انجمن کشتیرانی ایران با سابقه ۷۱ ساله و بیش از ۴۲۰ عضو حقوقی فعال در سراسر کشور، علاوه بر مدیریت فعالیتهای بندری و دریایی، بهعنوان یکی از نهادهای پیشرو در ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای در زمینههای مختلف کشتیرانی و بندری نیز شناخته میشود.
دکتر پولمه در ابتدای سخنان خود به تشریح فعالیتهای مختلف انجمن کشتیرانی ایران پرداخت و اشاره کرد که این انجمن علاوه بر مدیریت عملیات بندری و دریایی، در سالهای اخیر توانسته است با استفاده از ظرفیتهای داخلی، بهویژه در دوران تحریمها، روند صادرات و واردات کشور را به خوبی مدیریت کند.
وی در ادامه توضیح داد که این تفاهمنامه چهار جانبه که میان تشکلهای مختلف دریایی امضا شده است، هدف اصلیاش ایجاد همافزایی و همکاری میان بخشهای مختلف است. وی گفت: «تشکلهای مختلف هرکدام در حوزههای خاص خود دارای تخصص و توانمندیهای ویژهای هستند. از این رو، وقتی این توانمندیها در یک مجموعه گرد هم میآید، میتوانیم شاهد بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات در صنعت دریایی کشور باشیم.»
دکتر پولمه به مزایای این تفاهمنامه اشاره کرد و افزود: «این تفاهمنامه به ما این امکان را میدهد که از تجربیات یکدیگر بهرهبرداری کنیم و بدون نیاز به دوبارهکاری یا کسب تجربیات جدید، مشکلات و چالشهای موجود در حوزه بندری و دریایی را سریعتر و با دقت بیشتری حل کنیم. همچنین این همکاریها به ما کمک میکند تا بتوانیم برنامههای از پیش تعیین شده و هدفگذاریهای مشخص را با سرعت و کارایی بیشتری پیش ببریم.»
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره لزوم اجرای صحیح این تفاهمنامهها و بهرهبرداری بیشتر از آنها اظهار داشت: «یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت این تفاهمنامهها، نقش دولت در تسهیل فرآیندها و ایجاد فضای مناسب برای همکاریهای بخش خصوصی است. دولت میتواند با استفاده از مشورتهای تخصصی تشکلها، تصمیمگیریهای بهتری انجام دهد و این روند باعث رشد سریعتر و مؤثرتر در بخشهای مختلف کشور میشود.»
دکتر پولمه همچنین بر این نکته تأکید کرد که طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید از تصدیگریهای غیرضروری فاصله گرفته و مسئولیتهای میدانی را به بخش خصوصی واگذار کند. وی افزود: «پیام اصلی این تفاهمنامه به دولت و جامعه این است که بخش خصوصی قادر است در کنار دولت، مسئولیتها را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند و به اجرای سیاستهای کلان کشور کمک کند. اگر دولت اراده کافی داشته باشد و به بخش خصوصی اعتماد کند، میتواند شاهد تحول و بهبود در بسیاری از بخشها از جمله حملونقل دریایی باشد.»
وی در پایان گفت: «این تفاهمنامهها نه تنها به تقویت همکاریها و همافزایی بین تشکلها کمک میکند، بلکه پیام مثبتی به دولت و جامعه ارسال میکند مبنی بر اینکه بخش خصوصی میتواند در اجرای طرحهای بزرگ و پیچیده به دولت کمک کند و در رفع مشکلات و پیشبرد اهداف ملی نقش مؤثری ایفا کند.»
این تفاهمنامه که میان چهار تشکل فعال در حوزه کشتیرانی و بنادر کشور امضا شده، میتواند نقطه عطفی در تقویت همکاریهای بین تشکلهای خصوصی باشد و به توسعه صنعت دریایی و بنادر کشور کمک شایانی کند.
