به گزارش خبرنگار مارین نیوز، رییس كمیته كشتیرانی و دریانوردی انجمن مهندسی دریایی ایران در این نشست كه يازدهم ارديبهشتماه به میزبانی دانشكده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی اميركبير تشكیل شد؛ با اشاره به اینكه «رویكرد انجمن مهندسی دریایی ایران ایجاد فضای هماندیشی میان همه فعالان دریایی با ارگانهای مسؤول و یافتن راهكارهای اجرایی و قانونی حل مشكلات است»، گفت: همانطور كه در حوزههای مربوط به صنایع دریایی و كشتیسازی این اقدامات منجر به تدوین و تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی شد؛ تلاش داریم در جهت مقابله با معضل دزدی دریایی نیز چنین اقداماتی را صورت دهیم.
كاپیتان مالك علیمحمدی در ادامه با اشاره به سابقه پدیده دزدی دریایی گفت: در سالهای اخیر فعالیت دزدان دریایی سومالی به شكل چشمگیری گسترش یافته؛ بطوریكه در سال 2010 میلادی 53 فروند كشتی و 1181 نفر خدمه توسط دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفته و دزدیده شدهاند و در پایان این سال، 32 فروند کشتی تجاری با حدود 720 نفر دریانورد در توقیف و گروگان دزدان دریایی بودهاند.
وی با اشاره به گزارش سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) از افزایش غیرمترقبه موارد دزدی دریایی در سه ماهه اول 2011 گفت: در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، 142 مورد دزدی دریایی در آبهای آزاد جهان گزارش شده كه این آمار ركوردی جدید در این زمینه است.
علیمحمدی با اشاره به ارقام بالای باجگیری از كشتیهای بزرگ توسط دزدان دریایی گفت: طبق گزارش IMO، در حالیكه در سال 2005بطور متوسط برای هر كشتی 150 هزار دلار باج گرفته میشد؛ رقم متوسط باجگیری هر كشتی در سال 2010 به 4/5 میلیون دلار افزایش یافت!
وی همچنین به حملات دزدان دریایی به شناورهای كوچك باری و صیادی اشاره كرد و توضیح داد: در این زمینه، تاكنون بیش از 20 شناور ایرانی و نیز شناورهایی از كشورهای پاكستان، عمان، امارات، كنیا و تانزانیا ربوده شدهاند كه دزدان دریایی از این شناورها و خدمه آنها بعنوان ابزاری برای توسعه منطقه فعالیتهای خود و حمله به كشتیهای بزرگ استفاده میكنند.
به گفته علیمحمدی، دزدان دریایی با استفاده از شناورهای ربوده شده توانستهاند ناوگان بزرگی نتشكل از بیش از 50 شناور را برای خود ایجاد كنند.
رییس كمیته كشتیرانی و دریانوردی انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینكه «ایران بعنوان كشوری مهم در منطقه میتواند محور اقدامی هماهنگ علیه دزدی دریایی باشد»، تصریح كرد: هدف این اقدام هماهنگ باید خشكاندن ریشههای اقتصادی و اجتماعی و شناسایی حمایتهای پشت پرده سیاسی و بینالمللی از این پدیده باشد.
وی در این زمینه پیشنهاد سرمایهگذاریهای بینالمللی اقتصادی در سومالی و كشورهای مشابه برای خروج مردم این كشور از وضعیت فلاكتبار فعلی را مطرح و تأكید كرد: ما باید بدانیم كه مرگ تنها برای همسایه نیست و توسعه نامتوازن، پایدار نخواهد ماند.
علیمحمدی همچنین با قدردانی از اقدامات سازمان شیلات ایران و بانك كشاورزی برای پرداخت تسهیلات و نوسازی ناوگان شناورهای صیادی كشور و حضور آنها در آبهای آزاد شمال اقیانوس هند گفت: متأسفانه، فعالیت دزدان دریایی در این منطقه باعث ناامنی فعالیتهای صیادی شده است كه جا دارد حمایتهای امنیتی و انتظامی لازم از این شناورها صورت گیرد.
رییس كمیته كشتیرانی و دریانوردی انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به پیشنهاد این انجمن برای تشكیل بسیج دریایی برای تأمین امنیت شناورهای باری و صیادی گفت: در كنار این امر، باید حمایت مالی لازم از مالكان شناورهای ربودهشده نیز صورت گیرد كه وزارت جهادكشاورزی، سازمان شیلات، بانك كشاورزی و بیمهها باید راهكارهای لازم در این زمینه را برای پرداخت وام و یا تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات، تدوین كنند.
وی همچنین از برخورد برخی ارگانهای دریایی كشور با موضوع دزدی دریایی و محرمانه دانستن مباحث آن انتقاد كرد و گفت: قطعا اقدامات خاص نظامی، امنیتی و عملیاتی علیه دزدان دریایی محرمانه است؛ اما مواردی چون وضعیت دریانوردان گروگان و اتباع و شناورهای ایرانی محرمانه نیست و مراجع دریایی و دیپلماتیك كشور، باید سریعا نسبت به آن اطلاعرسانی كنند.
علیمحمدی همچنین با اشاره به ربوده شدن یك كشتی شركت كشتیرانی ایران و هند در ماههای اخیر و مذاكره با دزدان دریایی برای پرداخت باج جهت آزادی گروگانها، گفت: قوه قضائیه و نهادهای امنیتی كشور باید پاسخ دهند كه اصولا آیا ما باید با پرداخت باج به دزدان دریایی پاداش دهیم یا خیر؟
وی با اشاره به حملات موفق كماندوهای آمریكایی، كرهای، روسی و مالزیایی به دزدان دریایی و آزاد كردن كشتیها و دریانوردان ربوده شده، تصریح كرد: برای كشوری مانند ایران كه نیروی دریایی آن با شناورهای تندرو خود شب و روز برای ناوهای آمریكایی نگذاشته؛ كسر شأن است كه به تعدادی دزد دریایی پاپتی باجهای چند میلیون دلاری بپردازد!
