کد خبر: ۱۷۰۹۲
تعداد بازدید: ۵۲۳
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰

خواست‏های جامعه دریایی از دولت در 100 روز اول

رییس انجمن مهندسی دریایی ایران خواست‏های این انجمن را برای پیگیری از سوی دولت یازدهم بعنوان نیازهای فوری جامعه دریایی در 100 روز اول فعالیت آن اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مارین نیوز، مهندس حسن‏رضا صفری امروز در اولین نشست خبری پانزدهمین همایش صنایع دریایی که با عنوان «انتظارات جامعه دریایی از دولت یازدهم» برگزار شد، با ارائه تحلیلی از شرایط موجود صنعت دریایی گفت: دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار می‏کند که کشور با چالش‏های گسترده و مختلفی در حوزه‏های داخلی، خارجی و اقتصادی مواجه است؛ در عین حال، رویکردهای رییس‏جمهور و سابقه وزرای پیشنهادی این امید را به جامعه ایران و بویژه نخبگان و نهادهای مدنی بازگردانده تا با اتخاذ تدبیرهای لازم بتوان راهکارهای برون‏رفت از شرایط حساس و دشوار کنونی را یافت و کشور را در مسیر توسعه همه‏جانبه پیش برد.

صفری با بیان اینکه «چهار مشکل تحریم، بالا بودن نقدینگی، بیکاری و توسعه‏نیافتگی مناطق محروم از موضوعاتی است که همه جریان‏های فعال در کشور بعنوان چالش‏های جدی در مورد آنها اتفاق نظر دارند»، تأکید کرد: ما اعتقاد داریم در صورت توجه به بخش دریا در دولت آینده و اتخاذ راهبرد «اقتصاد دریاپایه»، می‏توان گام‏های مؤثری در مقابله با هر چهار چالش برداشت.

وی توضیح داد: عمده تحریم‏های کنونی متوجه بخش دریاست. صنایع دریایی توان جذب بالای نقدینگی در بخش تولید و نیز اشتغالزایی بسیار بالا را دارند. ضمن آنکه عمده مناطق محروم در مناطق ساحلی قرار دارند که توسعه آنها با توجه به صنایع و فعالیت‏های بندری و دریایی قابل انجام است.

وی با بیان اینکه «انجمن مهندسی دریایی ایران از زمان پیروزی آقای روحانی در دو نامه مطالبات و انتظارات جامعه دریایی را به ایشان اعلام کرده است»، گفت: در آستانه رأی اعتماد به کابینه و نیز پس از رأی اعتماد و تعیین وزرا، مکاتباتی هم از سوی انجمن و هم فراکسیون دریایی مجلس که بیش از 50 نماینده در آن عضویت دارند؛ با وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفت و پیشنهادهای مشخصی درباره مسایل دریایی به آنها ارائه شد.

صفری به‏کارگیری مدیران آشنا با حوزه دریا و دارای تجربه و تخصص لازم را از مهمترین انتظارات اعلامی انجمن مهندسی دریایی و فراکسیون دریایی مجلس از این وزرا اعلام کرد و افزود: متأسفانه، در سال‏های گذشته اغلب انتصاب‏ها غیرمرتبط و سیاسی بوده که این امر، بسیاری از فرصت‏ها را از فعالیت‏ها و صنایع دریایی کشور گرفته است.

رییس انجمن مهندسی دریایی ایران اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اختصاص اعتبارات لازم به صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی و فعالیت مستقل این صندوق را از دیگر انتظارات این انجمن و فراکسیون دریایی مجلس از رییس‏جمهور و وزرای مرتبط در دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: متأسفانه، علیرغم وجود این قانون در برنامه پیشنهادی وزرای مذکور در زمان رأی اعتماد، توجه بسیار کمی به بخش دریا دیده شد و وزرای مربوطه به جایگاه شورایعالی صنایع دریایی که همگی در آن عضویت دارند؛ نپرداخته‏ بودند که امیدواریم با رایزنی‏ها و تحرک و اطلاع‏رسانی جامعه دریایی این خلاء جبران شود.

