در نشست مشترک کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و سازمان برنامه‌وبودجه، بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه منطقه‌ای مکران و ارتقاء نظام فنی و اجرایی، تفاهم‌های صورت گرفته با شورای مکران و ترکیب شورای اقتصاد دریامحور، و همچنین بررسی مسائل مرتبط با رتبه‌بندی پیمانکاران و نیاز به تقویت تعامل با سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شد.
به گزارش مارین نیوز، کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نشستی با هیات رئیسه اتاق ایران و معاون سیاست‌گذاری‌های توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه برگزار کرد. در این نشست بر حضور کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران در برنامه‌های نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شد.
صحبت‌های نایب‌رئیس اتاق ایران
در ابتدای نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، با تشریح فعالیت‌های مؤثر و اثربخش کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، این کمیسیون را واجد صلاحیت برای ارتباط تنگاتنگ با سازمان برنامه‌وبودجه دانست. او افزود: "در گذشته نیز اتاق ایران در شورای عالی فنی سازمان برنامه‌وبودجه نماینده داشته که بسیار فعال عمل کرده و ضرورت دارد مجدداً نماینده اتاق ایران در شورای عالی فنی حضور داشته باشد."
نظرات رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، اظهار داشت: "اعضای کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران شامل تشکل‌های فنی و مهندسی و احداث هستند و تاکنون نیز به شکل فعال و پویا در فعالیت‌های کمیسیون مشارکت داشته‌اند. بنابراین باید بتوانیم این ظرفیت را تقویت کرده و به‌صورت بهینه از آن استفاده کنیم." او بر اهمیت بهره‌مندی از حضور معاونان سازمان برنامه‌وبودجه، مدیران پیمانکاران و مشاوران و نظام فنی و اجرایی سازمان تاکید کرد.
نقوی ادامه داد: "در این نشست می‌خواهیم مسائل متعددی ازجمله رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، تفاهم‌های صورت گرفته با شورای مکران و ترکیب شورای اقتصاد دریامحور که بدون حضور بخش خصوصی تنظیم‌شده را بررسی کنیم."
او افزود: "علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث و اتاق ایران در موضوع مکران، مشاهده می‌شود که برخی افراد یا نهادها در منطقه در حال فعال شدن هستند که به نظر می‌رسد با برنامه‌ها و دستور کار زیرساختارها تطابق ندارند. مناسب است که اتاق و بخش خصوصی در این زیرساختارها حضور داشته و از جایگاه درخور و کیان بخش خصوصی برخوردار باشد."
اهمیت داوری قراردادها
محمد حلوایی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، درباره عراق و استفاده از ظرفیت‌های ICC گفت: "از آنجایی که در کشور عراق مرجع داوری وجود ندارد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های ICC و اتاق مشترک ایران و عراق و مرکز داوری اتاق ایران امکان داوری در قراردادهای شرکت‌های ایرانی را میسر کرد. در مذاکراتی که با کمیته ایرانی ICC صورت گرفته است، ICC و یا امارات را می‌توان محل و مرجع داوری در قراردادها ذکر کرد. با چنین روندی که در نظر داریم اجرا کنیم، داوری اتاق ایران به‌عنوان مرجع تعیین خواهد شد که به این ترتیب دولت هم کوچک می‌شود و هم چابک می‌شود. اتاق ایران می‌تواند کارشناسانی را برای این منظور تعیین و تأمین مالی کند. به این ترتیب، نه تنها شاهد رشد بخش خصوصی بوده‌ایم بلکه کوچک شدن دولت را هم خواهیم داشت."
او تاکید کرد که انتخاب سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود نباید مقطعی باشند و شورای هماهنگی و نهاد تعامل در سازمان برنامه‌وبودجه می‌توانند در ایجاد ساختار تشکل‌ها و بخش خدمات فنی و مهندسی و احداث مشارکت داشته باشند تا از این طریق تمرکز تشکل‌ها اتفاق بیفتد و از چندصدایی نیز اجتناب شود. انجمن اپک نمایندگان متعددی در نهاد تعامل دارد و آمادگی دارد با تمرکز بر اتاق و زیر پرچم اتاق، در تشکیل ساختار پایدار پارلمان بخش خصوصی مشارکت کند.
