تقدیم فرش نفیس ایرانی به کشتی‌ساز کره‌ای در برابر چشمان تر سازندگان داخل

به گزارش مارین نیوز، امید سازندگان داخلی در حالی در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید به ناامیدی بدل می شود که با وجود مسکوت ماندن اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل شاهد امضای قراردادهای جدید واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های خارجی هستیم و در کنار اهدای صنایع دستی نفیس ایرانی،‌ راه برای ورود محصولات خارجی مشابه ساخت داخل هموارتر از قبل می‌شود.

جدیدترین این قراردادها مربوط به سفارش ساخت ٦ تانکر یا همان کشتی مخصوص حمل مواد نفتی و فرآورده و 2 کشتی کانتینربر از سوی شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران به شرکت هیوندای کره جنوبی است. این قرارداد در حالی به امضا رسیده که ظرفیت عظیم صنایع کشتی‌سازی و فراساحل ایران مورد اقبال کارفرمایان داخلی نیست و در حالی که 5300 فرصت شغلی داخلی و توان مهندسی بالای این صنعت آماده تأمین نیاز کشور در حوزه‌های مختلف ساخت و تعمیر سکوها و دکل‌های نفتی و کشتی‌ تا 300 و 400 هزار تن است، ظرفیت آن خالی مانده است.

به این ترتیب کارفرمایان ایرانی در شرایطی با فرش‌های گران‌قیمت‌ ایرانی به استقبال پیمانکاران خارجی می‌روند که چشم سازندگان داخلی از بی مهری سفارش‌دهندگان ایرانی و نبود تقاضا برای ساخت کشتی و نفتکش تر است و با وجود تضمین‌هایی که برای جبران مشکلات خود طی سال‌های گذشته، ارائه می‌دهند، کسی موضوع را جدی نمی‌گیرد و به سراغشان نمی‌رود.

این در حالی است که ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت نفت، کشتیرانی، شهرداری و بانک‌ها را مکلف می‌کند که برای ساخت پروژه‌ها حتماً از توان شرکت‌های ایرانی یا شرکت‌های ایرانی - خارجی که سهم طرف ایرانی در آن حداقل 51 درصد است، بهره‌ بگیرند.

سیامک صمیمی، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات نفت در این مورد می‌گوید : اگر شورای اقتصاد تصویب کند که شرکت سازنده ایرانی می‌تواند از توان خارجی استفاده کند، آنگاه استفاده کردن از توان خارجی‌ها در یک پروژه داخلی قانونی می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: از همین رو، اقدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه مجوز شورای اقتصاد برای واگذاری کار به شرکت خارجی اخذ نشده است، قطعاً بر خلاف قانون حداکثری و عدم التزام به قانون است.

هرچند مهمترین بهانه کارفرمایان ایرانی برای سفارش به سازندگان خارجی تأخیر در تحویل پروژه‌های قبلی است اما صمیمی معتقد است استدلال قانون‌گذار از سپردن کار به سازنده داخلی، توسعه صنعتی کشور است تا منجر به توسعه داخلی شود، بنابراین نمی‌توان گفت چون قانون خوب اجرا نشده، پس دیگر نباید اجرا شود.

از آنجا که عقد قرارداد کارفرمایان ایرانی با شرکت‌های خارجی نیازمند رفت و آمد به کشورهای دیگر است و هزینه این سفرها در کنار سوغاتی‌هایی که برای خارجی‌ها برده می شود، از کیسه دولت پرداخت می‌شود، همکاری با خارجی‌ها جذابیت بیشتری را برای مدیران دولتی در پی دارد.

«از سمت راست طاهریان سفیر ایران، سعیدى مدیرعامل کشتیرانی و مستر گا معاون کشتى سازى هیونداى در مراسم امضای قرارداد ساخت 6 کشتی تانکر و 2 کشتی کانتینربر»

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات نفت که زمانی خود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق مسئول تدوین آیین نامه و ناظر بر اجرای قانون استفاده حداکثری از تولید داخل بوده است، درباره انگیزه کارفرمایان داخلی از سفارش به خارجی با کنایه می‌گوید: لذتی که در خرید خارجی هست در خرید داخلی نیست.

