روایت تکان‌دهنده دریانوردان ایرانی از ۵۷ روز اسارت در امارات؛ از «قفس ۴۲ روزه» تا آزادی

به گزارش مارین نیوز، نشست بررسی پرونده ۱۴ دریانورد ایرانی که به اتهام واهی جاسوسی در امارات متحده عربی بازداشت شده بودند، به میزبانی «انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران» برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر سامان رضایی، دبیر انجمن، آقای مسعودی فرد عضو هیات مدیره انجمن ، کارشناسان و وکلای حقوقی انجمن و تعدادی از دریانوردان آزادشده به همراه خانواده هایشان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد تا ابعاد مختلف این بازداشت غیرقانونی و شرایط دشوار آن بررسی شود.
در این نشست، یکی از دریانوردان با خانواده به‌صورت حضوری و ۹ نفر دیگر نیز از طریق ارتباط برخط (آنلاین) روایت خود را بیان کردند.
این دریانوردان که در ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ در مسیر الحاق به کشتی AROURA توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شده بودند، از جزئیات روزهای اسارت، فشارهای روانی و بازجویی‌های امنیتی سخن گفتند. به گفته آنان، آنچه قرار بود یک عملیات معمول تعویض خدمه  می باشد، در نهایت به بازداشت ، اسارت و شکنجه ۵۷ روزه آنان انجامید.

لحظه‌ای که عملیات تعویض خدمه به بازداشت تبدیل شد
سرمهندس گروه در روایت خود از نحوه حرکت به سمت کشتی می‌گوید: «قرار بود در فروردین‌ماه برای الحاق به کشتی حرکت کنیم. توضیحی که شرکت به ما داده بود این بود که کشتی باید در محدوده‌ای امن، یا در خط یا در مسیر بازگشت به سمت ایران قرار بگیرد تا ما در آب‌های ایران سوار کشتی شویم. هیچ اطلاعی هم به ما داده نشده بود که ممکن است موقعیت کشتی در آب‌های امارات باشد.»
او ادامه می‌دهد: «همراه با دو راننده قایق حرکت کردیم. گفته بودند مسیر حدود سی تا چهل دقیقه طول می‌کشد، اما نزدیک به یک ساعت در راه بودیم. وقتی به محدوده‌ای رسیدیم که چند کشتی لنگر انداخته بودند، هرچه گشتیم کشتی موردنظر را پیدا نکردیم. از یک کشتی دیگر پرس‌وجو کردیم و بعد هم از خدمه یک کشتی چینی درباره محل کشتی آرورا سؤال کردیم. آنها مسیر تقریبی یک نفتکش را نشان دادند که حدود دو تا سه مایل با ما فاصله داشت.»
او می‌گوید: «در حالی که به سمت آن کشتی حرکت می‌کردیم، دیدیم یک قایق گشت ساحلی به طرف ما می‌آید. ابتدا فکر کردیم شاید در محدوده آب‌های عمان باشیم، اما وقتی قایق نزدیک‌تر شد پرچم امارات را دیدیم و فهمیدیم گارد ساحلی امارات است. چند تیر برای ترساندن شلیک کردند و بعد دستور ایست دادند. کمی بعد چند قایق دیگر هم به محل آمدند و از دور هم یک ناوشکن دیده می‌شد. نیروهای ویژه با لباس‌های سیاه و صورت‌های پوشیده آمدند و ما را بازداشت کردند.»
در زمانی که این سرمهندس گروه حوادث را تشریح می کرد، سایر دریانوردان به نشانه تایید وارد سخنان او می شدند و مطالبش را تکمیل می کردند ، او درباره لحظات پس از بازداشت می‌گوید: «ما را به یک اتاقک منتقل کردند. از همان لحظه چشم‌بند زدند و کیسه روی سرمان کشیدند و هیچ نمی‌دانستیم کجا می‌برندمان. صبح روز بعد ما را به جایی منتقل کردند که کاملاً تحت کنترل امنیتی بود؛ اطرافش فنس و سیم‌خاردار داشت و بیشتر شبیه یک زندان بود.»
