آیا صنایع کشتی سازی را می‌توان در فهرست صنایع راهبردی کشور قرار داد ؟

مارین نیوز - مطابق با بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، "تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام"، از وظایف و اختیارات رهبری است. ایشان در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب قانون، شعار سال 95 تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" را اعلام نمودند. همچنین، ضمن تقدیر از کارهای صورت گرفته توسط دولت محترم، آنها را کافی ندانسته، شناسایی و انتخاب صنایع راهبردی را به عنوان اولویت اقدامات دولت، مورد تاکید قرار دادند :

"کارهای اساسی باید انجام بگیرد. من چند کار را اینجا ذکر کرده‌ام که این کارها باید در زمینه‌ی «اقدام و عمل» انجام بگیرند: اوّل مسئولین محترم دولتی باید فعّالیتها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارند، اهمّیت دارند، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه‌ی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند."

عقد قرارداد خرید 10 فروند کشتی از کره جنوبی در روزهای اخیر عامل خیری شده تا با ورود به مباحث جدی و بنیانی در سطح مطبوعات و فضاهای مجازی تخصصی، مسئله  نیاز کشور به صنایع کشتی سازی، به عنوان یک سوال راهبردی مطرح گردد. 

عده ای بر این باورند که سرمایه گذاری ها و اقدامات صورت گرفته گذشته و خصوصا اقدامات دولت یازدهم در راستای تدوین نقشه راه توسعه صنایع کشتی سازی معلول تصمیم راهبردی دولت بر توسعه صنایع کشتی سازی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور و در راستای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بوده است.

بر خلاف باور فوق، عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند که تصمیم دولت بر توسعه صنایع کشتی سازی نه بر اساس مطالعات و تحلیل های واقع گرایانه و کارشناسی، بلکه بر اساس جبر ناشی از تصمیمات دولتهای قبل و در راستای ادامه سرمایه گذاری های میلیارد دلاری صورت گرفته در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری اخذ گردیده است. به عبارت دیگر، دولتها در مسیری قرار گرفته اند که بازگشت از آن دیگر ممکن نیست در حالیکه واقعیت چیز دیگریست و به قول معروف جلوی ضرر را از هر کجا بتوان گرفت، منفعت است.

با توجه به مقدمه فوق پیشنهاد میگردد که نیاز کشور به صنایع کشتی سازی به صورت زیربنایی و بنیانی مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته و برنامه ریزی متناسب با نتایج بررسی ها صورت گیرد. اگر توسعه صنایع کشتی سازی در نتیجه بررسی ها به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه اقتصادی کشور در دستور کار دولتها قرار گرفت، آنوقت دیگر نمیتوان از قراردادن بازار گسترده صنایع کشتی سازی کشور در اختیار شرکتهای رقیب خارجی به سادگی عبور کرد و به مواردی نظیر آموزش چند کارشناس و یا قولهای همکاری های آتی دلخوش کرد. اگرچه، در اینکه اقدامات صورت گرفته توسط دولت یازدهم و رفع تحریم ها در نهایت منجر به ورود به بازار تعاملات بین المللی میگردد کمترین تردید است، ولی موضوع اینست که این تازه اول راه بوده و ضروریست تا در مراحل بعدی، تصمیمات اجرایی متناسب با راهبردهای کلان دولت صورت گیرد.

به عنوان مقدمه ای جهت ورود به موضوع فوق پیشنهاد میگردد که تجربه و نوع نگاه سایر کشورها به صنایع کشتی سازی مدنظر قرار گیرند. در این ارتباط، "کار گروه همکارهای کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا"، به منظور پایش و درک صحیح از مولدهای تاثیر گذار بر جلب توجه دولتها به صنایع کشتی سازی، مطالعات گسترده ای را در دهه اخیر آغاز نموده است. این مطالعات در شروع، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه "او ای سی دی" را شامل میگردید، ولی در مراحل بعدی به کشورهای غیر عضو هم توسعه یافت. کار گروه، طی پرسشنامه ای، از نمایندگان دولتهای عضو درخواست نمود تا ویژگی های اصلی و تاثیر گذار صنایع کشتی سازی بر اقتصاد کشورها را مشخص نمایند.

نتایج نظرسنجی، در جدول ذیل نمایش داده شده است. نکته قابل توجه در نتایج این نظرسنجی اینست که علیرغم اینکه صنایع کشتی سازی به عنوان نمونه صنایع سنگین در مقابل صنایع جدیدی نظیر نانوتکنولوژی، بایو تکنولوژی و فناوری اطلاعات، به عنوان یک صنعت قدیمی شناخته میگردد، ولی این صنایع همچنان مورد توجه جدی دولتها قرار گرفته است، به طوریکه در تمام موارد، صنایع کشتی سازی توسط حداقل 60 درصد نظر دهندگان، به عنوان یکی از صنایع تاثیر گذار بر وجه های مختلف اقتصادی کشورها در نظر گرفته شده است. نکته غیرقابل انکار در این نظر سنجی، تاکید بر اهمیت صنایع کشتی سازی بر اقتصاد کشورها است. نکات دیگر این نظر سنجی شامل موارد ذیل است : 

بیشتر از 90 درصد نظر دهندگان، اهمیت صنایع کشتی سازی را در ایجاد اشتغال، خیلی مهم و یا مهم دانسته اند. این نظر در موارد دیگری شامل تاثیر بر توسعه ظرفیت تولیدی و همچنین ارتقای دانش و فناوری نیز صادق است.