صفری جلوگیری از «خصوصی‏سازی‏های صوری» بویژه از سوی وزرای صنعت، معدن و تجارت و نفت در صنایع عمده دریایی کشور از جمله شرکت ایزوایکو را بعنوان یکی دیگر از مطالبات اعلامی نام برد و گفت: ایجاد و تقویت نظام مهندسی دریا و رتبه‏بندی شرکت‏های دریایی نیز از انتظارات جدی بخش دریایی از دولت آینده است.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات رییس‏جمهوری و اعضای کابینه مبنی بر اقدامات جدی برای رفع مسایل فوری کشور در 100 روز اول فعالیت دولت جدید گفت: اولین خواست ما تعامل با انجمن‏ها، اتحادیه‏ها و فعالان بخش خصوصی است، در حالیکه تاکنون و علیرغم مکاتبات انجام‏شده هیچ پاسخ یا تماسی از سوی مسؤولان دولت جدید دریافت نکرده‏ایم تا مثلا از ما بپرسند برای 100 روز اول در بخش دریایی چه اقداماتی را باید صورت داد.

رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با ابراز امیدواری از اینکه «دولتمردان جدید حرف انجمن‏ها و تشکل‏های غیردولتی را بشنوند»، تصریح کرد: مهمترین اولویت 100 روزه دولت در بخش دریا، چاره‏اندیشی درباره تحریم‏هاست؛ تحریم‏هایی که نفس جامعه دریایی را بریده است.

وی افزود: کاش دولتمردان ما هم به اندازه دشمنان کشور اهمیت دریا را می‏فهمیدند و همانطور که آنها دریا را پیشانی تحریم‏ها قرار داده‏اند، به این بخش توجه می‏کردند.

صفری خواستار آن شد که دولت جدید در 100 روز نخست فعالیت خود بسته‏های پیش‏بینی شده برای مقابله با تحریم‏ها در بخش حمل$ونقل و صنایع دریایی را اجرایی کند و یا بسته$های حمایتی دیگری را تدوین و اجرایی کند.

این فعال دریایی کشور تشکیل اولین جلسه شورایعالی صنایع دریایی به ریاست رییس‏جمهور را خواست دیگر جامعه دریایی اعلام کرد که در 100 روز اول فعالیت دولت روحانی انتظار تحقق آن وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در دولت قبل مورد بی‏مهری قرار گرفت»، افزود: دولت قبل سعی در ادغام صندوق توسعه صنایع دریایی داشت. گرچه با تلاش نمایندگان مجلس گفته می‏شود این مسأله منتفی شده؛ اما امیدواریم این ادغام کاملا منتفی شود و منابع مورد نیاز آن اختصاص یابد.

صفری با اشاره به پلمب دفتر کشتی‏سازی صدراامید چابهار و واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع به‏شدت از این امر انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه کشتی‏سازی صدرا قبلا در اختیار قرارگاه خاتم قرار گرفته بود، در صورت واگذاری قطعی ایزوایکو به وزارت دفاع عملا کشتی‏سازی توانمندی در بخش‏های غیرنظامی نخواهیم داشت و عملا کسی نمی‏تواند با تحکم‏های نظامی بسازد و به کمک کشتی‏سازی بیاید.

وی با بیان اینکه «تنها برای ساخت حوضچه خشک ایزوایکو 265 میلیارد تومان هزینه شده است»، افزود: قرار بود از طریق این حوضچه، به نیازهای بخش خصوصی و عمومی کشور پاسخ داده شود؛ اما با واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع، این وزارتخانه اولویت‏های نظامی خود را تعقیب خواهد کرد.

رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه «واگذاری ایزوایکو در آخرین روزهای فعالیت دولت قبل و تحت عنوان رد دیون وزارت دفاع صورت گرفت»، گفت: با پیگیری‏های انجام‏شده، قرار است این مصوبه همچون دیگر مصوبات مربوط به اواخر دولت دهم لغو شود که امیدواریم در همین 100 روز اول دولت، بازگشت ایزوایکو به مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش) صورت گیرد.

صفری همچنین از رییس‏جمهور خواست یک مشاور دریایی را برای خود منصوب کند و مدیرانی را در ارگان‏ها و سازمان‏های دریایی به کار گیرد که سابقه و تجربه فعالیت در بخش خصوصی را داشته‏اند. 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سابق
|
Russian Federation
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
0
0
  من باب اطلاع دوستان عرض کنم که حوضچه خشک به عنوان یک طرح توسط ایزوایکو دنبال میشده که از سال حدوداً 87، این طرح مستقیماً به سازمان گسترش ارجاع داده شده و شرکت آن هم در مالکیت سازمان است و بهره برداری آن هم به سازمان واگذار شده است، بنابر این ایزوایکو مالکیتی نسبت به این دو حوضچه ندارد. در بحث واگذاری به صنایع دفاع هم، حوضچه های خشک از شمول واگذاری خارج است.
ارسال نظر