سرمهندس گروه ادامه می‌دهد: «۴۲ روز اول را در همان بازداشتگاه اولیه نگه داشتند؛ جایی که ما آن را قفس می‌نامیدیم. شرایط بسیار سخت بود. همه وسایل ما را گرفته بودند و فقط لباس تنمان را داشتیم. کفش نداشتیم و پابرهنه بودیم و از همان ابتدا پابند به پایمان زدند؛ پابندهایی که تا پایان بازداشت همراه ما بود.»
به گفته او «محیط کاملاً خاکی و سنگی بود. شب‌ها در سرما و روزها در گرمای شدید می‌ماندیم و روی زمین خاکی و سنگی می‌خوابیدیم. هیچ رسیدگی درمانی یا امکانات اولیه‌ای وجود نداشت و حتی حداقل شرایط انسانی هم رعایت نمی‌شد. حمام واقعی در کار نبود و برای گرفتن غذا هم گاهی مجبورمان می‌کردند با همان پابند بدویم.»
او از فشارهای روانی در این مدت نیز می‌گوید: «گاهی نیمه‌شب با باتوم به لوله‌ها می‌کوبیدند تا از خواب بپریم و فضای ترس ایجاد کنند. برای انتقال به بازجویی هم گونی روی سرمان می‌کشیدند، طناب دور گردنمان می‌بستند و با تهدید جابه‌جا می‌کردند. بعضی وقت‌ها ما را روی زمین خاکی و سنگی می‌غلتاندند و آب روی ما می‌ریختند.»
به گفته سرمهندس گروه، بازجویی‌ها از روز دوم آغاز شد و بیشتر جنبه امنیتی داشت. او می‌گوید: «مدام می‌پرسیدند چرا وارد منطقه شده‌اید، با چه کسانی ارتباط دارید، هدفتان چه بوده و آیا با نیروهای نظامی ارتباط دارید یا نه. هرچه توضیح می‌دادیم که دریانورد هستیم و برای الحاق به کشتی آمده‌ایم، توجهی نمی‌کردند.»
او تأکید می‌کند: «مدارک زیادی همراه ما بود که نشان می‌داد دریانورد هستیم؛ از کارت و شناسنامه دریانوردی گرفته تا قراردادها و لباس‌های کشتی. اما اینها را نادیده می‌گرفتند و با ما مثل افراد امنیتی رفتار می‌کردند.»
او می‌گوید در بخشی از این دوره در اتاقی کوچک با شرایط بسیار نامناسب نگهداری می‌شدند: «اتاقی حدوداً کوچک که سرویس بهداشتی داخل همان فضا بود. غذا هم بسیار کم می‌دادند؛ گاهی فقط یک تکه کیک یا مقدار کمی غذا. چند روز هم در اعتراض به وضعیت‌مان اعتصاب غذا کردیم تا شاید وکیل یا مرجعی برای پیگیری معرفی شود، اما پاسخی نگرفتیم.»
او می‌افزاید: «درخواست کردیم با صلیب سرخ دیدار کنیم یا با دولت ایران تماس بگیریم تا هویت و وضعیت‌مان مشخص شود، اما این درخواست‌ها را هم قبول نکردند. حتی بعضی وقت‌ها به ما می‌گفتند زنده و مرده‌تان برای ما فرقی ندارد.»
به گفته این سرمهندس گروه، پس از ۴۲ روز نگهداری در بازداشتگاه اولیه، آنان به زندان ابوظبی منتقل شدند. او می‌گوید: «وقتی به زندان منتقل شدیم، شرایط کمی بهتر شد. برای اولین‌بار صابون، مسواک، تشک و پتو به ما دادند و توانستیم دوش بگیریم. حدود ۱۵ روز در آنجا بودیم.»
او ادامه می‌دهد: «در همان زندان بود که دو نفر از سفارت ایران برای دیدار با ما آمدند و شماره تماس خانواده‌ها را گرفتند. آنجا بود که برای اولین‌بار احساس کردیم شاید امیدی برای آزادی وجود داشته باشد.»