حمایت سازمان برنامه‌وبودجه از بخش خصوصی و تاکید بر توسعه مکران
در ادامه نشست، محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری‌های توسعه منطقه‌ای و ملی سازمان برنامه‌وبودجه، با اشاره به فعالیت‌های نمایندگان بخش خصوصی در نهاد تعامل، از کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران خواست تا نماینده خود را برای جلسات کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه معرفی کند. او گفت: "سازمان برنامه‌وبودجه از هر گونه ارتباط با بخش خصوصی حمایت می‌کند. تاکنون نیز نهاد تعامل، همکاری‌های خوبی با سازمان داشته و می‌توان از نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد و سایر موارد سازمان بهره‌مند شد."
قاسمی افزود: "دبیرخانه توسعه مکران به‌زودی شکل خواهد گرفت و آیین‌نامه شورای اقتصاد دریامحور نیز در دست اصلاح است. برای توسعه مکران نیاز به مشاور خارجی هست که اتاق ایران می‌تواند در این زمینه مشارکت و همکاری کند." او به موضوع تغییر رویکرد سیاست خارجی از بازدارندگی به سازندگی اشاره کرد و از ظرفیت مرکز داوری در برخی از پروژه‌های سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان گزینه استفاده کرد.
حمایت مالی صندوق توسعه ملی
در ادامه روز، کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران با معاونت امور بین‌الملل صندوق توسعه ملی نیز دیدار کرد. رضا عباسقلی، معاون امور بین‌الملل صندوق توسعه ملی، درباره اعتبار و دارایی‌های صندوق توسعه ملی، مکانیزم تفاهم صندوق و اتاق ایران برای تأمین مالی پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث و پروژه‌های صادرات‌محور بحث و تبادل نظر کرد. عباسقلی اظهار داشت که شرکت‌های ایرانی دارای پروژه‌های خارج از کشور می‌توانند با مذاکره با صندوق توسعه ملی به صورت مشارکتی یا عاملیتی تأمین مالی شوند.
او بیان کرد: "صندوق توسعه ملی چندان از برخی فعالیت‌های بخش خصوصی مطلع نیست و به همین منظور درصدد هستیم با برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور بالاترین سطح مسئولان صندوق و اتاق به سازوکار و چهارچوب عملیاتی دست‌یابیم."
عباسقلی تأکید کرد که صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند نقطه آغاز همکاری‌های صندوق و بخش خصوصی به‌ویژه اتاق باشد. با توجه به نوسانات ارزی، صندوق ترجیح می‌دهد به سمت پروژه‌های صادرات‌محور برود. صندوق خدمات سهل‌الوصولی را طراحی نموده است و اتاق می‌تواند برای استفاده اعضا از ظرفیت صندوق کمک کند.
توجه به نیازهای فعالان اقتصادی و تامین مالی و مسائل بانکی
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران اعلام کرد: "در حوزه خدمات فنی و مهندسی افراد بسیار شاخصی هستند که تاکنون امکان استفاده از خدمات صندوق توسعه ملی را نداشته‌اند. ما آماده تدوین چهارچوب معین همکاری‌ها هستیم." او همچنین به فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای آسیای میانه و شرق آفریقا اشاره کرد و از اهمیت ممیزی کشورها و پروژه‌ها برای جلوگیری از مسکوت ماندن منابع مالی اختصاص‌یافته گفت.
محمد حلوایی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، به موضوع بانک‌های عامل پرداخت و گفت: "شرایطی که از سوی بانک‌های عامل به فعالان اقتصادی متقاضی تأمین مالی اعلام می‌شود، فاصله زیادی با شرایطی دارد که بانک‌ها به دولت اعلام می‌کنند. باید همان شرایطی را که برای دولت‌ها تعیین می‌کنند برای بخش خصوصی هم در نظر بگیرند. تضامین میان این دو باید یکسان باشد." او همچنین به تأمین مالی 500 میلیون یورو برای پروژه‌های عراق اشاره کرد و پیشنهاد کرد کارگروهی تشکیل شود تا مذاکرات صندوق و بخش خصوصی در این کارگروه به خروجی مناسبی منتج شود.
