به گزارش ماریننیوز، دکتر شهراد کوکبی، دبیر انجمن و مدیر پروژه تدوین پیشنویس لایحه «قانون پایه سیاستهای دریایی»، در گفتوگویی که روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران منتشر کرده، ابعاد لایحه «قانون پایه سیاستهای دریایی» را تشریح کرد. او اظهار داشت: این پیشنویس با هدف ایجاد یک چارچوب تقنینی پایدار برای اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و رفع خلأهای حکمرانی در این حوزه تهیه شده است.
کوکبی خاطر نشان کرد: این متن پیشنهادی بر پایه سیاستهای کلی توسعه دریا محور و در چارچوب سازوکارهای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی (بندهای 1 و 2 اصل ۱۱۰ قانون اساسی) تنظیم شده و هدف آن، تبدیل برنامهریزی و اقدامات اجرایی از حالت مقطعی به مسیر استاندارد، قابل سنجش و قابل ارزیابی و نیز فراهمسازی بستر دستیابی به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقهای در بهرهگیری پایدار از دریا و سواحل است.
او افزود: همزمان با رویکرد دولت در انتقال حمایت به انتهای زنجیره و اصلاح سازوکارهای ارزی، نیاز به شفافیت و ردیابیپذیری زنجیرههای تأمین پررنگتر شده است؛ رویکردی رانت گریز که با منطق ردیابیپذیری و پایشپذیری پیشبینیشده در این پیشنویس تقنینی هم راستا است.
وی تأکید کرد: این همراستایی در صورت استقرار سازوکارهای شفافیت، ردیابیپذیری و پایش میتواند به روانتر شدن زنجیرههای ارزش دریایی، بهویژه در حوزه حملونقل و لجستیک دریایی منجر شود؛ زیرا با کاهش سودهای رانتیِ ناشی از شکاف قیمت و چندگانگی نرخ، انگیزه صاحبان کالا برای کاهش رسوب، تسریع ترخیص و ارسال سریعتر تقویت میشود و این امر میتواند به روانتر شدن جریان کالا در زنجیرههای ارزش دریایی به ویژه حمل و نقل و لجستیک دریایی کمک کند. با این حال، ظرفیتها و کارکردهای این پیشنویس تقنینی به این موضوع محدود نمیشود و دامنه آن، ریلگذاری حقوقیِ پایدار برای حکمرانی یکپارچه، برنامهمحوری، پایشپذیری و پاسخگویی در کل زنجیره دریا - کرانه - پسکرانه را پوشش میدهد.
زمینه و ضرورت لایحه؛ پایان تشتت مقرراتی در دریاها
کوکبی در ادامه توضیح داد: نامه رسمی انجمن مهندسی دریایی ایران خطاب به رئیسجمهور، با تأکید بر محوریت قانون اساسی و مفهوم «وفاق ملی»، به یک چالش پرتکرار در حکمرانی دریایی اشاره میکند: تقدم دادن به اقدامات اجرایی، بدون استقرار قوانین پایدار و سازوکارهای ردیابیپذیر. در این نامه تأکید میشود که نقطه آغاز اصلاح، «شناسایی خلأ حکمرانی» است؛ از جمله شکافهای تقنینی، تعارضات نهادی و ضعف سازوکارهای انطباق و نظارت، بهگونهای که تصمیمات از حالت مقطعی خارج و به مسیر استاندارد و قابل ارزیابی نزدیک شود.
مدیر پروژه تدوین پیشنویس لایحه افزود: این لایحه در چارچوب آییننامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی (بند 2 اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و بهعنوان چارچوب تقنینی تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور طراحی شده است. استقرار حکمرانی یکپارچه در زنجیره دریا - کرانه - پسکرانه و فراهمسازی بستر دستیابی به «جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقهای» از محورهای اصلی این پیشنهاد تقنینی بهشمار میرود.
کوکبی تصریح کرد: در این چارچوب، ایجاد بستر قانونی برای تدوین «برنامه پایه توسعه دریامحور» و «برنامههای عملیاتی پنجساله» مبتنی بر «اقدامات پایه» و «زنجیرههای ارزش اقتصادی دریایی» پیشبینی شده و تقسیم کار ملی میان دستگاهها، بر پایه تحلیل شبکه زنجیره ارزش و نه صرفاً ساختارهای اداری سنتی، مورد تأکید قرار گرفته است.
