در نشست انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، ابعاد مختلف این پرونده از منظر صنفی، حقوقی و دیپلماتیک بررسی شد و حاضران آن را فراتر از یک حادثه موردی دانستند. همچنین، با بازخوانی روند بازداشت و پیگیریهای دیپلماتیک، بر ضرورت بازنگری در نظام اعزام دریانوردان، ساماندهی بازار کار دریایی و مقابله با فعالیت واسطهها و کاریابیهای غیرمجاز تأکید شد.
- نظم ایرانی در تداوم با اقتدار سیاسی؛ تنگه هرمز در آزمون تعهد در برابر تعهد
- «دریا مرکز برکت است»؛ تحقق اندیشههای رهبر شهید انقلاب در اقتصاد دریا به مدیران جهادی نیاز دارد
- چرا سیاست های دریامحور اجرا نمی شود؟
- از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟
- MTS 1405 باید از سخنرانیمحوری عبور کند؛ رسانههای دریایی مطالبهگر شوند
- هماندیشی پنجمین رویداد MTS 1405؛ تأکید بر بازتعریف حکمرانی، تابآوری و عبور از کلیگویی
- پایان یک اسارت، آغاز پرسشهایی درباره نظام اعزام دریانوردان
- روایت تکاندهنده دریانوردان ایرانی از ۵۷ روز اسارت در امارات؛ از «قفس ۴۲ روزه» تا آزادی
- پیامدهای توافق موقت ایران و آمریکا برای صنعت دریایی و تجارت نفت
- نصب سکوی P4 رشادت توان مهندسی دریایی ایران را به نمایش گذاشت
۰
بخش دوم گزارش ویژه ماریننیوز از پرونده دریانوردان در امارات
پایان یک اسارت، آغاز پرسشهایی درباره نظام اعزام دریانوردان
به گزارش مارین نیوز، پایان ۵۷ روز بازداشت پرماجرای ۱۴ دریانورد ایرانی در امارات، تنها به معنای آزادی آنان نبود؛ بلکه سرآغازی برای طرح پرسشهایی جدی درباره نظام اعزام و نظارت دریایی کشور شد. در نشستی با حضور خانوادههای دریانوردان، اعضای انجمن صنفی و تعدادی از دریانوردان آزادشده بهصورت حضوری و برخط، ابعاد مختلف این پرونده؛ از فعالیت واسطههای غیرمجاز تا خلأهای حمایتی و حقوقی، از منظر حقوقی، دیپلماتیک و راهبردی کالبدشکافی شد تا روشن شود چرا دریانوردان ایرانی در غیاب سازوکارهای استاندارد، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار دارند.
از حادثه تا ضرورت بازنگری در نظام اعزام
سامان رضایی دبیر انجمن دریانوردان تجاری ایران در این نشست در تبیین ابعاد این پرونده اظهار داشت: «هدف ما از بررسی این حادثه، صرفاً روایت یک بازداشت نیست، بلکه استخراج درسهایی برای آینده است. حادثه از اوایل آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد؛ زمانی که دریانوردان در مسیر الحاق به کشتی از قشم به سمت یک شناور حرکت کردند، اما به دلیل شرایط محیطی و اشتباه در تعیین محدوده آبهای سرزمینی، توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شدند. آنچه با آن مواجه بودیم، زنجیرهای از خطاها، از نقص در اسناد و مشکلاتِ عملیاتی تا ضعف در عملکرد ایجنت و عدم نظارت موثر نهاد ها و ارگانهای متولی بود.»
موانع دسترسی به اطلاعات
دبیر انجمن با اشاره به دشواریهای ابتدایی افزود: «برخی خانوادهها به دلیل مختلف وامیدهای واهی و وعده ها و اخبار غیرمعتبر، ابتدا تمایلی به همکاری نداشتند که این امر روند پیگیری را کند کرد. عدم شفافیت واسطههای کاریابی نیز جمعآوری دادههای اولیه را برای شکایت دشوار کرده بود؛ بهطوری که حتی دسترسی به حداقل اطلاعات با موانع جدی روبرو شد.»
