انجمن سازندگان شناور از معاون اول رییس جمهور خواست تا قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به شرکت‌های کشتیرانی تفهیم و زمینه برای همکاری بین سازندگان خارجی و داخلی فراهم شود.
به گزارش مارین نیوز، پس از انتشار اخباری مبنی بر دور تازه سفارشهای ساخت کشتی توسط ایران به کشور کره، انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران با توجه به اینکه کارخانه‌های کشتی سازی، زیر 10% ظرفیت به سختی ادامه حیات می‌دهند و سفارشات به طور کلان به خارج از کشور ارجاع داده می‌شود، نامهای را خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، ارسال کرد.
در این نامه آمده است : طی 2 دهه اخیر، فعالیت‌های بسیاری عمدتاً در زمان وزارت حضرتعالی در وزارت صنایع و ریاست در سازمان صنایع نظامی، در حوزه صنایع دریایی کشور صورت گرفته و شناورهای مختلف نفتی، باری و نظامی در کشور ساخته شده است. علیرغم این دستاوردها، متاسفانه هنوز شرکت‌های کشتیرانی از ارجاع کار به داخل کشور امتناع داشته و دولت محترم نیز به صورت مصمم در تعویض روند ارجاع کار از طرف شرکت‌های کشتیرانی به خارج از کشور، اقدام ملموسی به عمل نمی‌آورند و بعلاوه در سال‌های اخیر اقدامی در جهت تقویت مدیریت و تامین اعتبارات مالی مورد نیاز شرکت‌های کشتی‌سازی نیز مبذول نمی‌گردد. به طوریکه در حال حاضر نه برنامه‌ای برای تامین شناور در داخل کشور و نه برنامه‌ای در جهت تقویت تسهیلات ساخت و تعمیر در دست اجرا قرار گرفته است. ادامه این شرایط، مسلماً باعث از دست رفتن فرصت‌های تعالی صنعت دریایی کشور، بیکاری جوانان تحصیلکرده و نیروی کار خطه ساحلی، فقر و فساد و تخلیه سواحل از ساکنین و به همراه آن تمام شدن عمر مفید تسهیلات تولیدی به وجود آمده خواهد بود.
این انجمن یادآور شده است : بزرگترین شرکت سازنده کشتی کشور (ISOICO) و بزرگترین ناوگانهای کشتیرانی کشور متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولت است. لذا تغییر روند فعلی در تامین شناورها قطعاً در دست دولت است که حضرتعالی به طور مستقیم مدیریت آن را به عهده دارید. هرچند اقداماتی در این زمینه به عمل می‌آید ولی عملاً کارخانه‌های کشتی سازی دولتی، زیر 10% ظرفیت به سختی ادامه حیات می‌دهند و سفارشات به طور کلان به خارج از کشور ارجاع داده می‌شود.
در ادامه انجمن صنفی در این نامه از معاون اول رییس جمهور استدعا نمود در راستای تغییر روند موجود، مقرر فرمایند اقدام عملی زیر انجام پذیرد :
الف- تسهیلات بانکی لازم از جمله مبلغ یک میلیارد دلاری که قانوناً به صورت سالیانه بایستی توسط صندوق توسعه ملی به صنعت کشتی‌سازی اختصاص داده شود، به صورت قابل اجرا در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و بهانه اصلی ارجاع کار به خارج از کشور توسط شرکت‌های کشتیرانی، رفع گردد. لازم به توضیح است که ساختار اعتبارات واگذاری از طرف صندوق توسعه ملی به نحوی است که تخصیص آن به شرکت‌های داخلی با مشکلات اساسی روبرو است. بنابراین علاوه بر تخصیص منابع مالی، تصحیح ساختاری نیز از واجبات امر می‌باشد.
ب- قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به شرکت‌های کشتیرانی تفهیم گردد و زمینه برای همکاری بین سازندگان خارجی و داخلی فراهم شود. در این صورت سازندگان خارجی مجبور خواهند بود، ساخت شناورها را در داخل کشور برنامه‌ریزی نموده و به تامین کالاهای لازم و همکاری در زمینه مدیریت و مهندسی و انتقال تکنولوژی راضی گردند. مسلماً تا زمانی که سازندگان خارجی به راحتی کشتی های مورد نیاز ایران را تامین می‌نمایند، زمینه همکاری و تولید مشترک فقط در کلام جاری گردیده و هیچگونه دستاوردی برای صنعت ایران و خطه محروم ساحلی نخواهد داشت.
ج- سازندگان داخلی دولتی نیز هدایت گردند که به عنوان مالک و صاحب کارخانه‌ها، فقط در بخش مدیریت فعالیت نمایند و بخش‌های اجرایی و پیمانکاری را به شرکت‌های بخش خصوصی (به صورت پیمانکار دست دوم) واگذار کنند تا سرکوفت عدم تعهد به زمان و قیمت در کارخانه‌های کشتی سازی داخلی از میان برداشته شود.
در پایان نامه خطاب به معاون اول رییس جمهور آمده است : جناب آقای دکتر جهانگیری، طبقه تحصیلکرده صنعت دریا، چشم امیدشان به شماست و چنانچه حضرتعالی تغییر روند موجود تامین شناور را عملی نفرمایید، قطعاً پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی، تخلیه ساکنان مرزی ساحلی و وابستگی شدید کشور به خارج و دور شدن از اقتصاد مقاومتی را شاهد خواهیم بود. لذا استدعای اقدام سریع در موارد فوق را داریم.
