کارشناس بین‌المللی انرژی: تقریباً همه قراردادهای منعقدشده در دریای خزر از نوع مشارکت در تولید است که بر اساس قوانین ایران این نوع قراردادها مجاز نیست.
به گزارش مارین نیوز، دالغا خاتین اوغلو کارشناس بین‌المللی انرژی در روزنامه ایران، در یادداشتی درباره وضعیت میادین مشترک نفت و گاز دریای خزر نوشته است:
بیست سال بعد از نخستین برداشت نفت از میادین آذری-چراغ-گونشلی، کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی به رهبری بریتیش پترولیوم (بی پی)، روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه، قرارداد جدیدی برای توسعه این بلوک نفتی در دریای خزر امضا کرد.
تا کنون با صرف ۳۳ میلیارد دلار، حدود ۴۳۰ میلیون تن نفت و ۱۳۴ میلیارد متر مکعب گاز از این میدان تولید شده است.
طبق قرارداد جدید، ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در این پروژه انجام و تا سال ۲۰۵۰ به میزان حدود ۵۷۰ میلیون تن نفت دیگر به همراه ۱۵۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد شد. آذربایجان هم‌اکنون از این بلوک، به همراه میدان گازی شاه دنیز سالانه ۳۹ میلیون تن نفت و ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز تجاری تولید می‌کند که این رقم 7 برابر مجموع کل تولید نفت کشورهای دیگر ساحلی دریای خزر است.
در حال حاضر تنها ایران از ذخایر نفت و گاز این دریا تولید نمی‌کند، اما این کشور در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۹ به همراه کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی و شرکت نفت خزر، مطالعاتی بر آب های تحت مالکیت خود انجام داد و سال ۲۰۱۲ نیز حفاری‌ها منجر به اکتشاف میدان سردار جنگل شد که فعلاً توسعه آن در دستور کار نیست. البته کشورهای دیگر ساحلی خزر نیز بیکار ننشسته‌اند. قزاقستان سال گذشته تولید نفت و گاز از بزرگترین میدان نفتی خزر (کاشاغان) را که ارزش پروژه ۵۰ میلیارد دلار است، آغاز کرد. ترکمنستان و روسیه نیز فعالیت های خود در این دریا را توسعه می‌دهند. البته بلوک‌های ایران، به غیر از چند منطقه مورد مناقشه، در آب‌های ایران واقع شده و با کشورهای همسایه مشترک نیستند. به عبارتی، ایران نگرانی از تولید نفت و گاز کشورهای دیگر حوزه دریای خزر در آب‌های سرزمینی خود ندارد، چرا که تأثیری بر ذخایر نفت و گاز ایران در خزر نخواهد داشت اما از قافله عقب ماندن ایران مشکلی است که هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی مورد توجه مقامات ایرانی قرار دارد. اما موضوع مهم در پروژه‌های دریایی خزر، نیاز به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در میادین است. هزینه تولید نفت در خزر ۵ تا هشت برابر هزینه تولید در میادین خشکی ایران است. برای نمونه تنها فاز دوم میدان شاه دنیز که سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد کرد، به همراه خط لوله ۳۵۰۰ کیلومتری برای انتقال گاز به ترکیه و اروپا، نزدیک ۴۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. این پروژه نیز با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های خارجی به رهبری «بی پی» انجام می‌شود و در مراحل راه‌اندازی است. فاز اول آن 10 سال پیش راه‌اندازی شد و هم‌اکنون سالانه
۱۰ میلیارد متر مکعب تولید گاز دارد که بخش عمده آن راهی گرجستان و ترکیه می‌شود. ایران نیز در این پروژه سهمی ۱۰ درصدی دارد.
با نگاهی به فهرست شرکت‌های سهامدار این پروژه‌ها، مانند بی‌پی، استات اویل نروژ، اینپکس ژاپن و غیره مشاهده می‌شود که این شرکت‌ها مشکلی با ایران برای همکاری ندارند و چه بسا فقط شرکت‌های امریکایی که سهمی اندک در پروژه‌ها دارند، مایل به همکاری با ایران نباشند.
از طرفی برای توسعه میادین آذربایجان تجهیزاتی مانند سکوی حفاری نسل ششم (که اخیراً به ارزش بیش از یک میلیارد یورو افتتاح شد)، به همراه بارج‌های عظیم، کشتی‌های نصب خطوط لوله در بستر دریا و غیره به خدمت گرفته شده که می‌تواند در آینده برای توسعه بخش ایرانی دریای خزر نیز مورد استفاده قرار گیرد (کما اینکه تجهیزات آذربایجان برای توسعه میادین همه کشورهای ساحلی خزر استفاده شده است). جمهوری آذربایجان یک بار در دوران اتحادیه جماهیر شوروی و بار دیگر در دهه ۹۰ میلادی عملیات لرزه‌نگاری در آب‌های ایران انجام داد. خود ایران نیز هم‌اکنون دو سکوی حفاری به ترکمنستان اجاره داده و سکوی امیر کبیر نیز در حال تعمیر در سواحل ایران است که می‌تواند برای پروژه خزر (از جمله بلوک های خود ایران) مورد استفاده قرار گیرد.
اما نکته مهم در توسعه بخش ایرانی دریای خزر موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و چالش‌های داخلی است. تقریباً همه قراردادهای منعقد شده در دریای خزر از نوع مشارکت در تولید است که بر اساس قوانین ایران این نوع قراردادها مجاز نیست.
قراردادهای جدید نفتی ایران (موسوم به IPC) هنوز پس از دو سال از معرفی کلیات آن، با مخالفت‌های شدیدی در داخل مواجه شد و نهایتاً مشخص شد که این مخالفت‌ها عموماً جنبه سیاسی داشته است، (نه حقوقی و تکنیکی). این مخالفت‌ها در نهایت وقت و انرژی و سرمایه زیادی را از ایران گرفت.
طی این دو سال که دولت ایران درگیر قانع‌کردن مخالفان قرارداد مدل جدید نفتی بود، وضعیت آشفته شرکت‌های نفتی جهان، عملاً سرمایه‌گذاری‌های جهانی انرژی را بیش از ۲۰ درصد کاهش داده و حتی در قرارداد جدید بلوک آذری-چراغ-گونشلی نیز سهم همه شرکت‌های خارجی نسبت به قرارداد سال ۱۹۹۴ کاهش یافته ولی سهم شرکت نفت آذربایجان بیش از دو برابر شده است. یعنی شرکت‌های خارجی تا حد ممکن خواستار کاهش میزان سرمایه‌گذاری هستند؛ حتی در میادینی که ۲۰ سال از آن سود برده و عملاً با تمامی جنبه‌های فنی و توسعه‌ای آن آشنا هستند.
مثال دوم، قرارداد جدید شرکت توتال فرانسه با آذربایجان برای توسعه میدان آبشرون است که عملیات حفاری آن از ماه جاری آغاز می‌شود. قبلاً قرار بود، تولید این میدان سالانه ۵ میلیارد متر مکعب گاز باشد، اما توتال با کوچک کردن بسته سرمایه‌گذاری، فعلاً فاز اول این پروژه را برای تولید ۱.۵ میلیارد متر مکعب گاز توسعه می‌دهد.
