هادی حق‌شناس: به نظر می‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از ٥٠ هزار تومان استفاده كرد، امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده كشور است؛ این‌بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران كسری بودجه امروز هزینه می‌كنیم. در هر حالت نقطه مشترك این است كه در حال خرج كردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.
به گزارش مارین نیوز، هادی حق‌شناس که در هفته گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی، عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی معرفی گردید، در یادداشتی به عنوان كارشناس اقتصادی در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نوشته است :
بودجه كشور سند دخل و خرج كشور است اما باید به این نكته مهم توجه كنیم كه در ایران بودجه به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یك بخش بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش دیگر بودجه عمومی كشور. معمولا هنگام تصویب قانون بودجه در مجلس هیچ‌گونه دخل و تصرفی در بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نمی‌شود. البته جالب است كه ذكر كنم بیش از ٧٠ درصد از بودجه كل كشور نیز به این بخش تعلق دارد. اما در خصوص بودجه عمومی كشور دخل و تصرف‌ها و پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مطرح و مورد تصویب یا رد قرار می‌گیرد. كسری بودجه‌ای هم كه از آن همواره صحبت می‌شود مربوط به همین ٣٠ درصد بودجه عمومی كشور است.
منابع بودجه جاری ناشی از نفت، مالیات، فروش شركت‌ها و اوراق مشاركت یا اسناد خزانه است. معمولا در سنوات گذشته نیز منابع بودجه از همین محل‌ها تامین می‌شده است. هرگاه بودجه به هر دلیل تحقق پیدا نمی‌كند؛ دولت به سراغ اوراق اسناد خزانه می‌رود. البته درصورت داشتن مجوز كه امسال نیز در بند «ج» تبصره یك بودجه آورده شده اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز در سال جاری از عدد ١٥٠ هزار میلیارد تومان كمتر شود، دولت مجاز است از اسناد خزانه استفاده كند. بنابراین دولت به هر دلیلی نمی‌تواند به سراغ اسناد خزانه برود. تنها در شرایطی كه منابع درآمدی طبق پیش‌بینی‌ها محقق نشود؛ دولت مجاز است اسناد خزانه منتشر كند یا از صندوق ذخیره ارزی برداشت داشته باشد. همانطور كه در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاد.
عاملی كه امسال افزایش كسری بودجه را محتمل می‌كند؛ عدم تحقق درآمدهای نفتی است. چراكه نفت در بودجه ٥٠ دلار پیش‌بینی شده بود اما عملا در پنج ماه نخست سال جاری حدود ٤٧ دلار در بشكه نفت فروخته‌ایم. به نظر می‌رسد در ادامه سال نیز این قیمت‌‌ها جبران نشود و اگر جبران قیمت نیز داشته باشیم باید به بالای ٥٥ دلار برسد تا كسری ابتدای سال را تامین كند. این رقم نیز با توجه به شرایط حاضر بازار جهانی نفت به ویژه در كوتاه‌مدت دور از تحقق به نظر می‌رسد.
اگر بخواهیم در شكلی كلی‌تر به ارقام بودجه بپردازیم باید گفت واقعیت این است كه به هر میزان سهمی كه به نفت در بودجه اختصاص پیدا می‌كند به همان میزان احتمال كسری بودجه وجود خواهد داشت به خصوص آنكه این منابع صرف هزینه‌های جاری كشور بشود. مثالی می‌توان عنوان كرد. در بودجه سال جاری درآمدهای نفتی ١٥٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است كه نیمی از این درآمد برای هزینه‌كرد در بخش عمرانی دیده شده است. مفهوم این مصوبه آن است كه نیمی از پول نفت در بودجه جاری هزینه می‌شود. همین بیانگر منفی بودن تراز عملیاتی بودجه كشور است. ما وقتی كسری تراز عملیاتی را تعریف می‌كنیم به این مفهوم است كه چه درصدی از هزینه‌های جاری از مالیات و سایر درآمدها تامین می‌شود. در سال ٩٦ پول مالیاتها، سایر درآمدها و همچنین بخشی از پول نفت به هزینه‌های بخش جاری تعلق خواهد گرفت. بنابراین ما كسری عملیاتی در بودجه سال جاری داریم كه به نظر می‌رسد این كسری حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در هر حال ما كسری بودجه را به شكل ظاهری همواره صفر داریم. اما وقتی وارد جزییات ارقام می‌شویم می‌بینیم این كسری یا از محل پول نفت، یا اسناد خزانه و اوراق یا منابع صندوق ذخیره ارزی تامین شده است. در هر حالت به نظر می‌رسد در سال ٩٦ علاوه بر اسناد و اوراق پیش‌بینی شده برای چاپ، دولت ناگزیر است- با قیمت ٤٧ دلاری نفت- چیزی حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان دیگر اسناد خزانه یا اوراق مشاركت منتشر كند. در غیر این صورت مانند سنوات قبل باید از سهم بخش عمرانی كسر كرده و به هزینه‌های جاری بپردازد.
در سال‌های گذشته هم روال همین بوده و آنچه صد درصد تحقق پیدا كرده بودجه جاری بوده و دولت نمی‌تواند هیچ انعطافی در خصوص بودجه جاری نشان دهد چراكه بودجه جاری مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولت، صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی، آموزش و پرورش، طرح سلامت یا بودجه دفاعی است كه در هر یك از این بخش‌ها امكان تعدیل بودجه وجود ندارد. لذا دولت به ناچار از بودجه عمرانی كشور می‌كاهد تا درآمد و هزینه‌ها با هم جور شود.
در هر حال به نظر می‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از ٥٠ هزار تومان استفاده كرد؛ امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده كشور است؛ این‌بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران كسری بودجه امروز هزینه می‌كنیم. در هر حالت نقطه مشترك این است كه در حال خرج كردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.
چنان كه نسبت ٧ درصدی مالیاتها به تولید ناخالص داخلی نشان میدهد در ایران بیش از ٤٠ درصد اقتصاد به شكل قانونی مالیات پرداخت نمی‌كنند. با این روال ما در سال‌های بعد نیز درگیر كسری بودجه خواهیم بود. راهكار این است كه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به متوسط جهانی برسد. این نسبت در جهان حدود ٣٠ درصد است. اگر این عدد تحقق پیدا می‌كرد دیگر لازم نبود نگران این باشیم كه درآمدهای نفت تحقق پیدا می‌كند یا خیر. كلید حل مشكل اقتصاد ایران واقعی كردن مالیات در بودجه كشور است.
دولتی که برای جمع کردن رای حاضر به حذف یارانه ثروتمندان نیست و سالی 36 هزار میلیارد تومان پول در کشور در قالب یارانه نقدی توزیع میکند ؛