مسیر دیپلماسی و فشار بینالمللی
رضایی روند پیگیری را در دو فاز تشریح کرد: فاز اول، اطمینان از حضور این 14 دریانوردان در امارات و وادار کردن امارات به تایید رسمی بازداشت و قبول مسئولیت سلامت دریانوردان از طریق نهادهای بینالمللی و رایزنی با اتحادیه بینالمللی حملونقل دریایی (ITF)؛ و فاز دوم، برنامه ریزی و اقدام جهت پیگیری حقوقی اتهامات مطروحه با هماهنگی با دولت و وزارتخانههای امور خارجه، کشور و کار و سازمان بنادر ودریانوردی و در نهایت بازگشت دریانوردان به میهن.
تحلیلهای راهبردی و رسالت صنفی
وی با اشاره به حضور خود در نشستهای سازمان بینالمللی دریایی (IMO) هشدار داد: « افزایش تصاعدی این نوع مناقشات بین المللی در عرصه دریا و دریانوردی که اکثرا با تخلفات و رفتارهای غیر منصفانه و گاها غیرانسانی، علاوه برآسیب های جسمی و روحی به افراد قربانی ، باعث اختلال در فرآیند کشتیرانی و ایجاد تهدیدات مخرب در حوزه اقتصادی وامنیتی است. لذا پیشگیری از این حوادث، یک رسالت ملی و فراتر از موضوعات شخصی و حتی صنفی است.»
اهمیت مستندسازی؛ سلاح اصلی در دعاوی بینالمللی
رضایی با تأکید بر استراتژی انجمن در تمامی پروندههای خارجی (از جمله موارد مشابه ) گفت: «تکیه ما در تمامی پروندههای بینالمللی بر "مستندسازی دقیق" است. بدون ارائه شواهد عینی، امکان مجکومیت شرکت ها و دولت های متخلف وجود ندارد. ما در تمامی پروندههای مرتبط با ITF، از مطالبات مالی تا موارد حساسِ سوءرفتار، با پیگیری مستمر، پروندهها را تا مراجع قضایی ذیربط دنبال میکنیم.»
برنامه عملیاتی علیه کاریابیهای غیرمجاز
دبیر انجمن با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ کاریابی غیرمجاز، بر ناکامی پروژههای پیشینِ وزارت کار برای ساماندهی این وضعیت تأکید کرد و افزود: «انجمن صنفی، مقابله با این واسطهها و کاریابی های غیر مجاز را یک مطالبه جدی و مهم از بخش های مسئول در دولت و نهادهای ناظر دارد. و با واکاوی وبررسی دقیق این معضل مخرب، راهکارهای عملی و موثر و قابل اجرا را به دفعات ارائه نموده و با اینکه انجمن جایگاه اجرایی نداشته در خلاء همیت مجری به دنبال تسریع و تسهیل در تحقق این مطالبه عمومی بوده، جامعه دریایی باید بداند که فعالیت از طریق این واسطهها، بازی با جان و سرنوشتشان است.»
آسیبشناسی حقوقی: وقتی متولی مشخص نیست
امیری، کارشناس حقوقی انجمن صنفی دریانوردان، در این نشست با انتقاد از سردرگمی در تعیین متولی اصلی نظارت بر کاریابیها اظهار داشت: «در جلساتی که با حضور نهادهای مربوطه برگزار شد، جای خالی نماینده سازمان بنادر و دریانوردی کاملاً محسوس بود. مطابق قانون، وزارت کار متولی صدور مجوزهای کاریابی است، اما زمانی که پای ایمنی دریانوردان و فعالیتهای برونمرزی به میان میآید، فقدان یک سازوکار هماهنگ بین اداره کار و سازمان بنادر، منجر به توقف فرآیند نظارتی میشود. نتیجه این جلسات به دلیل عدم حضور مسئولان ذیربط، عملاً بیحاصل بود.»
وی افزود: «انجمن صنفی تنها نهادی است که به ذکر مصیبت اکتفا نکرده و با تکیه بر استانداردهای بینالمللی، راهکارهای عملیاتی ارائه میدهد. مشکل اینجاست که در غیاب سازوکارهای ساختارمند، دریانوردان برای حل مشکلات خود ناچار میشوند به جای استفاده از مجاری رسمی، به روابط شخصی و شیوههای غیررسمی (که اصطلاحاً میتوان «کدخدامنشی» نامید) روی بیاورند؛ رویهای که نه تنها پایدار نیست، بلکه در موارد بسیاری مانند قاچاق کار و انسان، خودِ دریانورد را بیش از پیش در معرض آسیب قرار میدهد.»