او در پایان می‌گوید: «در تمام مدتی که بازداشت بودیم، هیچ برگه ترخیص، صورت‌جلسه یا برگ اتهامی به ما داده نشد و عملاً هیچ سند رسمی از روند بازداشت و آزادی در اختیار ما قرار نگرفت.»

پشت‌پرده اعزامی که به بازداشت انجامید
کاپیتان گروه نیز در ادامه این نشست روایت خود را از ماجرای بازداشت بیان کرد و گفت به باور او مجموعه‌ای از اشتباهات، بی‌اطلاعی‌ها و اعتماد به واسطه‌های غیرحرفه‌ای باعث شد آنان در موقعیتی قرار بگیرند که اساساً نباید در آن حضور پیدا می‌کردند.
او توضیح داد در منطقه‌ای که بازداشت آنان در آن رخ داد، افرادی حضور داشتند که به گفته او درگیر فعالیت‌های غیرقانونی بودند و احتمالاً آن محدوده یکی از مسیرهای قاچاق به شمار می‌آمد. این کاپیتان گروه گفت بازداشت‌شدگان احساس می‌کردند ناخواسته وارد فضایی شده‌اند که نباید شاهد آن می‌بودند و همین موضوع باعث شد چندین بار محل نگهداری آنها تغییر داده شود.
به گفته کاپیتان گروه، در طول این مدت فشارهای جسمی و روانی زیادی به آنان وارد می‌شد تا آنچه دیده بودند از ذهنشان پاک شود، اما به گفته او چنین تجربه‌ای فراموش‌شدنی نیست. او در ادامه گفت آنچه بعدها برای آنان روشن شد این بود که در آن منطقه فعالیت‌هایی مرتبط با قاچاق انسان نیز وجود داشته است.
او توضیح داد که در گذشته نیز برخی شبکه‌ها از مسیرهای مرتبط با شرکت‌های کاریابی برای جابه‌جایی نیروی کار از کشورهای مختلف استفاده می‌کردند و در میان آن، مواردی از قاچاق انسان نیز گزارش شده بود. به گفته او، شرکتی که هماهنگی اعزام آنان را بر عهده داشت با فردی همکاری می‌کرد که بعدها مشخص شد در فعالیت‌های غیرقانونی دخیل بوده است.
او گفت این فرد به شرکت گفته بود که افراد زیادی را به امارات می‌برد و بازمی‌گرداند و مشکلی هم پیش نمی‌آید، در حالی که هیچ بررسی جدی درباره نحوه فعالیت او انجام نشده بود. او همچنین توضیح داد یکی از قایق‌ران‌هایی که قرار بود آنان را به کشتی برساند فردی افغان بوده که هویت واقعی‌اش از ابتدا به دریانوردان گفته نشده بود. به گفته او این فرد در نهایت حدود یک هفته زودتر از آنان آزاد شد و به خانه بازگشت، در حالی که دریانوردان ایرانی در مجموع 57 روز در بازداشت ماندند.
این کاپیتان گروه در ادامه به نقش فردی  اشاره کرد که به گفته او به عنوان ایجنت در مراحل پایانی وارد ماجرا شده بود. او گفت این فرد بعدها ناپدید شد و اکنون مشخص نیست در کجا قرار دارد. به گفته او، این شخص مدعی شده بود برای تردد آنان «کد عبور» گرفته شده و حتی ادعا کرده بود هماهنگی‌هایی نیز با برخی نهادها انجام شده است.
او توضیح داد که پیش از حرکت، موقعیت کشتی آرورا را بررسی کرده بود. به گفته او، در آخرین لحظات مختصات اعلام‌شده را برای یکی از همکارانش روی کشتی ارسال کرده بود تا صحت آن بررسی شود، اما پیش از آنکه پاسخی دریافت کند از محدوده اینترنت خارج شده و دیگر امکان ارتباط نداشته است.
کاپیتان گروه با اشاره به مجموعه اتفاقاتی که رخ داد گفت به باور او اشتباهات متعددی به شکل زنجیره‌ای رخ داده است؛ اشتباهاتی که به نظر نمی‌رسد کاملاً تصادفی بوده باشند. او افزود بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده، احتمالاً فردی که خود را «کرو منیجر» معرفی می‌کرد از بسیاری از جزئیات آگاه بوده است.
