به گزارش مارین نیوز، فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت، با عنوان «گذر و اقتصاد دریامحور»، به عنوان یک فرصت حیاتی و جبران‌ناپذیر برای احیای ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران طراحی شد. رویکرد این فصل، «کنار گذاشتن سازوکارهای ناکارآمد گذشته» و ایجاد یک «ریل‌گذاری جدید» برای رفع شش چالش بنیادی بود. اما گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس بر عملکرد سال اول برنامه، کارنامه‌ای نگران‌کننده را به تصویر می‌کشد: قطار دولت در پنج محور از شش محور اصلی، هرگز روی ریل جدید حرکت نکرده و در ایستگاه «بی‌عملی» متوقف مانده است.
شکاف عمیق میان برنامه و عمل: کارنامه تقریباً صفر در پنج محور کلیدی
بر اساس یافته‌های کلیدی گزارش، عملکرد دولت در رفع چالش‌های ۱ تا ۵ «تقریباً صفر» بوده است. این چالش‌ها که شریان‌های حیاتی اقتصاد گذر (ترانزیت) و دریا را تشکیل می‌دهند، عبارتند از:
زمان و هزینه بالای انطباق مرزی: عدم رفع تعارض منافع دستگاه‌ها و نبود دیپلماسی فعال، همچنان ایران را به یکی از کندترین و پرهزینه‌ترین مسیرهای ترانزیتی منطقه تبدیل کرده است.
فقدان ابتکار عمل کریدوری: دستگاه‌های مسئول نتوانسته‌اند یک طرح جامع و مشترک برای ایجاد تقاضای بین‌المللی جهت عبور از کریدورهای ایران ارائه دهند.
بلاتکلیفی در زیرساخت‌ها: اولویت‌بندی و زمان‌بندی پروژه‌های حیاتی ریلی و بندری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فرسودگی و کمبود ناوگان: هیچ اقدام مؤثری در جهت نوسازی و تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی صورت نگرفته است.
کم‌توجهی به اقتصاد دریامحور: علی‌رغم تأکیدات قانون، این بخش مغفول مانده است.
گزارش برای اثبات این بی‌عملی، یک مثال مشخص و تکان‌دهنده ارائه می‌دهد: دبیرخانه «ستاد ملی گذر» که قرار بود موتور محرک این تحولات باشد، با یک سال تأخیر شروع به کار کرده و هنوز از نظر ساختار و برنامه اجرایی، بلاتکلیف است. این یعنی مهم‌ترین نهاد اجرایی پیش‌بینی شده در قانون، خود درگیر بروکراسی و تعلل است.
تنها نقطه روشن با اما و اگر: حرکت لاک‌پشتی در ایمنی راه‌ها
تنها نقطه‌ای که دولت حرکتی را آغاز کرده، محور ششم یعنی «ایمنی راه‌ها» است. گزارش اذعان دارد که با پیگیری‌های نظارتی مجلس، تشکیل جلسات «شورایعالی حمل‌ونقل و ایمنی» و تهیه «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها»، عملکردی «نسبتاً قابل قبول» روی کاغذ رقم خورده است.
اما این موفقیت نیز شکننده و ناقص است. گزارش بلافاصله هشدار می‌دهد که در تحقق اهداف کمی (مانند کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای)، دولت به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه، با فاصله زیادی از قانون قرار دارد. در واقع، حتی در تنها نقطه مثبت کارنامه نیز، مشکل تأمین مالی و تبدیل برنامه به عمل، پاشنه آشیل دولت بوده است.
اقتصاد دریامحور: وعده‌ای بزرگ در غبار نبودِ آمار
گزارش به طور ویژه به تناقضات در حوزه اقتصاد دریامحور می‌پردازد. قانون، رشد سالانه ۱۶ درصدی را برای این بخش هدف‌گذاری کرده است. با این حال، ارزیابی عملکرد آن با یک چالش بنیادی روبروست:
بحران آمار: گزارش صراحتاً اعلام می‌کند که هیچ سیستم حسابداری منسجم و چارچوب آماری دقیقی برای ارزیابی این بخش وجود ندارد. به همین دلیل، نرخ رشد ۸ درصدی که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام شده، از دیدگاه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها فاقد دقت کافی و غیرقابل اتکاست.
وعده‌های زمین‌مانده: سایر احکام مانند هدایت جمعیت به سواحل، تأمین آب صنایع با آب‌شیرین‌کن‌ها و تقویت کسب‌وکارهای ساحلی، همگی در مراحل اولیه «تأمین اعتبار» یا «تدوین برنامه» متوقف مانده‌اند و به نتیجه عملی نرسیده‌اند.
این بخش از گزارش تأیید می‌کند که اگرچه «روی کاغذ» به اقتصاد دریا توجه شده، اما در عمل، به دلیل فقدان ابزار سنجش (آمار) و عدم تخصیص منابع، این حوزه نیز در رکود به سر می‌برد.
نقشه راه مجلس برای خروج از بن‌بست: پیشنهادات سیاستی
مرکز پژوهش‌ها برای عبور از این بن‌بست اجرایی، شش پیشنهاد کلیدی و عملیاتی ارائه می‌دهد:
فعال‌سازی ستاد ملی گذر: نظارت جدی کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر عملکرد این ستاد برای رفع تعارض منافع در مرزها.
ارائه برنامه عملیاتی: الزام تمام زیربخش‌های حمل‌ونقل به ارائه برنامه جامع با برش یک‌ساله به کمیسیون عمران.
تضمین بودجه ایمنی راه‌ها: پیش‌بینی اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل جرایم رانندگی در بودجه ۱۴۰۵ و اولویت‌بندی اقدامات مؤثر.
ایجاد حساب‌های اقماری دریامحور: الزام مرکز آمار ایران به طراحی و انتشار این حساب‌ها برای مشخص شدن سهم واقعی اقتصاد دریا از GDP و امکان سیاست‌گذاری مبتنی بر داده.
تدوین برش استانی اشتغال مرزنشینان: توسط وزارت کار برای هدایت هدفمند جمعیت و اشتغال به سواحل.
تفویض اختیار به استان‌های ساحلی: تدوین آیین‌نامه اجرایی برای واگذاری اختیارات و اصلاح مقررات مالی و گمرکی به نفع توسعه این مناطق.
نتیجه‌گیری: فرصتی که در پیچ‌وخم اجرا در حال از دست رفتن است
گزارش مرکز پژوهش‌ها یک زنگ خطر جدی است. این گزارش نشان می‌دهد که ایران با وجود داشتن یک نقشه راه قانونی و دقیق (برنامه هفتم)، در عمل به دلیل تعلل اجرایی، عدم تخصیص بودجه و فقدان زیرساخت‌های داده‌ای، در حال از دست دادن فرصت طلایی برای ایفای نقش در نظم جدید اقتصادی منطقه است. موفقیت برنامه در سال‌های آتی، نه در نوشتن قوانین جدید، بلکه در گرو اراده سیاسی برای اجرا، تأمین مالی هوشمندانه و نظارت دقیق و مستمر بر تبدیل وعده‌های کاغذی به نتایج ملموس است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید از این [لینک] بخوانید.
/