مواد کلیدی لایحه؛ از تعاریف دقیق تا اصول بنیادین
کوکبی تشریح کرد: پیشنویس «قانون پایه سیاستهای دریایی جمهوری اسلامی ایران» (پیوست شماره ۱) در فصل نخست با عنوان «کلیات و اصول بنیادین» تنظیم شده است. در ماده (۱)، این قانون بهعنوان چارچوب تقنینی و اجرایی تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و همچنین برخی سیاستهای کلی مرتبط (از جمله محیطزیست، علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی) تعریف میشود. ماده (۲) نیز دامنه شمول قانون را کل زنجیره به هم پیوسته دریا - کرانه - پسکرانه اعلام کرده و تعیین حدود کرانه و پسکرانه را مبتنی بر اسناد رسمی آمایش سرزمین میداند.
مدیر پروژه تدوین پیشنویس لایحه افزود: در ماده (۳)، مفاهیم و اصطلاحات اصلی حکمرانی دریایی تبیین شده است. همچنین «اقدامات پایه» بهعنوان محورهای زیربنایی تحقق توسعه دریامحور و «زنجیرههای ارزش اقتصادی دریایی» بهعنوان واحد اصلی برنامهریزی و ارزیابی معرفی میشوند.
کوکبی خاطرنشان کرد: در بخش اصول بنیادین (ماده ۴ و مواد مکرر آن)، بر محورهایی از جمله تعامل و همکاری بینالمللی در چارچوب منافع ملی، توازن محیطزیستی، ایمنی و امنیت، دانش / داده و سرمایه انسانی، حکمرانی یکپارچه و برنامهمحوری، اقتصاد دریامحور و زنجیرههای ارزش رقابتپذیر، دیپلماسی دریایی، شفافیت و پایش و ارزیابی، آمایش دریا - کرانه - پسکرانه و ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ دریامحور تأکید شده است. در متن لایحه نیز «ستاد دریایی کشور» بهعنوان مرجع یکتای حکمرانی و هماهنگی، در حدود وظایف مقرر (از جمله هماهنگی و تصویب برنامهها و تعیین سازوکارهای اجرایی) تعریف شده است.
نگاشت دقیق با ۱۷ بند سیاستهای کلی؛ شفافیت کامل
کوکبی تصریح کرد: پیوست شماره (۲) جدول نگاشت انطباق لایحه با ۱۷ بند سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ارائه میدهد و برای هر بند، مواد مرتبط و «ارزیابی در لایحه» و نیز «خلأ / پیشنهاد تکمیلی» را مشخص میکند. برای نمونه، در بند مربوط به موازین شرع (بند ۱) و بند مربوط به کنترل بار مالی / اصل ۷۵، ارزیابی «متوسط» درج شده و در مقابل، در برخی بندها از جمله بندهای (۴) و (۹) ارزیابی «قوی» آمده است.
جمعبندی: همراستاسازی سیاستهای کلی و برنامههای عملیاتی
دبیر انجمن مهندسی دریای ایران در جمعبندی تأکید کرد: این پیشنهاد تقنینی، با تمرکز بر ردیابیپذیری برنامهها و اعتبارات، پایش دادهمحور و افزایش پاسخگویی (از جمله با اتکا به نتایج «نظام حسابهای اقماری اقتصاد دریامحور») بهدنبال ایجاد یک مسیر حقوقی پایدار برای همراستا کردن «سیاستهای کلی، برنامه پایه، برنامههای عملیاتی پنجساله و اجرا» در قلمرو دریاست. در عین حال، سیاستهای روزِ رانتگریز از جمله «انتقال حمایت به انتهای زنجیره» میتواند نمونهای هم جهت با این منطق تلقی شود، نه علت تدوین آن باشد.
براساس این گزارش، روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران این اسناد را برای انتشار عمومی و استفاده مراجع کارشناسی در اختیار این رسانه قرار داده است. متن کامل نامه و پیوستهای کارشناسی این لایحه در ادامه در دسترس است.
/
در یازدهمین نشست از سلسلهنشستهای «مبانی ایرانشناختی پیشرفت» مطرح شد: 
