نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اهتمام قوای سه گانه برای سرعت دادن به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تاکید کرد و گفت: دریا حقوق عمومی مردم است و نباید اجازه دهند سودجویان در حریم دریا اقدام به ساخت و ساز کنند؛ ضمن آنکه این امر علاوه بر نابودی محیط زیست کشور، سایر منافع ملی کشور را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
- FLEET 2026؛ گردهمایی صنایع دریایی و دفاعی جهان با حضور ایران در سنتپترزبورگ
- الزامات حقوقی و ساختاری برای تثبیت فرهنگ دریایی؛ خروجی چهارمین نشست کارگروه
- مدل هوشمند مسیریابی کشتیها برای کاهش مصرف سوخت و انتشار کربن
- چالش اصلی کشتیسازی ایران فنی نیست؛ بازار و حکمرانی است
- از تحویل ۱۳ شناور تا ترافیک کاری برای پروژههای جدید در ایزوایکو
- پویش «هرمز جان» به میدان آمد؛ فراخوان بزرگ «امدا» برای یک حرکت ملی در عرصه دریا
- امضای تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه اقیانوسشناسی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه محیطزیست دریایی
- رابطهای نو با اقیانوسها؛ پیشنیاز حکمرانی دانشبنیان و توسعه پایدار دریامحور
- چرا نخبگان دریایی در غرب بازوی حکمرانیاند اما در ایران حاشیهنشین و نهاد مزاحم؟
- آغاز به کار پویش هرمز جان؛ شبکه ملی دریادلان برای بازسازی و بازآفرینی ایران دریایی
۰
به گزارش مارین نیوز، محمدباقرسعادت نماینده مردم دشتستان رسیدگی به معضل دریاخواری را نیازمند همکاری سایر نهادهای دولتی دانست و یادآور شد: دستگاه هایی مانند بنادر و دریانوردی، امور اراضی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر دستگاه های اجرایی مانند استانداری و شهرداری های هر استان در برابر تجاوز افراد به حریم دریا مسئول هستند و باید اقدامات جدی موثر در راستای مهار و مدیریت پدیده دریاخواری در کشور داشته باشند .وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید با هر فرد، گروه و قشری که به هر نحوی بخواهد به منافع ملی آسیب و ضرر و زیان وارد کند به صورت جدی برخورد کند، افزود: از آنجایی که دریاخواران با استفاده از ظرفیت برخی افراد در ارگان ها و نهادهای دولتی مجوزهای لازم را کسب کرده و اقدام به دریاخواری می کنند بنابراین دستگاه های امنیتی مانند نیروی انتظامی و دستگاه قضا در این زمینه مسئول هستند و باید برای مقابله با این موضوع برخورد جدی با دریاخواران و جلوگیری از فعالیت آنها داشته باشند.این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: اگر در مورد مقابله با دریاخواری خلاء قانونی وجود داشته باشد مسلما مجلس دهم باید به تصویب قوانین جدید توجه کافی داشته باشد اما اگر در این راستا نیاز به قوانین جدید وجود نداشته باشد باید با دستگاه هایی که از اجرای قوانین موجود سربازمی زنند به صورت جدی برخورد کرد.وی ادامه داد: تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است.سعادت با اشاره به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل گفت: تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون رفت از بحران واوضاع نابسامان دریا و سواحل است؛ مشروط برآنکه در مورد دستورالعمل های لازم برای تشکیل این سازمان،استان های مرتبط با این پدیده تصمیم گیری کنند.وی با بیان اینکه با تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، فعالیت سودجویان از سوددهی می افتد، گفت: متاسفانه افراد سودجو و فرصت طلب زیادی در حوزه های مختلف کشور در حال فعالیت هستند که به انحای مختلف با عملیاتی شدن چنین موضوعاتی مخالفت می کنند؛ بنابراین بهتر است دولت منافع ملت را بر منافع عده ای سودجو ترجیح داده و هر چه سریعتر نسبت به تشکیل این سازمان برای مدیریت معضل دریاخواری اقدام کند. 
۱
در تنگه هرمز، قانون دیگر کافی نیست؛ زمان «حکمرانی هوشمند» فرا رسیده است
تازه ترین خبرها