حساسیت امنیتی در قبال دزدی دریایی كاسته شود
مدیرعامل مؤسسه ردهبندی ایرانیان نیز در این نشست با اشاره به شعار سال IMO با عنوان «اقدام هماهنگ برای مقابله با دزدی دریایی» تأكید كرد: ارگانهای مرتبط با این مقوله در ایران نیز باید در قالب اقدامی هماهنگ حركت كنند.
حسنرضا صفری با بیان اینكه «مجموعههای مختلفی مانند سازمان بنادر، شیلات، نهادهای نظامی، بانكها و بیمهها با موضوع دزدی دریایی و تبعات آن درگیر هستند»، گفت: با توجه به اینكه مجوز شناورهای صیادی با هدف استفاده از سوخت ارزان برای فعالیت در آبهای ساحلی و سرزمینی ایران صادر میشود، اما این شناورها برای صیادی به آبهای دور میروند؛ تكلیف بیمهها یا مراجعی مانند سازمان بنادر و دریانوردی كه خروجی شناورها را برای آبهای سرزمینی صادر كردهاند، در قبال شناورهای ربودهشده در آبهای دور چیست؟
وی همچنین با بیان اینكه «بخش یازدهم کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان و نجات افراد در دریا (سولاس) مربوط به امنیت دریانوردی است»، گفت: با توجه به الحاق ایران به این كنوانسیون، زمینههای حقوقی لازم برای تأمین امنیت دریانوردان و فعالیتهای كشتیرانی توسط ارگانهای مسؤول در كشور وجود دارد.
صفری همچنین با بیان اینكه «در هیچ جای دنیا موضوع امنیت دریانوردان مسألهای محرمانه و طبقهبندیشده تلقی نمیشود»، از ارگانهای مسؤول خواست تا از حساسیتهای موجود در این زمینه، بكاهند.
بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین پیشنهاد ارسال نامهای از سوی این انجمن به سازمان ملل یا سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و پیگیری آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، بعنوان مرجع متناظر IMO در كشور، را مطرح كرد و گفت: در این نامه، میتوان بر تسریع و تسهیل زمینه مقابله با دزدی دریایی در مناطق پرخطر را درخواست كرد.
خطر بیكاری صیادان و آسیب دیدن 100 هزار نفر
یك كارشناس مسایل دریایی نیز در این نشست با اشاره به حملات دزدان دریایی به شناورهای صیادی ایران گفت: تبعات این موضوع میتواند فعالیتهای صیادی كشور را تحت تأثیر قرار دهد.
محسن قاسمی افزود: افزایش شدید دستمزدها در بخش صیادی، امتناع صیادان از رفتن به دریا، افزایش نرخ یا قطع بیمههای دریایی و نهایتا از بین رفتن ناوگان سنتی صیادی كشور از تبعات ناامنی موجود در آبهای ازاد شمال اقیانوس هند خواهد بود.
وی با بیان اینكه «بیش از 400 لنج صیادی از بندر گوادر تا كنارك فعالیت دارند»، گفت: اگر هركدام از این لنجها دارای 20 خدمه باشد فعالیت آنها 8000 نفر و با احتساب واحدهای صنعتی و پشتیبانی وابسته به شیلات 20 هزار نفر و با احتسا خانوادههایشان، بیش از 100 هزار نفر از ناامنیها تأثیر پذیرفتهاند.
وی كه از طرف شركت خدمات دریایی امواج براق در این نشست حضور داشت؛ با اشاره به اینكه «ایجاد اشتغال در یك منطقه هزینههای امنیتی را كاهش می دهد»، تأكید كرد: اقدام بینالمللی برای اشتغالزایی در سواحل سومالی میتواند رونق دزدی دریایی را در این كشور كاهش دهد.
وی همچنین خواستار افزایش فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی در حمایت از ناوگان صیادی كشور شد و گفت: استفاده از شناورهای تندرو و تشكیل بسیج دریایی، راهكارهای مناسبی در این زمینه است.
گفتنی است در این نشست، نمایندگانی از وزارت كشور، وزارت صنایع و معادن، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان شیلات ایران، یگان حفاظت شیلات، نیروی دریایی سپاه، نیروی مقاومت بسیج، دریابانی ناجا، سازمان تبلیغات اسلامی، بیمه مركزی ایران، بیمه ایران، بیمه معلم، بانك كشاورزی، سفارتخانههای هندوستان و عمان، مؤسسه ردهبندی ایرانیان، انجمن صنفی كارگری دریانوردان ایران، مالك كشتی غرق شده مرتضی و شركتهای كشتیرانی جمهوری اسلامی، ملی نفتكش، بحرگان، سیناصدر، حملونقل تركیبی و خدمات دریایی امواج براق نیز حضور داشتند كه دیدگاهها و اقدامات سازمانها و شركتهای متبوع خود را در این زمینه عنوان كردند.
ديگر اخبار نشست دزدی دريایی:
/بررسی حقوقی موضوع توسط دكتر شفيعی كرجی و نماينده قوه قضائيه/
* قوانین دریایی ایران به منافع كشور ضربه میزند
* آمادگی دستگاه قضایی برای بررسی پيشنهادهای جامعه دريایی [كليك كنيد]
/بررسی موضوع توسط نمايندگان شيلات/
* شناورهای صيادی ايران اسكورت میشوند [كليك كنيد]