پروتکلهای حقوقی در مواجهه با بحرانهای دریایی
در ادامه نشست، خانم سدید، کارشناس حقوقی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، با هدف هدایت صحیح مسیر پیگیری برای دریانوردان و خانوادههای آنان، بر ضرورت تفکیک دقیق ماهیت پروندهها تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هر بحران دریایی مراجع و پاسخ حقوقی متفاوتی میطلبد، خواستار دستهبندی موضوعات در سه سطح زیر شد. در سطح نخست، «پیمانهای بینالمللی» که تمرکز آن بر قوانین بینالمللی دریایی و بررسی میزان پایبندی دولتها (مانند امارات) به تعهدات کنوانسیونی در قبال امنیت و حقوق دریانوردان است. در سطح دوم، «مسائل کیفری» که شامل پیگیری کلاهبرداریهای غیرمجاز، فعالیتهای مجرمانه واسطهها و حوادث مرتبط با امنیت و سلامت است؛ در این بخش، وی تصریح کرد که حتی در صورت کمبود مستندات اولیه، امکان پیگیری از طریق پروتکلهای خاص و گزارشهای امنیتی وجود دارد. در نهایت، در سطح «دعاوی حقوقی و مدنی»، تمرکز بر مطالبات مالی، قراردادهای کاری و خسارات مدنی است که در این حوزه، برخورداری از مستندات، اسناد رسمی و قراردادهای مکتوب، پیششرط قطعی برای موفقیت در مراجع قضایی است.
پیوند دیپلماسی رسمی و حمایت صنفی؛ چشمانداز اقدامات آتی
در بخش پایانی نشست، ارتباط تلفنی با علیاکبر مرزبان، معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، برقرار شد. وی ضمن تقدیر از تلاشهای خستگیناپذیرِ مجموعه انجمن صنفی و نهادهای دیپلماتیک برای آزادی دریانوردان، بر اهمیت «حفظ انضباط و اطمینان از قانونی بودن روش کاریابی » در سفرهای دریایی تأکید کرد.
توصیههای راهبردی و هشدار به جامعه دریانوردی
مرزبان با تأکید بر شرایط حساس اقتصاد دریایی کشور، اظهار داشت: «دریانوردان، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند؛ اما انتظار میرود در انتخاب مسیرهای اعزام و استفاده از شرکتهای کاریابی، حداکثر دقت و استعلامهای قانونی صورت گیرد.»
وی با ابراز تأسف از اینکه دریانوردان بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح و از طریق مجاری غیررسمی وارد چنین مخمصههایی شدهاند، افزود: «وقتی دریانورد بدون ثبت رسمی اعزام میشود، سازمان بنادر در لحظات بحرانی هیچگونه اشرافِ اطلاعاتی برای پیگیریِ وضعیت او ندارد. ضروری است که جامعه دریایی از این پس، عبور از مسیرهای غیرمجاز را به کلی کنار بگذارد.»
برنامه عملیاتی برای «نقرهداغ کردن» متخلفان
در بخش پایانی نشست، موضوع شکنجه و بدرفتاری با دریانوردان در دوران بازداشت مطرح شد. مرزبان، با تأکید بر غیرقابلقبول بودن این رفتارهای غیرانسانی، بر لزوم تدوین یک گزارش جامع و مستند توسط انجمن صنفی تأکید کرد. وی با تبیین مسیر پیشرو، این گزارش را ابزاری کلیدی برای پیگیری از طریق وزارت امور خارجه و مراجع بینالمللی دانست که میتواند در جهت بهچالش کشیدن اقدامات دولت امارات و پاسخگو کردن این کشور در قبال نقض حقوق بشر در حوزه دریایی بهکار گرفته شود.
وی خطاب به دریانوردان تأکید کرد: «تا نهایی شدن این گزارش و بررسی تمام ابعاد حقوقی، فعلاً از هرگونه اقدام پرهیز کنید تا مسیرِ قانونیِ پیگیری و شکایتهای بینالمللی به صورت حساب شده و موثر پیگیری گردد.»
فراتر از آزادی؛ آزمون نظام اعزام دریانوردان
در نهایت، اگرچه آزادی ۱۴ دریانورد ایرانی با پیگیری مستمر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، تلاشهای دستگاه دیپلماسی و همکاری نهادهای مسئول محقق شد، اما این پرونده با بازگشت دریانوردان پایان نمییابد. روایتهای مطرحشده در این نشست نشان داد که در پسِ یک مأموریت ظاهراً عادی، زنجیرهای از خطاها، خلأهای نظارتی و فعالیت واسطههای غیرمجاز میتواند امنیت شغلی و حتی جان دریانوردان را به مخاطره اندازد.
