تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۹۷۲۵
تعداد بازدید: ۶۰
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۹

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان پیشرفت برنامه هفتم در محور «گذر و اقتصاد دریامحور»

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان پیشرفت برنامه هفتم در محور «گذر و اقتصاد دریامحور»
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در محور گذر و اقتصاد دریامحور» اعلام کرد که بسیاری از احکام کلیدی این فصل، از جمله تشکیل ستاد ملی گذر و تدوین حساب‌های اقماری اقتصاد دریا، هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

به گزارش مارین‌نیوز، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴: گذر و اقتصاد دریامحور» اعلام کرد که دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، در اغلب محورهای فصل دوازدهم این برنامه، مطابق با ریل‌گذاری قانونی حرکت نکرده است.
این فصل از برنامه با رویکرد «مسئله‌محوری» و با هدف احیای ظرفیت‌های جغرافیایی ایران برای نقش‌آفرینی در نظم جدید اقتصادی منطقه و جهان تدوین شده و بر تشکیل «ستاد ملی گذر» برای هماهنگی دستگاه‌ها تأکید دارد.
مرکز پژوهش‌ها شش چالش اصلی این فصل را شامل هزینه و زمان بالای انطباق مرزی، نبود ابتکار عمل کریدوری ایران، بلاتکلیفی در پروژه‌های ریلی و بندری، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کم‌توجهی به اقتصاد دریامحور و مکران، و پایین بودن ایمنی راه‌ها دانسته است.
به گفته این مرکز، دولت در محورهای یک تا پنج عملاً عملکردی نداشته و دبیرخانه ستاد ملی گذر نیز با حدود یک‌سال تأخیر و بدون ساختار مشخص آغاز به کار کرده است. در محور ششم (ایمنی راه‌ها) اما اقداماتی نظیر تشکیل شورای‌عالی حمل‌ونقل و تهیه «برنامه ارتقای ایمنی راه‌های کشور» انجام شده که با وجود پیشرفت نسبی، هنوز با اهداف کمی فاصله دارد.
در بخش اقتصاد دریامحور، گزارش یادآور می‌شود که طبق ماده (۵۶) برنامه هفتم، رشد سالانه ۱۶ درصدی ارزش‌افزوده این بخش هدف‌گذاری شده است؛ با این حال، نبود نظام آماری منسجم و تأخیر در اجرای پروژه‌هایی مانند آب‌شیرین‌کن‌ها، برش‌های استانی و واگذاری طرح‌های ساحلی، تحقق این هدف را با ابهام مواجه کرده است.
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که ستاد ملی گذر از اختیارات قانونی خود برای رفع تعارض منافع در مرزها استفاده کند، کمیسیون‌های مجلس نظارت هدفمند بر عملکرد آن داشته باشند و برای هر زیربخش حمل‌ونقل، برنامه عملیاتی سالانه تدوین شود. همچنین، مرکز آمار ایران و وزارتخانه‌های مرتبط باید حساب‌های اقماری اقتصاد دریامحور را طراحی کنند تا سهم واقعی این بخش از تولید ناخالص داخلی مشخص شود.
در پایان، این نهاد پژوهشی تأکید کرده است که تحقق اهداف اقتصاد دریامحور و نقش‌آفرینی ایران در نظم اقتصادی آینده، منوط به تخصیص به‌موقع منابع، تفویض اختیارات به استان‌های ساحلی و اجرای سیاست‌های هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی است.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید از این [لینک] بخوانید.

 

/

ارسال نظر