به گفته او، به نظر می‌رسد فرد یا افرادی از کمبود اطلاعات و آماتور بودن برخی افراد در فرآیند اعزام دریانوردان سوءاستفاده کرده‌اند و از همین مسیر ارتباطی با مالک کشتی برقرار شده است. او توضیح داد که برای مالک کشتی تنها مهم بوده خدمه به کشتی برسند و جزئیات چگونگی انجام این کار به واسطه‌ها سپرده شده بود.
او افزود در چنین شرایطی، افراد واسطه با وعده انجام سریع تعویض خدمه و اعزام دریانورد به کشتی از مسیرهایی استفاده می‌کنند که ممکن است کاملاً غیرقانونی یا پرخطر باشد.
کاپیتان گروه در پایان تأکید کرد نبود نظارت کافی بر فعالیت شرکت‌های کاریابی و واسطه‌های دریایی یکی از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است. به گفته او، اگر سازوکاری مشخص، شفاف و قابل ردیابی برای اعزام دریانوردان وجود داشت، احتمال وقوع چنین اتفاقی بسیار کمتر می‌شد.
در ادامه نشست، پس از اشاره قلی‌پور، یکی از دریانوردان، به نقش مؤثر علی‌اکبر مرزبان، معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، در پیگیری این پرونده، ارتباط تلفنی با وی برقرار شد که جزئیات آن در بخش دوم این گزارش ویژه منتشر شده است.

پیگیری آزادی دریانوردان به روایت نماینده خانواده‌ها
در بخش دیگری از این نشست، یکی از اعضای خانواده دریانوردان، از روند پیگیری خانواده‌ها در دوران بازداشت ۱۴ دریانورد ایرانی در امارات سخن گفت. او یکی از افرادی بود که در این مدت پیگیری پرونده را از طرف خانواده‌ها بر عهده گرفت.
او گفت ماجرا از زمانی آغاز شد که همسرش برای الحاق به کشتی در خلیج فارس از جزیره قشم حرکت کرد. به گفته او آخرین تماس همسرش مربوط به لحظه‌ای بود که اعلام کرد در حال حرکت است. پس از آن ارتباط به طور کامل قطع شد. خانواده ابتدا تصور می‌کردند کشتی از محدوده آنتن‌دهی خارج شده و اینترنت در دسترس نیست، اما پس از حدود دو هفته بی‌خبری کامل، نگرانی‌ها جدی شد و خانواده‌ها پیگیری را آغاز کردند.
او گفت در نخستین پیگیری‌ها با شرکتی که مسئول اعزام دریانوردان بود تماس گرفته شد. مسئولان شرکت ابتدا اعلام کردند که مشکلی در مسیر حرکت قایق پیش آمده و به دلیل خرابی GPS، مسیر به اشتباه به سمت آب‌های امارات منحرف شده است. با این حال به گفته او بعدها برای خانواده‌ها روشن شد که واقعیت ماجرا پیچیده‌تر از این توضیح اولیه بوده است.
به گفته او خانواده‌ها به‌تدریج یکدیگر را پیدا کردند و گروهی تشکیل دادند تا اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند. شماره تماس خانواده‌ها از طریق همان واسطه‌های کاریابی در اختیارشان قرار گرفت. او توضیح داد بسیاری از اطلاعاتی که در آن مدت به دست می‌آورد از سوی همان فرد واسطه ارائه می‌شد، اما این اطلاعات محدود، ناقص و با تأخیر بود.
او معتقد است یکی از دلایل این پنهان‌کاری نگرانی مسئولان آن شرکت از غیرمجاز بودن فعالیتشان بود. به گفته او در همان دو هفته نخست که خانواده‌ها از سرنوشت دریانوردان بی‌خبر بودند، شرکت از اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها خودداری کرده بود؛ زیرا بیم داشت در صورت ورود نهادهای رسمی، خود شرکت با تبعات قانونی مواجه شود.
