بیست و هفتمین نشست از سلسله گفتگوهای پردیسان با عنوان «محیطزیست خزر و ابعاد بوم شناختی و سیاسی آن» در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست با شرکت و سخنرانی پژوهشگران و مسئولین برگزار شد.
به گزارش مارین نیوز، در این نشست که به همت دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست صبح روز 20 شهریور برگزار شد، مهندس درویش مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی گفت : بیست و هفتمین گفتگوی پردیسان که یک موضوع مهم و حیاتی برای همه ایرانیان و کشورهای منطقه در آسیای میانه است مربوط به پهنه آبی خزر است که این یک موضوع راهبردی و اساسی برای کسانی خواهد بود که آنها را پیگیری میکنند.
چگونگی شکل گرفتن کنوانسیون تهران
دکتر پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص کنوانسیون تهران و دریای خزر گفت : در سده اخیر کمترین توجهی نه از سوی ایران و نه از سوی شوروی سابق به دریای خزر نشده است؛ یک دلیل اصلی آن وجود کمونیسم در شوروی بود که وحشت و ترسی از ارتباط کشورهای منطقه داشت و یک دلیل آن نیز مسایلی مانند کشف ذخایر نفت و گاز درخلیج فارس و دریای عمان بود که کل توجه بر دریاهای جنوبی متمرکز و به دریای خزر بی اعتنایی شد. در مورد تفاهم نامههای متعدد که در سالهای مختلف بین ایران و شوروی سابق امضا شده است نیز مسایل حقوقی واضحی وجود نداشت یعنی در همان زمان هم چیزی که در این تفاهم نامهها مطرح بود فقط در خصوص تردد کشتیها و ماهیگیری بوده است.
وی در خصوص تقسیمات حقوقی دریای خزر گفت : بعد از فروپاشی شوروی سابق ،این کشور به 5 کشور دیگر تبدیل شد که از نظر مردم سهم هر کشور از دریای خزر 20٪ است اما واقعا وزارت امور خارجه برای بیان واقعیتها به مردم در این خصوص وقت نگذاشته است زیرا اصلا هیچ تقسیمات حقوقی انجام نشده و این برمیگردد به منابع غیر زنده و نحوه پراکنش آنها در دریای خزر چون هرگونه تقسیمی که صورت بگیرد آذربایجان و ترکمنستان متضرر و از منابع نفت و گاز محروم خواهند شد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر یک کشور به تنهایی نمیتواند کاری انجام بدهد و باید در این خصوص همکاریهای سیاسی وجود داشته باشد که در همین راستا در سال 1996 یک پیش نویس طولانی برای کنوانسیون تهران نوشته میشود که برگرفته از کنوانسیون مدیترانه و یک مقداری هم کمک گرفته از کنوانسیون کویت بود. این پیش نویس راهش را در میان منطقه باز کرد و کشورها میخواستند که روی این پیش نویس کار کنند. اما هیچ پایه و ساختاری برای همکاری منطقه ای وجود نداشت. در سال 1992 در تهران جلسه ای منطقه ایی تشکیل شد ، سال 1993 در آستاراخان ،1994 در آلماتی و 1995 در تهران و در نهایت در سال 1998 به عنوان اولین برنامه همکاریهای منطقه ای زیست محیطی در رامسر هر 5 کشور دور هم جمع شدند تا این برنامه منطقه ای را شروع کنند و بدلیل نداشتن هیچ گونه عقبه ای این جلسه به واسطه سازمانهای بین المللی پیش میرفت و برنامه (GEF)(تسهیلات جهانی محیط زیست) تصمیم گرفت تا از دریای خزر برای سه دوره چهارساله حمایت کند و در حدود30 میلیون دلار پول به منطقه تزریق شد (تا سال 2012 که حمایت GEF قطع شد). وقتی وضعیت دریای خزر با پشتوانه علمی مشخص شد استرتژیها هم مشخص شدند و برنامه اقدام و دستورالعملها تهیه شد و در نهایت همراه با این همکاریها در کنوانسیون تهران هم به موفقیتهایی رسیدیم.