اکنون که این بحران به پایان رسیده، پرسش اصلی نه چگونگی آزادی دریانوردان، بلکه چگونگی پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است. آیا نظام اعزام و نظارت بر بازار کار دریایی بهگونهای بازنگری خواهد شد که دریانوردان ایرانی با اطمینان بیشتری در مأموریتهای برونمرزی فعالیت کنند؟ چه تدابیری برای جلوگیری از ورود لجامگسیخته و بدون نظارت دریانوردان خارجی بیکیفیت به بازار کار شناورهای فراساحل با سفرهای محدود در آبها و مراکز حساس دریایی ایران و نیز برای مقابله با فعالیت واسطههای غیرمجاز و تقویت حمایتهای حقوقی و کنسولی از دریانوردان ایرانی اندیشیده خواهد شد؟ پاسخ به این پرسشها، میتواند تعیینکننده مسیر آینده ایمنی و امنیت شغلی دریانوردان ایرانی باشد.
//
از حادثه تا ضرورت بازنگری در نظام اعزام
سامان رضایی دبیر انجمن دریانوردان تجاری ایران در این نشست در تبیین ابعاد این پرونده اظهار داشت: «هدف ما از بررسی این حادثه، صرفاً روایت یک بازداشت نیست، بلکه استخراج درسهایی برای آینده است. حادثه از اوایل آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد؛ زمانی که دریانوردان در مسیر الحاق به کشتی از قشم به سمت یک شناور حرکت کردند، اما به دلیل شرایط محیطی و اشتباه در تعیین محدوده آبهای سرزمینی، توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شدند. آنچه با آن مواجه بودیم، زنجیرهای از خطاها، از نقص در اسناد و مشکلاتِ عملیاتی تا ضعف در عملکرد ایجنت و عدم نظارت موثر نهاد ها و ارگانهای متولی بود.»
موانع دسترسی به اطلاعات
دبیر انجمن با اشاره به دشواریهای ابتدایی افزود: «برخی خانوادهها به دلیل مختلف وامیدهای واهی و وعده ها و اخبار غیرمعتبر، ابتدا تمایلی به همکاری نداشتند که این امر روند پیگیری را کند کرد. عدم شفافیت واسطههای کاریابی نیز جمعآوری دادههای اولیه را برای شکایت دشوار کرده بود؛ بهطوری که حتی دسترسی به حداقل اطلاعات با موانع جدی روبرو شد.»
مسیر دیپلماسی و فشار بینالمللی
رضایی روند پیگیری را در دو فاز تشریح کرد: فاز اول، اطمینان از حضور این 14 دریانوردان در امارات و وادار کردن امارات به تایید رسمی بازداشت و قبول مسئولیت سلامت دریانوردان از طریق نهادهای بینالمللی و رایزنی با اتحادیه بینالمللی حملونقل دریایی (ITF)؛ و فاز دوم، برنامه ریزی و اقدام جهت پیگیری حقوقی اتهامات مطروحه با هماهنگی با دولت و وزارتخانههای امور خارجه، کشور و کار و سازمان بنادر ودریانوردی و در نهایت بازگشت دریانوردان به میهن.
تحلیلهای راهبردی و رسالت صنفی
وی با اشاره به حضور خود در نشستهای سازمان بینالمللی دریایی (IMO) هشدار داد: « افزایش تصاعدی این نوع مناقشات بین المللی در عرصه دریا و دریانوردی که اکثرا با تخلفات و رفتارهای غیر منصفانه و گاها غیرانسانی، علاوه برآسیب های جسمی و روحی به افراد قربانی ، باعث اختلال در فرآیند کشتیرانی و ایجاد تهدیدات مخرب در حوزه اقتصادی وامنیتی است. لذا پیشگیری از این حوادث، یک رسالت ملی و فراتر از موضوعات شخصی و حتی صنفی است.»