او گفت حتی در ابتدای ماجرا از خانواده‌ها خواسته شده بود موضوع را رسانه‌ای نکنند و به نهادهای دولتی اطلاع ندهند. به خانواده‌ها گفته شده بود اگر دولت‌ها وارد ماجرا شوند ممکن است امارات برای توجیه بازداشت، اتهام‌هایی مانند جاسوسی را مطرح کند. با این حال پس از مدتی مشخص شد که شرکت عملاً قادر به انجام اقدام مؤثری نیست و خانواده‌ها ناچار شدند خودشان وارد روند پیگیری شوند.
یکی از نخستین مشکلات جدی در این مسیر جمع‌آوری مدارک هویتی دریانوردان بود. به گفته او بسیاری از دریانوردان همه مدارک خود از جمله گذرنامه، کارت ملی و شناسنامه دریانوردی را همراه خود برده بودند و خانواده‌ها نسخه‌ای از این مدارک در اختیار نداشتند.
او گفت برای تشکیل پرونده و مکاتبه با نهادهای رسمی لازم بود دست‌کم تصویر گذرنامه و مدارک شناسایی همه افراد جمع‌آوری شود. به همین دلیل با کمک وزارت امور خارجه و از طریق نامه‌نگاری رسمی، خانواده‌ها توانستند به پلیس +۱۰ و اداره گذرنامه مراجعه کنند و نسخه‌هایی از اطلاعات هویتی دریانوردان را دریافت کنند.
او که در آن زمان در تهران حضور داشت عملاً هماهنگی بسیاری از این پیگیری‌ها را بر عهده گرفت. او گفت بیشتر خانواده‌ها در شهرهای دیگر زندگی می‌کردند و به همین دلیل بخش زیادی از مراجعه به اداره‌ها، جمع‌آوری مدارک و مکاتبات اداری توسط او انجام می‌شد.
در کنار مشکلات اداری، خانواده‌ها با فشار شدید روحی و روانی نیز مواجه بودند. به گفته او در این مدت یکی از همسران دریانوردان بر اثر فشار روحی جنین سه‌ماهه خود را از دست داد. مادر یکی دیگر از دریانوردان نیز به دلیل نگرانی شدید چندین شب در بیمارستان بستری شد و نیاز به اکسیژن داشت.
او گفت بسیاری از خانواده‌ها علاوه بر فشار روحی با مشکلات مالی نیز روبه‌رو بودند. به گفته او بسیاری از دریانوردان به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب حاضر شده بودند در آن شرایط برای کار به کشتی بروند و بازداشت ناگهانی آنان باعث شد خانواده‌ها با بدهی، اقساط و هزینه‌های زندگی بدون منبع درآمد باقی بمانند.
در این مدت خانواده‌ها به نهادهای مختلف مراجعه کردند؛ از سازمان بنادر و دریانوردی گرفته تا وزارت امور خارجه و انجمن صنفی دریانوردان. او گفت نخستین جلسه‌ای که برای پیگیری برگزار کرد با دکتر سامان رضایی در انجمن دریانوردان بود. در آن جلسه اطلاعات کشتی، شماره IMO و جزئیات مربوط به موقعیت کشتی بررسی شد و راهنمایی‌هایی درباره مدارکی که باید جمع‌آوری شود به خانواده‌ها ارائه شد.
پس از آن خانواده‌ها با سازمان بنادر نیز مکاتبه کردند و نامه‌هایی به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شد که در آن مشخصات دریانوردان و شرح کامل ماجرا آمده بود. این نامه‌ها از طریق سازمان بنادر به وزارت امور خارجه ارسال شد تا موضوع از مسیر دیپلماتیک پیگیری شود.
به گفته او پاسخ رسمی امارات حدود یک ماه بعد دریافت شد. تا پیش از آن هیچ اعلام رسمی درباره محل نگهداری دریانوردان وجود نداشت؛ هرچند از طریق برخی کانال‌های غیررسمی مشخص شده بود که آنان ابتدا در رأس‌الخیمه و سپس در ابوظبی نگهداری می‌شوند.