وی افزود : وقتی مشکلات زیست محیطی دریای خزر از نقطه دید فرامرزی شناسایی شد کشورها در همکاریهای منطقه ای فقط روی مشکلات زیست محیطی فرامرزی متمرکز شدند نه مشکلات نقطه ای مانند زباله. این کنوانسیون باعث شد تا خیلی از تناقضات جای خود را به همکاری (صلح) بدهد. دو مورد از افتخارات جمهوری اسلامی در این زمینه این است که قبل از تعیین رژیم حقوقی منطقه، مسایل زیست محیطی را مقدم دانست تا حل شوند و همچنین مسئله اسم کنوانسیون است که سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه برای اینکه این کنوانسیون به نام تهران ثبت شود خیلی زحمت کشیدند.
مشکلات زیست محیطی خلیج گرگان را به سمت نابودی میبرد
دکتر بهناز راحلی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز در مورد آلودگی خزر و مطالعه موردی در خصوص قره سو و خلیج گرگان در این نشست گفت: دریای خزر بزرگترین پیکره آبی بسته جهان با ویژگیهای منحصر بفرد، تنوع غنی زیستی، گونههای ماهی خاص خاویاری زیستبوم بسیار ویژه ای است که با موقعیت خاص استراتژیکش نقش مهمی در سیاستها نیز داشته است. خزر در معرض مستقیم انواع آلودگیها هم شهری و هم صنعتی قرار گرفته است مخصوصا روانابهای بخش کشاورزی استانهای شمالی مان که هم به صورت مستقیم به دریا و هم رودخانههای منتهی به دریای خزر ریخته میشود و در کنار رفتار نامناسب جوامع انسانی و مدیریت غلط و ضعیف مناطق ساحلی مشکلاتی است که ما با آن گریبانگیر هستیم. یکی از مسایل مهم این منطقه وسعت کشاورزی و آلودگیها با منابع مشخص و نامشخص است مانند روانابهای بخش کشاورزی؛ در همین زمینه چند مطالعه موردی در حوزه قره سو و خلیج گرگان استان گلستان انجام شده است. قره سو یکی از تامین کنندگان آب شیرین خلیج گرگان (بزرگترین خلیج دریای خزر) است که بر اثر پیشروی ساحل شبه جزیره میانکاله در حال خشک شدن است که این ضرر بسیار زیادی در حوزه محیط زیست، اقتصاد (محل تخم ریزی ماهیان خاویاری است) دارد.عواملی که در این چالش دخالت دارند شامل طبیعی (در گذشته نیز دریای خزر پسروی و پیشروهایی داشته ) و انسان ساز که ایران و روسیه نیز هر دو در آن دخیل هستند (هدررفت آبها ، آلودگی، رسوب گذاری رودخانههای منتهی به خلیج و استفاده از سموم پیشرفته که باعث آلودگی آبهایی که وارد خلیج می شوند روبرو هستیم).
راحلی در خصوص راه حلهای احیای خلیج گرگان و کم شدن آلودگی خزر گفت: مصرف کود و سم باید کاهش یابد، توقع برای خودکفایی کشاورزی کم شود، مدیریت مصرف تقویت شود، بهینه سازی و جایگزینی محصولات کشاورزی مقرون به صرفه (ماند جابجایی کشت کلزا به جای برنج) میتواند در این زمینه مفید واقع شود.
آیا کنوانسیون تهران میتواند ضامن پایدار برای کنترل آلودگیها و حفاظت منطقه باشد؟
دکتر فریادی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران نیز در این نشست با طرح این سوال گفت : تدوین قانون صرفا یکی از ابزارهاست و ما ابزارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هم داریم که همه اینها از طریق حقوقدانها قابل حل نیست و برای انجام آنها نیاز به یک مجموعه هست. ساز و کارهای کنوانسیون نیز جلوگیری و کاهش و کنترل آلودگی، حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده، جلوگیری از ورود گونههای مهاجم، ارزیابی و ترمیم که برای اولین بار در اسناد حقوقی بین الملل نوشته شده است. در خصوص نحوه اجرا و ضمانت کنوانسیون نیز یک مرجع معتمد برای هماهنگی در اجرا نیاز بود که در ایران سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین در بحث جبران خسارت در جهت رفع تهدیدهای انسان ساز باید گفت کشورها با همکاری هم یک سلسله قواعد مناسب را تعیین کنند که اگر کشوری به کشور دیگر خسارت بزند، کشور متضرر بتواند از این موارد استفاده کند. ساز و کارهای حقوقی نیز با وجود برخی خلاءها نسبتا مطلوب بوده اما مکانیسم اجرایی سوالهایی دارد. یک سلسه چالشهای حقوقی هم این کنوانسیون دارد که یک دلیل آن این است که بیشتر بر بحث مقابله با آلودگیها تمرکز کرده است و ضمانت اجرایی آن کم است.