اهمیت مستندسازی؛ سلاح اصلی در دعاوی بینالمللی
رضایی با تأکید بر استراتژی انجمن در تمامی پروندههای خارجی (از جمله موارد مشابه ) گفت: «تکیه ما در تمامی پروندههای بینالمللی بر "مستندسازی دقیق" است. بدون ارائه شواهد عینی، امکان مجکومیت شرکت ها و دولت های متخلف وجود ندارد. ما در تمامی پروندههای مرتبط با ITF، از مطالبات مالی تا موارد حساسِ سوءرفتار، با پیگیری مستمر، پروندهها را تا مراجع قضایی ذیربط دنبال میکنیم.»
برنامه عملیاتی علیه کاریابیهای غیرمجاز
دبیر انجمن با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ کاریابی غیرمجاز، بر ناکامی پروژههای پیشینِ وزارت کار برای ساماندهی این وضعیت تأکید کرد و افزود: «انجمن صنفی، مقابله با این واسطهها و کاریابی های غیر مجاز را یک مطالبه جدی و مهم از بخش های مسئول در دولت و نهادهای ناظر دارد. و با واکاوی وبررسی دقیق این معضل مخرب، راهکارهای عملی و موثر و قابل اجرا را به دفعات ارائه نموده و با اینکه انجمن جایگاه اجرایی نداشته در خلاء همیت مجری به دنبال تسریع و تسهیل در تحقق این مطالبه عمومی بوده، جامعه دریایی باید بداند که فعالیت از طریق این واسطهها، بازی با جان و سرنوشتشان است.»
آسیبشناسی حقوقی: وقتی متولی مشخص نیست
امیری، کارشناس حقوقی انجمن صنفی دریانوردان، در این نشست با انتقاد از سردرگمی در تعیین متولی اصلی نظارت بر کاریابیها اظهار داشت: «در جلساتی که با حضور نهادهای مربوطه برگزار شد، جای خالی نماینده سازمان بنادر و دریانوردی کاملاً محسوس بود. مطابق قانون، وزارت کار متولی صدور مجوزهای کاریابی است، اما زمانی که پای ایمنی دریانوردان و فعالیتهای برونمرزی به میان میآید، فقدان یک سازوکار هماهنگ بین اداره کار و سازمان بنادر، منجر به توقف فرآیند نظارتی میشود. نتیجه این جلسات به دلیل عدم حضور مسئولان ذیربط، عملاً بیحاصل بود.»
وی افزود: «انجمن صنفی تنها نهادی است که به ذکر مصیبت اکتفا نکرده و با تکیه بر استانداردهای بینالمللی، راهکارهای عملیاتی ارائه میدهد. مشکل اینجاست که در غیاب سازوکارهای ساختارمند، دریانوردان برای حل مشکلات خود ناچار میشوند به جای استفاده از مجاری رسمی، به روابط شخصی و شیوههای غیررسمی (که اصطلاحاً میتوان «کدخدامنشی» نامید) روی بیاورند؛ رویهای که نه تنها پایدار نیست، بلکه در موارد بسیاری مانند قاچاق کار و انسان، خودِ دریانورد را بیش از پیش در معرض آسیب قرار میدهد.»
پروتکلهای حقوقی در مواجهه با بحرانهای دریایی
در ادامه نشست، خانم سدید، کارشناس حقوقی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، با هدف هدایت صحیح مسیر پیگیری برای دریانوردان و خانوادههای آنان، بر ضرورت تفکیک دقیق ماهیت پروندهها تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هر بحران دریایی مراجع و پاسخ حقوقی متفاوتی میطلبد، خواستار دستهبندی موضوعات در سه سطح زیر شد. در سطح نخست، «پیمانهای بینالمللی» که تمرکز آن بر قوانین بینالمللی دریایی و بررسی میزان پایبندی دولتها (مانند امارات) به تعهدات کنوانسیونی در قبال امنیت و حقوق دریانوردان است. در سطح دوم، «مسائل کیفری» که شامل پیگیری کلاهبرداریهای غیرمجاز، فعالیتهای مجرمانه واسطهها و حوادث مرتبط با امنیت و سلامت است؛ در این بخش، وی تصریح کرد که حتی در صورت کمبود مستندات اولیه، امکان پیگیری از طریق پروتکلهای خاص و گزارشهای امنیتی وجود دارد. در نهایت، در سطح «دعاوی حقوقی و مدنی»، تمرکز بر مطالبات مالی، قراردادهای کاری و خسارات مدنی است که در این حوزه، برخورداری از مستندات، اسناد رسمی و قراردادهای مکتوب، پیششرط قطعی برای موفقیت در مراجع قضایی است.
