سازمان بنادر و دریانوردی با بی اعتنایی آشکار به دستور وزیر در خصوص واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی واقعی پس از گذشت حدود یکسال از تاریخ این دستور نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نداده بلکه اصرار به فعالیت شرکتهای شبه دولتی وابسته خود در واگذاری پروژه ها دارد.
- چالش اصلی کشتیسازی ایران فنی نیست؛ بازار و حکمرانی است
- از تحویل ۱۳ شناور تا ترافیک کاری برای پروژههای جدید در ایزوایکو
- پویش «هرمز جان» به میدان آمد؛ فراخوان بزرگ «امدا» برای یک حرکت ملی در عرصه دریا
- امضای تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه اقیانوسشناسی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه محیطزیست دریایی
- رابطهای نو با اقیانوسها؛ پیشنیاز حکمرانی دانشبنیان و توسعه پایدار دریامحور
- چرا نخبگان دریایی در غرب بازوی حکمرانیاند اما در ایران حاشیهنشین و نهاد مزاحم؟
- آغاز به کار پویش هرمز جان؛ شبکه ملی دریادلان برای بازسازی و بازآفرینی ایران دریایی
- ۷ پیشنهاد راهبردی برای بازآرایی اکوسیستم صنایع دریایی کشور
- چشمانداز تبدیل «هوشیمین ویتنام» به ابرشهر دریامحور در راهبرد توسعه ۱۰۰ ساله
- استراتژیِ ثبات هژمونیک؛ چرا مدیریت تنگه هرمز نیازمند یک «معماری فرامتن» است؟
۰
به گزارش مارین نیوز، با اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از سازمان های تابعه خود حدود یکسال است طی بخشنامه ای خواسته از قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوقهای بازنشستگی. شرکتها و صندوقهای تعاونی کارکنان، صندوقهای پسانداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید، اما چندی پیش سازمان بنادر و دریانوردی به اصرار پروژه واگذاری اجاره مدیریت و راهبری انبارها و محوطه های بندری فله و غلات بندرامام خمینی(ره) را به شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان داد که البته به گفته امجد اردلان رئیس هیئت مدیره این شرکت این قرارداد هنوز نهایی نشده است.شرکت آریا بنادر ایرانیان از شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی است که بخشی از سهام داران این شرکت از بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی هستند. به گفته امجد اردلان در مصاحبه اخیر خود : این قرار داد نیز مانند واگذاری های معمول نیست و به اصرار سازمان بنادر و دریانوردی این مسئولیت را پذیرفته ایم. به گفته وی سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه واگذاری ها دارای اختیارات قانونی مصرح است و سازمان بنادر سازمانی است که به موجب قانون تاسیس شده و به موجب قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان مصوب خردادماه 1339 که درسال 1387 با تغییرنام سازمان مجدد تنفیذ شد، قانون گذار اختیار تام داده که سازمان بنادر می تواند شرکت تاسیس کند و آیین نامه ی معاملات خاص دارد که تشخیص و اختیارات آن با قوانین خاص سازمان است. این امر در کل دنیا مرسوم است و اگر غیر از این باشد، نمی توان به موقع درآمدهای لازم را کسب و یا تصمیم گیری کرد و نمی توان این را با دستگاه اجرایی که کار مشخصی را انجام می دهد و اعتبار آن از بودجه عمومی تامین می شود مقایسه کرد. بنابراین اگر این اختیارات از چنین سازمانی گرفته شود، وظیفه اصلی و اساسی خود را نمی تواند انجام دهد. قانون گذار که 50 سال قبل این سازمان را تاسیس کرده است به موجب در نظرگرفتن تمامی این مسائل اختیارات تام را به این سازمان داده و درآمد و هزینه ها را به شکل خود گردان دیده است.در همین راستا بود که علی اکبر کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص انجام معاملات دولتی و انعقاد قراردادها پیش بینی شده بیان داشت که این قوانین به منظور گشایش در امور است نه اینکه زمینه تخلف و سوء استفاده فراهم شود.علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به واگذاری پروژه ها گفت که بطوراصولی و منطقی بهترین روش در انعقاد قراردادهای دولتی و سپردن امور به پیمانکاران، ایجاد فضای رقابتی است و در انعقاد قراردادها باید از شایبه ایجاد انحصار و رانت جلوگیری شود. بنابراین غیر از شرایطی که ضرورت اقتضاء کند استفاده از ترک تشریفات پسندیده و منطقی نیست. نماینده مجلس شورای اسلامی بر تاکیداتی که همه مسئولین عالیرتبه دولت و نظام و مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از فساد و رانت خواری دارند اشاره نمود و بیان داشت در همه زمینه ها بویژه در انعقاد قراردادهای مهم در بنادر این اصل و ضرورت قطعی مورد توجه قرار گیرد تا در این امور مشکلی ایجاد نشود. رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس از کسانی که در فرایند این واگذاری ها احساس می کنند که امری خلاف قانون صورت گرفته و یا حقی ضایع شده است خواست شکایت خود را به مراجع نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس ارایه نمایند تا این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
۱
در تنگه هرمز، قانون دیگر کافی نیست؛ زمان «حکمرانی هوشمند» فرا رسیده است
تازه ترین خبرها