فریادی در خصوص نیازهای تلفیقی در مورد این کنوانسیون گفت : انجام اقدامات ملی و گزارش آن به دیگر دولتهای عضو و ضرورت تهیه برنامه جامع اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست در دریای خزر؛ کاهش آلودگی، مدیریت مناطق ساحلی و مدیریت منابع آلاینده؛ پایش قوانین و مقررات داخلی و دیگر دولتها، ترمیم و احیا، تحقیق و توسعه، دسترسی به اطلاعات (نیاز به بانک اطلاعاتی)، مسئولیت و جبران خسارات است. راهکارها نیز از نظر بنده تصویب الگوی توسعه پایدار، تصویب سند آمایش سرزمین است. وی در آخر در خصوص جمع بندی کلی گفت: نمیتوانیم دقیقا بگوییم که دریای خزر دارای اسناد حقوقی خاصی است اما با شروع به کار کنوانسیون تهران و کمک گرفتن از انجمنهای مردم نهاد میتوانیم در این خصوص امیدوار باشیم.
تقابل اخلاق و محیطزیست
دکتر میثم آرایی مدیرعامل موسسه مطالعات دریایی خزر نیز در این نشست گفت: در تمام بحثهای صورت گرفته نقش انسان به عنوان یک عامل پر رنگ مطرح شده است؛ رابطه انسان و محیط زیست همواره با یک الزاماتی برای محیط زیست همراه است. اول اینکه بشر نمیتواند زنده نماند و به حیات خود ادامه ندهد و طبیعتا این همان حق حیات است که ما در علم حقوق با آن سر و کار زیادی داریم و همچنین محیط زیست ارتباط مستقیمی با امنیت انسان دارد و در بسیاری از کشورها مقولات محیط زیستی جزء مقولات امنیتی به حساب میآیند و اما در ایران هنوز به این فاز نرسیدهایم.
وی در ادامه گفت: محیطزیست اراده انسان را محدود میکند و به همین دلیل به محیط زیست آسیب میزند و الزامات اقتصادی که انسان با آن روبه رو است به دلیل کسب درآمد است که باید هزینهها را کاهش و سود را افزایش بدهد. البته وقتی دولتها به دنبال کسب درآمد هستند جامعه نیز همین مدل را دنبال خواهد کرد. انسان در امتداد خط مدرنیته به سمت آینده در حال حرکت است، تمام آلودگیها به خاطر مدرنیسم به وجود آمده است، تغییر ارزشها مانند زندگی در برجها و تجملگرایی به همین دلیل است. ما در چند سال آینده باید یک سطح از آلودگی را به دلیل نیازهای انسانی بپذیریم (به صورت قانونی)؛ در پاسخ به مدرنیسم پست مدرنیسم به وجود آمده، که میخواهد برگردیم به سنت، که در آن ارزشهایی وجود دارد که می تواند حیات بشر را نجات بدهد، به طور مثال نمیتوانیم جلوی ساختن خانه را بگیریم اما میتوانیم روشهای جایگزینی برای آن داشته باشیم که کمترین صدمه را به محیط زیست بزند (به جای سیمان از چوب استفاده کنیم) همچنین باید میان حفظ اکوسیستم و نفع بخش خصوصی توازن ایجاد کرد. اکولوژیکال اکونومیک (یعنی ما از بخش و پتانسیلهای اقتصادی استفاده بکنیم که نه تنها برای شما سود به ارمغان میآورد بلکه محیط زیست را هم حفظ کند) مثلا تالاب حیدرکلا که در حال از بین رفتن بود اما با سپردن آن به بخش خصوصی و الزام برای ادامه کار نیز حفظ محیط زیست بود که در نهایت این تالاب احیا شد.
در پایان پرسش و پاسخی نیز میان سخنرانها و حاضرین انجام شد.
منبع : روزنامه مردم سالاری
عکس : موسسه مطالعات دریای خزر