در سال 1378، هیأت وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، قانونی را به تصویب رساند که میتوانست زمینهساز تحولی بزرگ در حوزه سوخترسانی دریایی در منطقه آزاد قشم شود. این مصوبه که به “قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم برای فعالیتهای سوخترسانی کشتیها” اختصاص داشت، با هدف توسعه خدمات سوخترسانی و تقویت جایگاه اقتصادی و استراتژیک این منطقه تصویب شد.
بر اساس اطلاعات موجود، مصوبه تعیین قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم برای فعالیتهای سوخترسانی کشتیها که در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۷۸ توسط هیأت وزیران تصویب شده است، همچنان به قوت خود باقی است و هیچگونه اصلاحیه یا لغوی برای آن ثبت نشده است. این مصوبه با هدف تعیین محدوده آبی مشخصی برای فعالیتهای سوخترسانی کشتیها در منطقه آزاد قشم به تصویب رسید و تاکنون تغییری در آن اعمال نشده است.
اما چرا این قانون، با وجود پتانسیل بالای خود، هرگز به مرحله اجرا نرسید؟
جزئیات مصوبه
بر اساس این قانون، مختصات دقیقی برای محدوده آبی منطقه آزاد قشم تعیین شد که منحصراً برای فعالیتهای سوخترسانی کشتیها اختصاص یابد. هدف از این اقدام، ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات به کشتیهای عبوری و تقویت درآمدهای ارزی کشور از طریق توسعه تجارت دریایی و خدمات سوخترسانی بود. نقشهای که به عنوان ضمیمه این مصوبه در آرشیو اداره کل قوانین و مقررات کشور نگهداری میشود، حاوی مختصات دقیق این منطقه است:
•A) 26°34'N 55°55'E
•B) 26°36'N 55°43'E
•C) 26°27'N 55°36'E
•D) 26°32'N 55°54'E
با این حال، این قانون از زمان تصویب تاکنون در حد یک سند رسمی باقی مانده و هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده است.
دلایل عدم اجرای قانون
بررسی دلایل اجرای این مصوبه، به مسائل مختلفی اشاره دارد:
ایعدم اطلاعرسانی و شفافیت: به نظر میرسد این مصوبه در زمان خود بهخوبی به نهادهای مربوطه ابلاغ نشده و آگاهی کافی در مورد اهمیت آن وجود نداشته است.
2.عدم همکاری نهادهای مسئول: اجرای چنین قانونی نیازمند همکاری گسترده میان سازمان منطقه آزاد قشم، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت نفت و دیگر نهادهای ذیربط است. اما نبود هماهنگی و سازوکار اجرایی باعث توقف آن شده است.
3.تغییر اولویتهای اقتصادی و سیاسی: ممکن است در طی سالیان، تمرکز سیاستهای دولت از توسعه خدمات دریایی به سمت دیگر حوزهها منحرف شده باشد.
4.موانع فنی و قانونی: احتمالاً محدودیتهای فنی در بهرهبرداری از محدوده تعیینشده یا عدم تطبیق آن با نیازهای روز، به اجرا نشدن این قانون کمک کرده است.
پیامدهای عدم اجرا
عدم اجرای این مصوبه در طول 25 سال گذشته پیامدهای مهمی به همراه داشته است:
•از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و ارزی برای کشور.
•کاهش توان رقابتی منطقه آزاد قشم در مقایسه با بنادر منطقه.
•عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای جغرافیایی و استراتژیک این محدوده.
لزوم بازنگری و اجرا
امروز، با توجه به افزایش اهمیت خدمات دریایی و رقابت منطقهای در حوزه سوخترسانی، بازنگری در این قانون و تلاش برای اجرای آن بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. این مصوبه میتواند با ایجاد بسترهای مناسب اجرایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول، به تقویت اقتصاد دریایی کشور و ایجاد اشتغال در منطقه آزاد قشم کمک کند.
گامهای پیشنهادی
1.احیای مصوبه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان منطقه آزاد قشم باید این قانون را دوباره به جریان بیندازند و نسبت به اهمیت آن اطلاعرسانی کنند.
2.تشکیل کارگروه اجرایی: یک کارگروه متشکل از نهادهای ذیربط تشکیل شود تا سازوکارهای عملیاتی این مصوبه تدوین شود.
3.سرمایهگذاری بخش خصوصی: با ارائه مشوقهای اقتصادی، زمینه برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه سوخترسانی دریایی فراهم شود.
این قانون طلایی نباید بیش از این در سایه فراموشی بماند؛ امروز زمان آن رسیده که با احیای آن، گامی در جهت توسعه پایدار اقتصاد دریایی کشور برداشته شود.