کارشناس با سابقه صنایع دریایی : در شرایطی که نقش وزارت دفاع کشور در تعریف جدید، بر تقویت صنایع دریایی در بخشهای تجاری متمرکز گردیده، ورود صنایع نظامی به بازار رقابت تجاری مغایر با رویکرد توسعه اقتدار دریایی کشور خواهد بود.
به گزارش مارین نیوز، لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که پیش از این در 24 اسفند ماه سال 93 اعلام وصول شده بود و حالا بعد از حدود 2 سال 6 ماه، کار بررسیاش به پایان رسیده است، قرار است در هفته جاری و پس از یک وقفه طولانی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیاید. در این ارتباط دکتر شهراد کوکبی جهرمی، کارشناس با سابقه صنایع دریایی و دبیر اسبق انجمن مهندسی دریایی ایران یادداشتی را به تحریریه مارین نیوز ارسال کرده اند که متن کامل آن در زیر آمده است :
به نظر میرسد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه تفکر "نیروی دریایی راهبردی" تهیه گردیده است. راهبردی که اولین بار در 14 مهر 88 توسط فرمانده معظم کل قوا مطرح و واکاوی مفهوم آن در مراحل بعدی در دستور کار اندیشمندان حوزه های دفاعی کشور قرار گرفت و در نهایت با نگاه جامع به مواهب دریاها، مفهوم جدیدی تحت عنوان "اقتدار دریایی"، بسیار فراتر از صرف مفهوم نیروی دریایی شکل گرفت.
اقتدار دریایی در مفهوم جدید، باوری است که از ترکیب و تعامل چند عنصر حاصل میشود و مجموعهاى از تواناییهاى مادى و معنوى، در حوزه های مختلف نظیر صنایع دریایی، ناوگان، دانش و فرهنگ دریایی در کلیه بخش های تجاری و نظامی را در بر میگیرد. به عبارت دیگر، نقش وزارت دفاع کشور در تعریف جدید، بر تقویت صنایع دریایی در بخشهای تجاری متمرکز گردیده و در چنین شرایطی، ورود صنایع نظامی به بازار رقابت تجاری و اقداماتی نظیر انعقاد تفاهم نامه مابین صندوق توسعه صنایع دریایی و مجموعه صنایع دریایی شهید تمجیدی، مغایر با رویکرد توسعه اقتدار دریایی کشور خواهد بود.
