرانی ج.ا.ا برای خرید کشتی‌های جدید از کشور کره در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید و این در حالیست که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های کشتی‌سازی بزرگ داخلی، با ظرفیتی تقریباً معادل 10% روزگار سختی را می‌گذرانند و ساحل نشینان کشور با پدیده بیکاری و عدم اشتغال جوانان روبرو هستند.
انجمن صنفی در این نامه بهانه اصلی شرکت کشتیرانی را از یک طرف، "نیاز کشور به نوسازی ناوگان‌های تجاری" پس از سالیان دراز تحریم و از طرفی دیگر "آزاد سازی مطالبات مالی کشور" از بعضی کشورهای خریدار نفت ایران و همچنین "اخذ فاینانس کم بهره بین المللی" اعلام نموده است.
در ادامه این نامه انجمن صنفی در مورد این بهانه‌ها، نکات زیر را به استحضار رییس جمهور رساند :
الف - نو سازی ناوگان‌های تجاری، چنانچه این ناوگان در داخل کشور تامین گردیده و تعمیرات متعاقب آن نیز در داخل انجام شود، باعث اعتلای صنعت و اشتغال جوانان محروم خطه ساحلی می‌گردد، و این امر بدون شک، یکی از راهکارهای منطقی رفع معضل بیکاری تحصیلکرده‌های و نیروی کار جوان کشور می‌باشد، ولی چنانچه این ناوگان‌ها در خارج از کشور تامین گردد، هیچگونه دستاوردی برای کشور به همراه نخواهد داشت و عدم وجود آن به مانند دوران تحریم که کلیه شناورها در لنگر‌گاه‌های تنگه هرمز به حالت انتظار به سر می‌بردند، تاثیری در اقتصاد ملی نخواهد داشت زیرا حمل و نقل‌های کالای کشور، از طریق شبکه‌های کشتیرانی آزاد جهان با هزینه‌ای به مراتب ارزانتر از ناوگان خودی، قابل تامین می‌باشد.
ب- گرفتن تسهیلات از کشورهای خارجی برای ساخت شناور، به هر صورت استفاده از منابع مالی کشور است. که چنانچه در راه صحیح مورد استفاده قرار نگیرد، بهره‌ای برای اقتصاد و اشتغال نخواهد داشت. از طرفی دستور‌العملی از طرف مقام محترم معاون اول ریاست جمهوری به صندوق توسعه ملی صادر گردیده است که نیازمندی‌های کشور را تا حد یک میلیارد دلار در سال برای تامین شناور، در نظر گرفته و تامین نماید. ولی به عللی که کاملاً قابل گمانه‌زنی می‌باشد، شرکت‌های کشتیرانی هیچگونه علاقه و تمایلی به استفاده از این تسهیلات نشان نمی‌دهند.
این انجمن یادآور شده است : هر دو مولفه فوق، بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی کشور می‌باشد که ماحصل آن رنجیده شدن فعالان صنعت کشتی‌سازی و نیروی کار خطه ساحلی می‌باشد و نتیجه آن، کم‌رنگ شدن اثر عزم قوی دولت تدبیر و امید در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر جنابعالی و مقام معظم رهبری خواهد بود و بنظر می رسد صراحتاً برخلاف بندهای 19، 21، 23، 26، و 28 سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغیه رهبری می باشد.
در پایان نامه خطاب به رئیسجمهور آمده است: با توجه با اینکه حضرتعالی همواره معتقد به توان داخلی و مصمم به استفاده از ظرفیت‌های خالی کشور بوده‌اید و سفارش همیشگی شما مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توان‌های داخلی کشور است، بدون شک تایید می‌فرمائید که اینگونه رفتارها، چه عواقب شوم برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت. بر این اساس خواهشمند است مقرر فرمائید تا موضوع "سفارش کشتی به خارج از کشور" با قید فوریت مورد بررسی قرار گرفته و از قطعی شدن توافقات شرکت‌های کشتیرانی با شرکت‌های خارجی جلوگیری به عمل آورند. همزمان با این اقدام لازم است دستور اکید برای در اولویت قرار دادن نیازمندی‌های اعتباری برای ساخت شناور در داخل کشور، در اولویت فعالیت‌های صندوق توسعه ملی و دیگر منابع مالی کشور قرار داده شود تا نیازمندی‌های کشور در این زمینه توسط جوانان فعال، تحصیلکرده و متخصص با استفاده از تسهیلات وسیع موجود تامین گردد.
