امید مرادی در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار مارین نیوز افزود: این در حالی است که ضرورت توسعه وگسترش صنایع دریایی با توجه به رقبای خارجی مقتدر در منطقه و وسعت یافتن نیازمندیهای حفاری در دریا برای صنعت نفت بیش از بیش احساس میشود.
وی با اشاره به اینكه «اشتغالزایی وتوجیه اقتصادی برای صنعت حملونقل و خدماترسانی صنعت دریایی را نباید از نظر دور داشت»، تصریح كرد: جهت بهرهبرداری از حداکثر ظرفیت دریایی برای شکوفایی هر چه بیشتر عرصه اقتصادی کشور باید هر چه سریعتر اقدام و زیرساختهای لازم را مهیا كرد.
مرادی همچنین با انتقاد از ناکافی بودن هماهنگی بین ارگانهای دریایی گفت: با توجه به قوانین ومصوبات نسبتا خوبی که در بخش حمایت از صنایع دریایی کشور از جمله تشکیل شورایعالی صنایع دریایی وجود دارد؛ ولی کماکان ناهماهنگیهای بسیاری در اجرای قوانین بین ارگانهای گوناگون دریایی به چشم میخورد و متأسفانه به جای همسویی، همه انرژی و توان سازمانها و تشکیلات دریایی برای رفع مشکلات و موانع، بخش عمدهای از تواناییها صرف موازیكاری و بعضا اختلافات فیمابین میشود.
وی پیشنهاد كرد: برای جلوگیری هر چه بیشتر از این معضل، باید به تدوین شرح وظایف و اختیارات ارگانهای مربوطه از جمله متولیان صنعت دریایی، کشتیسازیها، مؤسسات مالی حمایتکننده و بخشهای خصوصی سرمایهگذار پرداخت.
مدیرعامل شركت امیدان ساحل پارسیان با بیان اینكه «در این شرایط بیش از پیش ضرورت تعامل و هماهنگی بین ارگانهای دریایی احساس میشود»، تصریح كرد: سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان متولی بخش عمدهای از اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، باید نقشآفرینی فعالتری را عهدهدار شود. زیرا در این صورت، امکان بهرهبرداری از حداکثر ظرفیت بوجود آمده در راستای حل معضلات و ایجاد زیرساختهای لازم در صنایع دریایی فراهم خواهد آمد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مالكان كشتی ایران همچنین «عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و NGO ها» را دیگر مشكل كنونی صنایع دریایی كشور دانست و توضیح داد: همزمان با تقویت سیستم نظارت و کلاننگری در ارگانهای حکومتی ضروری است به تقویت بخش خصوصی و واگذاری مسؤولیتهای اجرایی بیشتر به شرکتهای خصوصی در عرصههای ساخت و ساز شناورها، بهرهبرداری از خطوط کشتیرانی و خدماترسانی به سکوهای نفتی پرداخته شود.
وی افزود: برای تحقق این مهم، بهتر است برای NGOها جایگاههای حقوقی در مراکز تصمیمسازی دولت تعریف شود و با تقویت بخش خصوصی، به صورت کارشناسی دقیق و طی زمانبندی مشخص به واگذاری مسؤولیتهای اجرایی به آنها مبادرت ورزید.
این فعال حوزه حملونقل دریایی همچنین از «تبیین نشدن جهتگیری سرمایهگذاریها و اقدامات حمایتی در امور دریایی» انتقاد كرد و گفت: در عرصه جغرافیایی دریا فعالیتهای اقتصادی، فنی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و غیره قابل تصور است که هر کدام تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند و طبیعتا رویکرد غیرکارشناسی و ناهمگون به هر کدام، تبعات نامطلوبی را در عرصههای دیگر در بر خواهد داشت.
وی با بیان اینكه «در زمینه اقتصاد دریا که بسیار وسیع و پیچیده امور متنوعی را از جمله حملونقل کالا و مسافر، تفریحات و توریسم دریایی و خدمات بندری، صنایع نفت و گاز و خدمات مرتبط و ماهیگیری و صنایع فراساحل، شناور و کشتیسازی را میتوان بررسی كرد»، گفت: با تبیین اولویتهای مربوطه بر اساس کار کارشناسی و تخصصی دقیق و فراگیر میتوان از این محورهای اقتصادی به نحو احسن بهرهبرداری کرد و ضمن استفاده بهینه از منابع نفت و گاز، معادن، شیلات و صنایع وابسته، توریسم و گردشگری در دریا به توسعه و گسترش بنادر و دریانوردی پرداخت.
مرادی همچنین با اشاره به برگزاری 18 دوره همایش ارگانهای دریایی گفت: این همایشها در ایجاد هماهنگی و بررسی مشکلات و شناسایی راهکارهای مختلف در برهههای زمانی خاص مؤثر و مفید بوده است؛ ولی متأسفانه به دلیل مشخص نبودن متولی و مسؤول پیگیری؛ مصوبات بعضا بدون نتیجه عملی سپری شده و در نتیجه، بسیاری از مصوبات و تصمیمگیریها که اجرای هر کدام میتواند کارگشا باشد؛ باقی مانده است.
نماینده مالكان شناور در كمیته وجوه ادارهشده همچنین با ارزیابی مثبت از نتایج این طرح و عملكرد سازمان بنادر و دریانوردی گفت: علیرغم مشکلات بسیار در روند اجرای طرح، بسیاری از شناورهای در حال ساخت به تولید و بهرهبرداری رسیدند.
وی درعینحال پیشنهاد كرد: برای جلوگیری از دوبارهکاریها و بروز معضلات احتمالی دراستمرار طرح وجوه اداره شده، بهتر است به ارزیابی مراحل مختلف طرح و تدوین تجارب پرداخت؛ زیرا به نظر میرسد که مسؤولین و مجریان طرح هماکنون ازتجارب و معلومات وسیعی برخوردارهستند که قطعا در استمرار این امر، مفید فایده خواهد بود.
مدیرعامل شركت امیدان ساحل پارسیان كه در حوزه خدماتدهی به سكوهای نفت دریایی فعالیت دارد؛ در پایان این گفتوگو به گسترش بازار کار دریایی در حوزه خلیج فارس و بویژه حفاری دریایی در صنعت نفت وگاز و نیز محدودیتهای موجود در تولید شناورهای مورد نیاز این صنعت اشاره كرد.
وی گفت: به نظر میرسد ضمن حمایت و تقویت بیشتر از کشتیسازیها و صنعت ساخت شناور در داخل، ضروری است که به خرید شناورهای با توانمندیهای خاص از خارج از کشور نیز توجه شود تا ضمن انتقال تکنولوژی روز ساخت شناورهای تخصصی به داخل کشور، از بازار کار روزافزون در منطقه نیز عقب نیافتیم.
ضمن تشکر از وب سایت مارین نیوز. آرزوی ما موفقیت صنعت دریایی به الخص حوزه فعالیت شما می باشد، البته شایان ذکر است که زحمات آقای مرادی واقعآ در این راه ستودنی است. 