پیوند دیپلماسی رسمی و حمایت صنفی؛ چشمانداز اقدامات آتی
در بخش پایانی نشست، ارتباط تلفنی با علیاکبر مرزبان، معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، برقرار شد. وی ضمن تقدیر از تلاشهای خستگیناپذیرِ مجموعه انجمن صنفی و نهادهای دیپلماتیک برای آزادی دریانوردان، بر اهمیت «حفظ انضباط و اطمینان از قانونی بودن روش کاریابی » در سفرهای دریایی تأکید کرد.
توصیههای راهبردی و هشدار به جامعه دریانوردی
مرزبان با تأکید بر شرایط حساس اقتصاد دریایی کشور، اظهار داشت: «دریانوردان، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند؛ اما انتظار میرود در انتخاب مسیرهای اعزام و استفاده از شرکتهای کاریابی، حداکثر دقت و استعلامهای قانونی صورت گیرد.»
وی با ابراز تأسف از اینکه دریانوردان بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح و از طریق مجاری غیررسمی وارد چنین مخمصههایی شدهاند، افزود: «وقتی دریانورد بدون ثبت رسمی اعزام میشود، سازمان بنادر در لحظات بحرانی هیچگونه اشرافِ اطلاعاتی برای پیگیریِ وضعیت او ندارد. ضروری است که جامعه دریایی از این پس، عبور از مسیرهای غیرمجاز را به کلی کنار بگذارد.»
برنامه عملیاتی برای «نقرهداغ کردن» متخلفان
در بخش پایانی نشست، موضوع شکنجه و بدرفتاری با دریانوردان در دوران بازداشت مطرح شد. مرزبان، با تأکید بر غیرقابلقبول بودن این رفتارهای غیرانسانی، بر لزوم تدوین یک گزارش جامع و مستند توسط انجمن صنفی تأکید کرد. وی با تبیین مسیر پیشرو، این گزارش را ابزاری کلیدی برای پیگیری از طریق وزارت امور خارجه و مراجع بینالمللی دانست که میتواند در جهت بهچالش کشیدن اقدامات دولت امارات و پاسخگو کردن این کشور در قبال نقض حقوق بشر در حوزه دریایی بهکار گرفته شود.
وی خطاب به دریانوردان تأکید کرد: «تا نهایی شدن این گزارش و بررسی تمام ابعاد حقوقی، فعلاً از هرگونه اقدام پرهیز کنید تا مسیرِ قانونیِ پیگیری و شکایتهای بینالمللی به صورت حساب شده و موثر پیگیری گردد.»
فراتر از آزادی؛ آزمون نظام اعزام دریانوردان
در نهایت، اگرچه آزادی ۱۴ دریانورد ایرانی با پیگیری مستمر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، تلاشهای دستگاه دیپلماسی و همکاری نهادهای مسئول محقق شد، اما این پرونده با بازگشت دریانوردان پایان نمییابد. روایتهای مطرحشده در این نشست نشان داد که در پسِ یک مأموریت ظاهراً عادی، زنجیرهای از خطاها، خلأهای نظارتی و فعالیت واسطههای غیرمجاز میتواند امنیت شغلی و حتی جان دریانوردان را به مخاطره اندازد.
اکنون که این بحران به پایان رسیده، پرسش اصلی نه چگونگی آزادی دریانوردان، بلکه چگونگی پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است. آیا نظام اعزام و نظارت بر بازار کار دریایی بهگونهای بازنگری خواهد شد که دریانوردان ایرانی با اطمینان بیشتری در مأموریتهای برونمرزی فعالیت کنند؟ چه تدابیری برای جلوگیری از ورود لجامگسیخته و بدون نظارت دریانوردان خارجی بیکیفیت به بازار کار شناورهای فراساحل با سفرهای محدود در آبها و مراکز حساس دریایی ایران و نیز برای مقابله با فعالیت واسطههای غیرمجاز و تقویت حمایتهای حقوقی و کنسولی از دریانوردان ایرانی اندیشیده خواهد شد؟ پاسخ به این پرسشها، میتواند تعیینکننده مسیر آینده ایمنی و امنیت شغلی دریانوردان ایرانی باشد.
//
گزارشگر : سعید بهبد
# تگ ها
۱
نصب سکوی P4 رشادت توان مهندسی دریایی ایران را به نمایش گذاشت
۲
از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟
تازه ترین خبرها