صمیمی این را هم می‌گوید که استدلال قانون‌گذار از سپردن کار به سازنده داخلی توسعه صنعتی کشور است تا منجر به توسعه داخلی می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت چون قانون خوب اجرا نشده پس دیگر نباید اجرا شود...

وی اضافه می‌کند: مسئولین برای حصول نتیجه کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کنند...آنها می‌گویند که ما مسئول صنعتی شدن کشور نیستیم، بلکه مسئول هستیم که در حوزه خودمان پاسخگو باشیم و بهترین عملکرد را ارائه دهیم...حداقل آن یک سفر خارجی است، از طرفی عقد قرارداد با شرکت سازنده ایرانی به دلیل مبتدی بودن، سخت است.

به گفته وی، شرکت نفت و کشتیرانی قوانین را به خوبی اجرا نمی‌کنند ولی در صنعت برق و فولاد، قانون حداکثری به خوبی اجرا شده و نتایج خوبی هم از آن حاصل شده است.

وی می‌گوید: در برخی بخش‌ها نیز قرارداد ساخت بین کارفرما و شرکت سازنده ایرانی یک قرارداد یک طرفه و به نفع کارفرما است و حتی در روز برگزاری مناقصه، پیش‌نویس قرارداد را برای اخذ امضا به سازنده ایرانی می‌دهند. 

صمیمی معتقد است: در واقع کارفرمایان ایرانی با سازندگان داخلی، قرارداد ترکمانچای می‌بندند.

همانطور که اشاره شد کارفرمایان ایرانی تأخیرهای قبلی پیمانکاران ایرانی در اجرای پروژه‌ها را به عنوان بهانه‌ای برای ارائه سفارش‌های خود به شرکت‌های خارجی عنوان می‌کنند اما باید توجه داشت که تجربه ناموفق قبلی نباید خط پایانی بر استفاده از توان تولید داخل باشد بلکه با انعقاد قراردادهای محکم می‌توان مانع از ادامه این روند شد.

حمید رضاییان، مدیر عامل ایزوایکو در این مورد می‌گوید: ما می‌پذیریم کشتی‌سازی در 20 سال گذشته عملکرد خوبی نداشته است. اما دانش کشتی‌سازی در ایران قدیمی نیست. اگر نگاه ملی میان کشتی‌دارها و کشتی‌سازهای کشور برقرار شود ما هیچ چیز از دنیا کم نداریم.

وی بخشی از مشکلات گذشته ایزوایکو را نیز مربوط به سفارش دهندگان این شرکت دانست و ادامه می‌دهد: من وقتی پروژه‌های قبل را بررسی می‌کنم، می‌بینم در انجام پیش‌پرداخت‌ها به خوبی عمل نشده است.

تجربه قبلی حاکی از آن است که ایزوایکو در سال 81 ساخت نفتکش 32 هزار تنی را سفارش گرفت اما اجرای پروژه 15 سال به طول انجامیده و اکنون به پرونده اختلافی بین دو شرکت تبدیل شده است. به گونه‌ای که شرکت ملی نفتکش هم‌اکنون از تحویل پروژه خود امتناع کرده و پرونده را در حوزه قضایی پیگیری می‌کند.

در همین حال شرکت‌های ایرانی در شرایطی سفارش‌گذاری جدید برای ساخت تانکر و کانتینر توسط سازندگان خارجی انجام داده‌اند که مشخص نیست چه آینده‌ای برای تحریم‌های صنعت کشتی‌سازی وجود خواهد داشت.

