با گذشت بیش از یک سال از فراخوان مزایده بندر شهیدرجایی و حواشی دامنهدار آن، وزیر راه و شهرسازی بالاخره امروز اعلام کرد: دولت در راستای جلوگیری از حیفومیل بیتالمال، خود اپراتوری دوم بندر شهید رجایی را برعهده میگیرد.
به گزارش مارین نیوز، علی نیکزاد امروز در حاشیه مراسم آغاز ریلگذاری پروژه انتقال مسیر راهآهن تهران ـ تبریز به زیر زمین در مناطق 17 و 18 تهران، در جمع خبرنگاران درباره جذب اپراتور دوم در بندر شهیدرجایی اظهار داشت: تصمیم گرفتیم اپراتور دوم برای این بندر جذب نکنیم؛ در راستای جلوگیری از هدر رفتن و حیف و میل بیتالمال و استفاده ناحق از آن، دولت و سازمان بنادر و دریانوردی متولی شده است که اپراتوری را خود برعهده بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در این راستا شرکت تایدواتر نیز فعالیت خود را به عنوان اپراتور اول ادامه خواهد داد.
با اظهارات نیکزاد، نقش دولت در بندر شهیدرجایی افزایش مییابد. چرا که نه تنها برخلاف ادعاهای سازمان بنادر و دریانوردی موضوع مزایده اپراتور دوم که هدف آن «انحصارزدایی» از فعالیتهای بندری عنوان شده بود، منتفی شده؛ بلکه سازمان بنادر هم رأسا وارد فعالیتهای اجرایی و تصدیگرایانه در بندر میشود وبدین ترتیب، بندر به دوران قبل از خصوصی سازی تایدواتر برخواهد گشت؛ در حالیکه احتمال دوگانگی در مدیریت بندر و تأثیر منفی آن بر فعالیتها (که یک نمونه آن در ماجرای نرمافزار بندری قابل ملاحظه است) به شکلی جدی بوجود آمده است.
* انتشار اوراق مشارکت بندری نیکزاد در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بخش دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان ارگانی درآمدهزینهای، مجوز فروش اوراق مشارکت را اخذ کرده؛ ضمن آنکه از محل منابع خود، بودجهای برای توسعه بنادر اختصاص میدهد.
وی افزود: در بخش دریایی، سرمایهگذاران بندری از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کردهاند، اما در حمل و نقل ریلی و جادهای، بخش خصوصی کمتر استقبال کرده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هر کس بتواند بانک عامل را مشخص کند، صندوق توسعه ملی محدودیتی برای ارائه تسهیلات به آنها ندارد.