توسعه اقتصاد دریامحور و اقتصاد دریا موضوعی کلی بوده و لازم است تا تصویر روشنی از آن برای آحاد جامعه ترسیم شود. اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد میشود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف میشود.
بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
استان هرمزگان با داشتن بیش از یکهزار و ۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی سرزمینی و جزایر متعدد و با قرار گرفتن در کرانه خلیج فارس، به عنوان کانون ذخیرهگاه اصلی انرژی جهان و موقعیت ژئوپلتیک مناسب برای نقش آفرینی به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای شمال- جنوب در منطقه همچنین توان بالای تولید غذاهای دریایی به منظور دستیابی به امنیت غذایی پایدار و دسترسی به آبهای آزاد و ظرفیت اشتغالزایی بالا است.
آبان ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه اقتصاد دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف شده است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم ارائه کند که این سیاست ها شامل ۹ بند است که شاید خلاصه ای از این موضوعات را بتوان این چنین بخش بندی کرد؛ بهکارگیری مردم و بومیان مناطق حاشیه دریاها در راستای دست یابی به اهداف مورد نظر، افزایش سهم ترانزیت کالا و حمل ونقل دریایی ، ارتباط بیشتر با همسایه ها و حضور در آبراه های بین المللی، برخورداری از پشتوانه های علمی، آموزشی، پژوهشی، توجه به زیست بوم دریایی و محیط زیست، توسعه سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی، توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل و سیاستگذاری یکپارچه امور دریا بهمنظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا...
در یک برداشت کلیتر از اندیشه رهبر معظم انقلاب در خصوص دریا پنج محور اصلی اقتصاد، علم و فناوری، امنیت، محیط زیست و فرهنگ قابل مشاهده است، که در مجموع میتوان آن را رویکرد حکمرانی دریایی دانست.
رئیس جمهور پزشکیان هم ۲۷ آبانماه امسال با اشاره به اولویتدهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور تصریح کرد: دولت مصمم به اجرای طرحهای توسعهای دریامحور است.
اسکندر مؤمنی وزیر کشور ۱۳ آذر ماه در مراسم تکریم و معارفه استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای استان هرمزگان بیان کرد: توجه به اقتصاد دریامحور میتواند موجب پیشرفت هرمزگان و استانهای همجوار شود ضمن اینکه توسعه سواحل مکران نیز موجب توسعه کل کشور خواهد شد و مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
وی افزود: کارگروهی در مرکز برای توسعه سواحل مکران ایجاد شده است و این مهم جزو تأکیدات رئیس جمهور به استاندار هرمزگان است.
وزیر کشور بیان کرد: آمادگی داریم اختیاراتی از وزارت کشور و دولت را به استاندار هرمزگان واگذار کنیم، خود استاندار نیز باید اختیاراتی که لازم دارد را ارائه کند تا زمینهها برای جهش بزرگ در این استان تحقق پیدا کند و رئیس جمهور نیز پیگیر این مهم است.
مؤمنی با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل گردشگری هرمزگان، گفت: هرمزگان دارای زیباییهای خیره کننده بسیاری است و همه جذابیتها و فرصتهای را یک جا باهم دارد و باید در سایه وفاق به درستی از آن استفاده کرد.
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان نیز ۲۸ آذر ماه، در نود و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان ضمن تأکید بر اقدامات منسجم، گفت: الگوی گفتگو، ساز و کار صحیحی برای رسیدن به فهم مشترک در مسائل و رفع رفتارهای متعارض است که نتیجه آن اقدامات منسجم در مسیر توسعه استان خواهد بود.
وی حضور مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مهم برشمرد و گفت: در هم تنیدگی مسائل در عرصههای مختلف بهویژه حوزه اقتصادی یک واقعیت عینی است و از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۲ سال است که اقتصاد را در نامگذاری سالها مورد تأکید قرار دادهاند.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه باید حرکت مشترکی با بخش خصوصی داشته باشیم، افزود: امروز باید به جهاد اساسی در حوزه اقتصاد بپردازیم چرا که در معرض تلاطمهایی در این حوزه هستیم و توانمند سازی و ظرفیت سازی مبتنی بر دفع خود تحریمی و جلوگیری از تعارضات جزو اصول کار ما است.
وی ادامه داد: یکی از درخواستهای ما که با رئیس جمهور مطرح کردیم تفویض اختیار ریاست کمیسیونهای مشترک با کشورهای همسایه به استانداران استانهای مرزی است تا بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه مناطق مرزی استفاده کنیم.
نماینده عالی دولت در هرمزگان، گفت: استان نیازمند ارتقا وضعیت در امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار است از این رو باید در هر دو بُعد کار جدی آغاز و برنامه مشترک به سرعت تدوین شود.
