نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی دریای خزر موافقت کردند؛ با این حال برخی نمایندگان در مخالفت با این لایحه تأکید کردند که تعیین سهم مالکیت ایران از دریای خزر باید پیش از بررسی موضوعات زیست محیطی در اولویت قرار گیرد.
- اخذ عوارض از تنگه هرمز؛ از ایده تا الزامات اجرا
- اقتصاد دریا؛ نظامی ملی از دریا تا پسکرانه
- «شارک»؛ نسخه نجات کشتیسازی یا تکرار وعدهها؟
- اتاق فرمان توسعه دریایی کشور کجاست؟
- پویش هرمزجان، آغازگر بررسی کارشناسی نجات دربهای حوض خشک ایزوایکو
- از سراب معافیت تا واقعیت تحریم؛ چگونه مجوز X با نخستین ضربدر X1 محدود شد؟
- نظم ایرانی در تداوم با اقتدار سیاسی؛ تنگه هرمز در آزمون تعهد در برابر تعهد
- «دریا مرکز برکت است»؛ تحقق اندیشههای رهبر شهید انقلاب در اقتصاد دریا به مدیران جهادی نیاز دارد
- چرا سیاست های دریامحور اجرا نمی شود؟
- از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟
۰
به گزارش مارین نیوز از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز (چهارشنبه، 20 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی، دریای خزر با کلیات این لایحه با 181 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در مخالفت با این لایحه، عنوان کرد: بحث زیست محیطی دریای خزر که مطرح شد، برای همه کشورهای حوزه خزر و ملت ایران و دستگاه های حاکمیتی بحث خوب و مهمی است اما نکته قابل تامل و توجه در بحث دریای خزر، بحث سهم مالکیت ایران از این دریا است، چرا وزارت امور خارجه و دستگاه های اجرایی مربوطه سهم ما را مشخص نمی کنند.
وی با اعلام اینکه خواسته ما این است که ابتدا سهم ما از دریای خزر مشخص شود و بعد به حوزه های محیط زیستی آن ورود کنیم، ادامه داد: چرا مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه آن به دستگاه های اجرایی فشار نمی آورند که سهم ما از دریای خزر مشخص شود. امروز حق حاکمیت ما بر دریای خزر 18 تا 19 درصد اعلام شده است اما به دنبال این هستیم که این حق حاکمیت را تبدیل به حق مالکیت کنیم لذا از هیات رئیسه مجلس می خواهیم که ابتدا از دولت بخواهد در مذاکره با کشورهای همسایه در حوزه خزر سهم ما از این دریا را مشخص کنند و به حوزه های محیط زیستی آن ورود کنیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس همچنین با اشاره به ایجاد شائبه ای که بعضی از عوامل ضد انقلاب در خصوص سهم مالکیت ایران از دریای خزر اعلام کرده و گفته شده قبل از انقلاب حق مالکیت ایران 50 درصد بوده و بعد از انقلاب به 18 درصد رسیده است، تصریح کرد: چنین چیزی نیست، طبق صحبتی که با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشتم.
مصطفی معینی آرانی در موافقت با لایحه مذکور ضمن اشاره به اینکه دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور جهان با حدود 400 هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از 78 هزار میلیارد مترمکعب حجم است که حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه همه ما است، عنوان کرد: متاسفانه در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل استخراج و بهره برداری می شود موجب آلوده شدن آن شده و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارد در این دریا سرازیر می شود.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این آلودگی ها موجب شده که دریای خزر به عنوان یک محیط بسته با فشارهای زیاد مواجه شود، تصریح کرد: این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است البته برنامه کلی حفاظت از محیط زیست دریای خزر به دنبال پیگیری های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 82 تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که از آن به کنوانسیون تهران تعبیر می شود به تصویب هر 5 کشور ساحلی این دریا شامل ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید.
معینی آرانی با بیان اینکه لایحه حاضر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیستی دریای خزر و در ادامه کنوانسیون تهران است، اضافه کرد: برای دستیابی به زیست بوم در محیط زیست دریای خزر و پیرامون آن باید میثاق ها و مقرراتی حاکم بر تمامی کشورهای ساحلی این دریا وضع شود که با همکاری و نظارت آن ها اجرا شود. کنوانسیون تهران اولین گام بود و امید است با تصویب و اجرای این سند الحاقی نیز شاهد حفاظت بهتر از این زیست بوم باشیم.
علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه عنوان کرد: دلیل مخالفت بنده به این علت است که باید ببینیم چقدر از آن کنوانسیونی که در سال 82 تنظیم شد توسط کشورهای حاشیه دریای خزر رعایت و اجرا شده است. از طرفی ما با این الحاقیات هر روز حق ایران از نظر حاکمیت و مالکیت در این دریا را محدود می کنیم.
رحمدل بامری در موافقت با این لایحه ضمن تاکید بر اینکه قطعا همه ما به عنوان نمایندگان ملت موظف و مکلفیم برای حفظ دریای خزر و سایر منابع ملی با استفاده از همه ظرفیت هایی که در اختیار داریم انجام وظیفه کنیم، گفت: از آنجایی که دریای خزر به عنوان یکی از منابع مهم دریایی در اولویت اول قرار دارد باید مورد توجه قرار گیرد، در کنوانسیونی که در سال 82 به این منظور تدوین و تصویب شد مقداری به این مسئله پرداخته شد اما حتما ایراداتی در آن وجود داشت و دارد از همین منظر امروز این لایحه الحاقی برای رفع آن ایرادات ارائه شده است و می طلبد که ما با دقت خاصی پیرامون این لایحه بپردازیم./
۱
نصب سکوی P4 رشادت توان مهندسی دریایی ایران را به نمایش گذاشت
۲
از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟
تازه ترین خبرها
