عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با یادآوری آمادگی شرکت های داخلی برای ساخت شناور و کشتی گفت : مسئولان نباید با صدور مجوز برای خرید کالاهای خارجی زمینه خیانت به کارگران داخلی را فراهم کنند.
به گزارش مارین نیوز، سیدمهدی مقدسی با اشاره به امضای قرارداد خرید ۱۰ فروند کشتی با کشور کرهجنوبی،گفت: با توجه به روشن بودن سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین معطوف شدن به صنعت داخل خرید کشتی از کشور دیگر توجیه منطقی ندارد.
نماینده مردم اراک با یادآوری آمادگی شرکت های داخلی برای ساخت شناور و کشتی افزود : حمایت از تولید داخل نباید در شعار و حرف خلاصه شود، زیرا تنها با عمل اقتصاد ما شکوفا خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد:متاسفانه به تازگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای خرید 10 فروند کشتی از کره جنوبی با مبلغ حدود 650 میلیون دلار قرارداد بسته که شاید قابلیت تولید دو فروند از این کشتی ها در داخل نباشد، اما 8 فروند از آن ها را می توانیم تولید کنیم.
خرید کشتی از کشورهای خارجی ظلم به شرکت های ایرانی است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید براینکه خرید کشتی ازکشورهای خارجی ظلم به شرکت های ایرانی است،افزود: درحال حاضر ظرفیت تولید شناور و کشتی در داخل کامل بوده و نسبت به مذاکرات قبلی با کشور کره شرکت های داخلی توانمند تر شده اند.
مقدسی ادامه داد:به تازگی شاهد انعقاد قراردادهایی هستیم که علاوه برخروج ارز از کشور، بازار کار برای شرکت های خارجی ایجاد کرده که نتیجه این کار محدود شدن بازار کار داخل کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دهم،تصریح کرد:خرید کشتی از کره جنوبی شرکت هایی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند را دچار آسیب می کند.
ضرورت تجدیدنظر در عقد قرارداد خرید کشتی از کشورهای خارجی
مقدسی گفت: انتظار داریم در عقد چنین قراردادهای تجدیدنظر اساسی صورت گرفته و مسئولان باید بدانند که در پایان سال جاری شعار سال درخصوص اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل رخ نداده است.
وی با تاکید براینکه انعقاد قرارداد برای هرکالایی یا تجهیزاتی که امکان ساخت آن در داخل باشد خدمت به کشور نیست، گفت : مسئولان نباید با صدور مجوز برای خرید کالاهای خارجی زمینه خیانت به کارگران داخلی را فراهم کنند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صنعت ما به طور متوسط با 40 درصد ظرفیت و در برخی جاهای دیگر با کمتر از این میزان فعال است،افزود : این نوع قراردادها هیچ توجیهی ندارد./
منبع : خانه ملت