از طرف دیگر، صنایع کشتی سازی به عنوان یکی از ابزار جذب سرمایه خارجی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این نظر با توجه به اینکه شرکت کنندگان در نظرسنجی عمدتا از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بوده اند، معقول به نظر میرسد. ظرفیت توسعه صنایع کشتی سازی در این کشورها بسیار محدود بوده و اکثر سرمایه گذاری ها به طرف کشورهای در حال توسعه هدایت میشوند. نظر سنجی سال 2008 میلادی، در میان کشورهای غیر عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه، موید این موضوع بوده و اکثر شرکت کنندگان، صنایع کشتی سازی را به عنوان یکی از عوامل مهم در هدایت سرمایه گذاری های خارجی به طرف کشورهای در حال توسعه، با دارا بودن امکانات فراهم کردن نیروی کار، زمین و زیرساختهای ارزان، معرفی نموده اند . صنایع کشتی سازی در کشورهای عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه، عمدتا خصوصی بوده و این مسئله، جذب سرمایه گذاری خارجی را تنها در شرایط فراهم کردن مشوق های خاص، ممکن میکند، در حالیکه، این صنایع در کشورهای در حال توسعه متعلق به دولت بوده و بنابراین، شرایط اعمال سیاستهای جذب سرمایه گذاری خارجی بهتر، امکان پذیر است.

نکته قابل توجه در این نظر سنجی اینست که، هیچ یک از نظر دهندگان، اهمیت صنایع کشتی سازی در ایجاد درآمدهای مالیاتی را خیلی مهم تشخیص نداده اند، در حالیکه حدود60 درصد این موضوع را مهم دانسته اند. این مسئله از نظر کارگروه، چنین برداشت شده است : دولتها انتظار دارند صنایع کشتی سازی، بدون در نظر گرفتن نقش مهم این صنایع در توسعه سیاستهای کلان کشورها، نظیر ایجاد اشتغال و توسعه ظرفیتهای تولیدی، به عنوان بنگاه های اقتصادی خودگردان، بدون حمایت دولتها، در ایجاد درآمدهای مالیاتی سهیم گردند.

همچنین علاقه مندی دولتها به حفظ ظرفیتهای صنایع کشتی سازی، از طریق حمایت این صنایع جهت ساخت کشتی های نظامی قابل مشاهده است. این حمایت در مرحله اول، از طریق همکاری مشترک با شرکتهای خارجی و انتقال دانش فنی صورت میگیرد.

زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز براس ساخت كشتی های نظامی براي ساخت شناورهای تجاری نیز  مورد استفاده قرار میگیرند، لذا دولت هايی كه ساخت شناورهای نظامی را حمايت می كنند می توانند كشتی سازی تجاری را نيز ظرفيت سازی نمايند، اين ظرفيت می تواند در مراحل بعدی برای ساخت كشتی تجاری مورد استفاده قرار گیرد، این نوع راهبرد به وضوح در کشورهایی نظیر ترکیه قابل مشاهده است. نمونه ای از این اقدامات، پروژه نوسازی ناوگان نظامی نیروی دریایی ترکیه تحت عنوان "کشتی ملی" و یا "میل جم" است. این پروژه، طراحی و ساخت 8 فروند ناوچه و 4 فروند ناوشکن پیشرفته، با استفاده از تمام توان بخشهایی نظامی و تجاری صنایع کشتی سازی ترکیه شامل 50 شرکت را شامل میگردد.

در حال حاضر، راهبرد اقتصاد مقاومتی و نیروی دریایی راهبردی به عنوان هدف گذاری‌های اصلی نظام در ارتباط با صنایع کشتی سازی مطرح بوده و احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی و سند جامع توسعه دریایی کشور در امتداد توسعه اهداف کلی نظام تنظیم میگردند. 

تولید درونزا با تاکید بر توسعه منابع و امکانات داخلی و برون نگر، با اهتمام ویژه در به کارگیری ظرفیت‌های بین المللی، توسعه اقتصاد دریا محور در مناطق محروم جنوب کشور و توسعه اقتدار دریایی جهت صیانت از منافع کشور در آبهای آزاد بین المللی، به عنوان اهداف زیربنایی کشور، مورد توجه خاص دولت قرار گرفته اند. 

انتظار میرود دولت محترم به صورت شفاف و صریح برنامه و موضع خود را در این صنایع مشخص نماید و اقدامات اجرایی مقتضی و متناسب را در دستور کار قرار دهد. اولین نمونه این اقدامات، همکاری مشترک، متناسب با ظرفیتهای تولید داخل در ساخت 10 فروند کشتی های موضوع قرارداد با گروه کشتی سازی هیوندایی است.