دبیر هیات نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی، از بررسی اصلاح آییننامه تأسیس شركتهای كارگزار دریایی، جادهای و هوایی در سیامین جلسه هیأت نظارت بر مقرراتزدایی خبر داد.
- اقتصاد دریا؛ نظامی ملی از دریا تا پسکرانه
- «شارک»؛ نسخه نجات کشتیسازی یا تکرار وعدهها؟
- اتاق فرمان توسعه دریایی کشور کجاست؟
- پویش هرمزجان، آغازگر بررسی کارشناسی نجات دربهای حوض خشک ایزوایکو
- از سراب معافیت تا واقعیت تحریم؛ چگونه مجوز X با نخستین ضربدر X1 محدود شد؟
- نظم ایرانی در تداوم با اقتدار سیاسی؛ تنگه هرمز در آزمون تعهد در برابر تعهد
- «دریا مرکز برکت است»؛ تحقق اندیشههای رهبر شهید انقلاب در اقتصاد دریا به مدیران جهادی نیاز دارد
- چرا سیاست های دریامحور اجرا نمی شود؟
- از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟
- MTS 1405 باید از سخنرانیمحوری عبور کند؛ رسانههای دریایی مطالبهگر شوند
۰
وی افزود: محدودیتهای مدیریتی در شركتهای ایرانی فعال در زمینه حملونقل و همچنین محدودیت در درصد مشاركت سرمایهگذاران خارجی در تأسیس این گونه شركتها كه بر اساس مصوبات و دستورالعملهای مربوطه ایجاد شده؛ مورد اعتراض سرمایهگذاران و متقاضیان سرمایهگذاری در زمینه حملونقل شده است.
به گفته علیشیری، با توجه به دستورالعملها و آییننامههای مربوطه، از یك سو اجازه تأسیس شركتهای ایرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بعنوان سهامدار اكثریت و به منظور ارائه خدمات بندری- دریایی، حمل و نقل جادهای و بینالمللی داده نمیشود و از سوی دیگر، شركتهایی كه در كشور به منظور ارائه خدمات موصوف تشكیل شدهاند، اجازه انتخاب مدیرعامل خـارجی را نیز ندارند كه این محدودیت موجب ایـجاد برخی مشكلات پیشروی سرمایهگذاران خارجی و شركتهای ایرانی مربوطه شده است.
دبیر هیات نظارت بر مقررات زدایی تصریح كرد: در جلسه مذكور پس از ارائه گزارش دبیـرخانه هیأات و طرح نقـطه نظـرات و پـاسخ نماینـدگان تامالاختیار وزارت راه و شهرسازی، اعضاء هیات نظرات خود را ارائه كرده و با تأیید وارد بودن اشكالات مطروحه، مصوبهای در خصوص ضرورت اصلاح آییننامه با رأی مثبت تمامی اعضای حاضر به تصویب هیأت نظارت بر مقرراتزدایی رسید.
وی اظهار داشت: به استناد ماده (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات آییننامه اجرایی آن، مصوبه مذكور جهت انجام اصلاحات مورد نظر به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت 30 روز اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن مصوبه فوق انجام و نتیجه را به هیأت نظارت گزارش كند.
این مقام مسؤول در پایان اظهار امیدواری كرد با اصلاح آییننامه مذكور امكان سرمایهگذاری خارجی در زمینه حملونقل در كشور تسهیل شود.
۱
نصب سکوی P4 رشادت توان مهندسی دریایی ایران را به نمایش گذاشت
۲
از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟
تازه ترین خبرها