او گفت خانواده‌ها در تمام این مدت در فضایی از ابهام و شایعات زندگی می‌کردند و هر روز خبر متفاوتی درباره محل نگهداری یا وضعیت دریانوردان می‌شنیدند، در حالی که هیچ مرجع رسمی این اطلاعات را تأیید نمی‌کرد.
در نهایت با پیگیری‌های وزارت امور خارجه و رایزنی‌های دیپلماتیک روند آزادی این افراد آغاز شد. او گفت زمانی که خبر آزادی اعلام شد همان روز یک پرواز از امارات وارد ایران شده بود و ساعاتی بعد خبر رسید که دریانوردان آزاد خواهند شد.
او در پایان به وضعیت جسمی دریانوردان پس از بازگشت اشاره کرد و گفت بسیاری از آنان به‌شدت وزن کم کرده بودند و آثار جراحت و آسیب روی بدنشان دیده می‌شد. به گفته او برخی از دریانوردان حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم وزن از دست داده بودند و آثار زخم و ضرب‌وجرح روی بدنشان همچنان باقی بود.
او تأکید کرد یکی از مهم‌ترین درس‌های این ماجرا ضرورت ساماندهی فعالیت شرکت‌های کاریابی دریایی است. به گفته او نبود یک سامانه رسمی و شفاف برای ثبت اطلاعات دریانوردان، قراردادها و شرکت‌های کاریابی باعث شده افراد سودجو بتوانند از این خلأ استفاده کنند و جان دریانوردان را به خطر بیندازند.

قدردانی از نهادها و افراد پیگیر پرونده
در پایان این نشست، محبوبه او با اشاره به روند پیگیری‌ها از همکاری برخی نهادها و افرادی که در این مدت همراه خانواده‌ها بودند قدردانی کرد.
او گفت در وزارت امور خارجه، آقای دامادی رئیس اداره حمایت‌های کنسولی و آقای خان‌بیگی از جمله افرادی بودند که به گفته او با پیگیری‌های مستمر و ارتباط مداوم با خانواده‌ها نقش مهمی در پیشبرد روند آزادی دریانوردان داشتند.
او همچنین از همکاری مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی قدردانی کرد و گفت در جریان پیگیری‌ها ابتدا به آقای علی‌اکبر مرزبان، عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، مراجعه کرده است. به گفته او، آقای مرزبان در حالی که در آخرین روزهای دوران خدمت و در آستانه بازنشستگی قرار داشت، با حساسیت موضوع را دنبال کرد و دستور پیگیری ویژه این پرونده را صادر کرد.
او توضیح داد که پس از این دستور، خانم سندلی مسئولیت پیگیری‌های اداری و مکاتبات مرتبط را بر عهده گرفت و آقای باقی نیز در کنار ایشان در روند هماهنگی‌ها و پیگیری‌ها همکاری مؤثری داشت. به گفته او مجموعه این پیگیری‌ها در سازمان بنادر باعث شد روند رسیدگی به موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
او در ادامه از دکتر سامان رضایی و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران نیز تشکر کرد و گفت نخستین جلسه برای پیگیری پرونده با راهنمایی این انجمن شکل گرفت و در ادامه نیز با مشورت‌های حقوقی و پیگیری‌های انجام‌شده روند رسیدگی به پرونده سرعت گرفت.

پایان یک اسارت، آغاز پرسش‌هایی درباره نظام اعزام دریانوردان
آنچه در این نشست روایت شد، تنها شرح ۵۷ روز اسارت نبود؛ بلکه تصویری از مخاطراتی بود که می‌تواند در نبود نظارت مؤثر، هر دریانورد ایرانی را در مسیرهای اعزام برون‌مرزی تهدید کند. روایت دریانوردان و خانواده‌های آنان نشان داد فعالیت واسطه‌های غیرمجاز، کمبود فرصت‌های شغلی و خلأ سازوکارهای حمایتی، می‌تواند یک مأموریت عادی دریایی را به بحرانی انسانی و حقوقی تبدیل کند. شاید مهم‌ترین دستاورد این پرونده، نه فقط آزادی ۱۴ دریانورد، بلکه تبدیل شدن تجربه آنان به هشداری برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی باشد.

//