آشوری، اقتصاد دریا محور را فصل مشترک کار دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: در شرایط رقابتی امروز و جنگ کریدورها اگر ما فرصت بازآرایی ظرفیتها و تقویت ساختارهای ملی و بین المللی خود را از دست دهیم قطعاً فرصتها به جای دیگری منتقل خواهند شد از این رو باید در این رقابت سهم خود را افزایش دهیم.
وی عنوان کرد: ۲۲ میلیارد دلار فرصت درآمدزایی در حوزه بانکرینگ (سوخترسانی به کشتیها) وجود دارد که سهم ما در این بازار کمتر از چهار درصد است و باید سهم خود را در این بازار افزایش دهیم.
استاندار هرمزگان گفت: پایه و اساس حرکت ما در حوزه رشد اقتصادی مبتنی بر قانون برنامه هفتم، سند چشم انداز و ابلاغیههای مقام معظم رهبری است و در این چارچوبها باید موانع را رفع کنیم.
آشوری عنوان کرد: مجلس در حوزه بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و اصل ۴۴ قوانین خیلی خوبی را تصویب کرده است از این رو باید تعامل بین اتاقهای سهگانه و دستگاههای اجرایی برنامه راهبردی تدوین شود تا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محل باز کردن گرههای کور توسعه نیافتگی استان شود.
وی ادامه داد: به رئیس جمهور اعلام کردهایم که هرمزگان آمادگی دارد محلی برای استقرار پایتخت اقتصادی کشور شود چنانچه شهر بین المللی خلیجفارس به عنوان ایده جمعی استان مصوب شده است.
احسان کامرانی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: طبق پژوهش انجام شده، تنها ۱۵ درصد از ظرفیتهای اقتصاد دریامحور در استان مورد بهرهبرداری قرار گرفته است؛ درحالی که برخی کشورهای اروپایی این میزان را تا ۸۰ درصد رساندهاند.
کامرانی در خصوص توسعه دانش بنیانهای و نقش آنها در ایجاد ارزش افزوده، بیان کرد: اگر دانش بهرهگیری از برخی ظرفیتهای دریا را بومی و محصولات خاص بیوتکنولوژی را تولید کنیم، هر گرم آن تا میلیونها دلار ارزش صادراتی دارد.
وی حفظ محیط زیست از آلایندههای در مسیر توسعه را مهم برشمرد و ادامه داد: رقابت در بهرهگیری از ظرفیتهای دریا در دنیا مسئلهای جدی است که باید مورد توجه استان باشد؛ ضمن اینکه باید در مسیر تولید فولاد در سواحل هرمزگان به محیط زیست نیز توجه داشت و توسعهای متوازن را رقم زد.
البته در کنار تربیت نیروی انسانی، اهمیت تجارت دریایی و کشتیرانی در کشورهایی که نعمت دسترسی به آبهای آزاد دارند بر کسی پوشیده نیست و اهمیت خلیج فارس هم از این نظر برای کشورهای منطقه و برخی قدرتها از دیر باز مشخص بوده است.
از سوی دیگر افزایش حجم تجارت خارجی غیرنفتی و گسترش زیرساختهای بنادر خلیج فارس به همراه توسعه ظرفیت، نقش حیاتی را در رشد و چشم انداز اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایفا میکند.
گزارشهای ارائه شده از حجم تجارت در بنادر خلیج فارس نشان میدهد که این منطقه از قدرتهای برتر تجارت دریایی به حساب می آید و بنادر هرمزگان باید بتوانند با بنادر جنوبی خلیج فارس از جمله بنادر کشورهای قطر و امارات رقابت کنند و بندر شهید رجایی که مهمترین بندر تجاری کشور در خلیج فارس است باید با سرعت بیشتری گسترش و توسعه پیدا کند چرا که این بندر حرف نخست فعالیتهای کشتیرانی و تجاری ایران در خلیج فارس را میزند و باید بدانیم که بندر شهید رجایی به عنوان پایگاه حمل و نقل دریایی ایران، وجهه بینالمللی دارد و از سایر خطوط حمل و نقل دریایی کشور متمایز است.
همه این موارد را یادآور شدیم تا بگوییم؛ پنج محور اصلی اقتصاد، علم و فناوری، امنیت، محیط زیست و فرهنگ در برنامه توسعه دریا محور هرمزگان در کنار «فعالیت موثر رسانهای» می تواند موجب تسریع حرکت در مسیر توسعه دریامحور استان و به تبع آن کشور شود.
اهل تحقیق و دانش به خوبی درک کردهاند که هر فعالیت توسعهای نیاز به زیربنای فرهنگی رسانهای و زمینهسازی مناسب در جامعه دارد و این مهم از عهده رسانهها برمیآید زیرا رسانه به عنوان یک بازوی پُرتوان میتواند فضای مناسب برای فعالیتهای اقتصادیِ دریامحور را با تشویق و ترغیبِ افکار و افراد در جامعه ایجاد کند.
با سلام خدمت همه اساتید محترم
