به گزارش خبرنگار مارین نیوز، از ابتدای سال 90 تعرفههای دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی بدون اطلاع قبلی به شركتهای كشتیرانی و نمایندگی لاینرهای خارجی به میزان 20 درصد افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، قرار است تعرفههای بندری نیز از یازدهم اردیبهشت ماه به میزان 15 درصد افزایش یابد.
یك فعال حوزه كشتیرانی با تأیید این موارد به خبرنگار مارین نیوز گفت: با توجه به اجرای سیاست آزادسازی قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت، سازمان بنادر و دریانوردی ناچار به افزایش درآمدهای خود در سال جاری برای جلوگیری از افزایش كسری بودجه این سازمان است.
وی با بیان اینكه «شركتهای دریایی دلایل افزایش تعرفهها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی را درك میكنند»، تصریح كرد: مشكل اصلی، افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تعرفههاست كه مشكلاتی را برای صادركنندگان، واردكنندگان، پورت اپراتور و بویژه خطوط كشتیرانی ایجاد كرده است.
این فعال دریایی با بیان اینكه «30 تا 40 درصد هزینههای یك سفر دریایی را پرداخت تعرفهها تشكیل میدهد»، گفت: وقتی افزایش تعرفهای قرار است صورت گیرد، باید موضوع از قبل به ذینفعان اعلام شود؛ نه آنكه وقتی كشتی میخواهد در بندر پهلو بگیرد، ناگهان با نرخهای جدید مواجه شود.
وی درعینحال گفت: در مورد افزایش تعرفههای بندری، اوایل امسال اطلاعرسانی لازم از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفت و فرصت یك ماه ونیمه تا یازدهم اردیبهشت، فرصت لازم را برای برنامهریزی در اختیار شركتها قرار داده است.
گفتنی است، تعرفههای دریایی به مواردی چون یدك كشی، لایروبی و سایر خدماتی كه در بندر به كشتی ارائه میشود؛ مربوط است.
با سلام : افزایش تعرفه های سازمان بنادر چیز جدیدی نیست و از کگذشته به تناسب تحولات اقتصادی کشور 10 درصد افزایش پیدا میکرد. سال 1390 نیز بعلت هدفمندی یارانه ها هم تا 5 سال بمدت 20 درصد افزایش پیدا کرده و تا سال 1394 آزاد سازی تعرفه ها بطول می انجامد .چیز طبیعی هست که به تناسب افزایش قیمتها در کلیه خدماتی که درکشور ارائه میشود تعرفه های دریایی وبندری هم افزایش چیدا کند. والسلام 
