ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات توسط سازمان توسعه تجارت ایران، فرصتی تازه برای توسعه گردشگری و تجهیز زیرساخت‌های آن به شمار می‌رود؛ با این حال، عدم اجرای سیاست‌های جامع می‌تواند توازن میان توسعه این صنعت و حمایت از تولید داخلی را برهم بزند.
به گزارش مارین نیوز، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور امروز اعلام کرد که سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه‌ای را در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. این آیین‌نامه به واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری اختصاص دارد. بخشنامه مذکور با شماره ۴۹۶۱۳۴۸ در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است.
براساس این گزارش، این بخشنامه گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت گردشگری و بهبود زیرساخت‌های وابسته به آن است. اقدامی که به رشد صنعت گردشگری نوین در کشور کمک کرده و بسترهای لازم برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در این حوزه را در سطح ملی فراهم می‌سازد.
کشتی توریستی تمام ایرانی تاپ تورز (عکس از سایت کشتی تفریحی تاپ تورز)
با وجود این، یکی از نگرانی‌های رایج درباره واردات تجهیزات و وسایل مرتبط با گردشگری، از جمله کشتی‌ها و شناورهای تفریحی، تأثیر آن بر صنایع داخلی مانند کشتی‌سازی است. اگرچه واردات می‌تواند دسترسی به تجهیزات پیشرفته و مدرن را تسهیل کند، اما در صورتی که سیاست‌های حمایتی مناسبی برای صنعت داخلی در نظر گرفته نشود، این امر ممکن است به رقابت ناعادلانه و ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی منجر شود. به همین دلیل، معمولاً در کنار چنین بخشنامه‌هایی، دولت‌ها سیاست‌های حمایتی مانند تعرفه‌های گمرکی مناسب، یارانه‌ها برای تولید داخلی، یا طرح‌های توسعه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی در نظر می‌گیرند.
در این زمینه، آلمان به‌عنوان نمونه‌ای موفق شناخته می‌شود که با اتخاذ سیاست‌های جامع، توانسته است هم توسعه صنعت گردشگری را تسهیل کند و هم از صنایع داخلی حمایت نماید. این کشور با اعمال تعرفه‌های مناسب، ارائه یارانه‌ها به تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، الگویی برای ایجاد توازن میان واردات و حمایت از تولید ملی ارائه کرده و کیفیت محصولات داخلی را نیز ارتقا داده است تا رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی افزایش یابد.
در آسیا، کره جنوبی، ژاپن، ویتنام و اندونزی از کشورهایی هستند که با اتخاذ سیاست‌های جامع توانسته‌اند هم توسعه گردشگری را تسهیل کنند و هم از صنایع داخلی حمایت نمایند؛ کره و ژاپن با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، و ویتنام و اندونزی با سیاست‌های حمایتی مانند تعرفه‌های گمرکی مناسب و ارائه یارانه‌ها، نمونه‌هایی موفق در ایجاد توازن میان واردات و حمایت از تولید ملی محسوب می‌شوند.
اجرای سیاست‌های جامع که همزمان از توسعه صنعت گردشگری و رشد پایدار کشتی‌سازی داخلی حمایت کنند، می‌تواند نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های ملی باشد.
برای مشاهده نسخه کامل بخشنامه همینجا کلیک نمایید.