با طرح انتقادات نسبت به سفارش ساخت کشتی به کره‌ای ها معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد این سفارش مربوط به سال 2008 بوده و تازه نیست؟ اما کسی به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد که چرا اجرای کار 9 سال به تخیر افتاده و اگر تحریم عامل آن بوده که بوده است،چه تضمینی وجود دارد که در دوران ریاست جمهوری ترامپ تحریم‌های علیه این صنعت جان دوباره نگیرد؟ و در این صورت چه سرنوشتی در انتظار قراردادهای خارجی کشتی‌سازی خواهد بود و چه میزان منابع مالی در این بخش مجدد بلوکه می‌شود و یا هدر خواهد رفت؟

از سویی تنگناهای تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های کشتی‌سازی بهانه دیگر برای سفارش کار به شرکت خارجی عنوان می‌شود.

این در حالی است که دولتی‌ها بارها در سخنان خود حل مشکل تأمین مالی پروژه‌ها از محل منابع منابع مالی ارزان خارجی در پسابرجام را وعده داده بودندو کم نیستند بانکهای خارجی که در صورت ارائه تضامین مناسب حاضرند پروژه‌ها را با قیمت ارزان فاینانس کنند. اقدامی که با ارائه تضمین دولتی برای شرکت 100 درصد دولتی ایزوایکو نباید چندان دور از دسترس باشد.

باید یادآور شد که یکی از نگرانی‌های سازندگان داخلی از دوران پسابرجام از دست رفتن دستاوردهای دوران تحریم است و اتفاقاتی که اکنون شاهدیم،نشان می‌دهد این نگرانی بیراه هم نبوده است.

در عین حال، سرپیچی کارفرمایان از اجرای این قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل در حالی ادامه دارد که طبق قانون، شرکت‌های سازنده ایرانی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به رفتار کارفرمایان ایرانی در مجامع حقوقی پیگیری کنند.

بر اساس قانون شرکت‌های سازنده داخلی می‌توانند به قوه قضائیه و دیوان عدالت اجرایی شکایت کنند که دولت یا دستگاه دولتی قانون را اجرا نکرده است. در عین حال اجرای این بند برای شرکت‌های بزرگ پیمانکار در کشور که ماهیت دولتی دارند چندان آسان نیست و می تواند آنان دچار عواقب و تبعات بعدی کند.

در چنین شرایطی اجرای قانون نیازمند ابزار نظارتی دقیق است که البته این موضوع هم با اما و اگرهایی همراه است.

از آنجا که اجرای درست یک قانون نیازمند نظارت دقیق دستگاه‌های مربوطه است، در سال 76 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به عنوان مسئول نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل معرفی شد اما در نهایت با انحلال سازمان برنامه و بودجه، مجلس در سال 91 اصلاحیه‌ای برای قانون تعیین کرد که طبق آن، وزارت صنعت متولی نظارت شد.

بر این اساس، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم به دنبال اصلاحیه مجلس از وزارت صنعت خواست آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری را تدوین کند تا دستگاه‌ها بدانند در صورت تخلف با چه کسی و کجا طرف هستند و چه مسیری را باید طی کنند. 

در نتیجه، وزارت صنعت نیز از انجمن سازندگان خواست تا برای نظارت بر قانون حداکثری آئین‌نامه‌ای بنویسند و در نهایت، آئین‌نامه‌ای برای نظارت بر قانون استفاده حداکثری توسط 6 انجمن نوشته شد که هنوز توسط وزارت صنعت ابلاغ نشده است. 

صمیمی معتقد است احساس دولت از ابلاغ آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری این است که این قانون برای دستگاه‌های اجرایی‌ محدودیت ایجاد می‌کند، بنابراین نمی‌خواهد که خودش را زیر بار مسئولیت ببرد.

به این ترتیب در نبود نظارت، شاهد حضور رو به افزایش شرکت‌های خارجی در پروژه‌های ساخت تجهیزات در کشورمان هستیم که این مسئله در تناقض کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و راه را برای تعطیلی صنایع داخلی هموار می‌کند.