به گزارش خبرنگار مارین نیوز، مهندس حسنرضا صفری امروز در اولین نشست خبری پانزدهمین همایش صنایع دریایی که با عنوان «انتظارات جامعه دریایی از دولت یازدهم» برگزار شد، با ارائه تحلیلی از شرایط موجود صنعت دریایی گفت: دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار میکند که کشور با چالشهای گسترده و مختلفی در حوزههای داخلی، خارجی و اقتصادی مواجه است؛ در عین حال، رویکردهای رییسجمهور و سابقه وزرای پیشنهادی این امید را به جامعه ایران و بویژه نخبگان و نهادهای مدنی بازگردانده تا با اتخاذ تدبیرهای لازم بتوان راهکارهای برونرفت از شرایط حساس و دشوار کنونی را یافت و کشور را در مسیر توسعه همهجانبه پیش برد.
صفری با بیان اینکه «چهار مشکل تحریم، بالا بودن نقدینگی، بیکاری و توسعهنیافتگی مناطق محروم از موضوعاتی است که همه جریانهای فعال در کشور بعنوان چالشهای جدی در مورد آنها اتفاق نظر دارند»، تأکید کرد: ما اعتقاد داریم در صورت توجه به بخش دریا در دولت آینده و اتخاذ راهبرد «اقتصاد دریاپایه»، میتوان گامهای مؤثری در مقابله با هر چهار چالش برداشت.
وی توضیح داد: عمده تحریمهای کنونی متوجه بخش دریاست. صنایع دریایی توان جذب بالای نقدینگی در بخش تولید و نیز اشتغالزایی بسیار بالا را دارند. ضمن آنکه عمده مناطق محروم در مناطق ساحلی قرار دارند که توسعه آنها با توجه به صنایع و فعالیتهای بندری و دریایی قابل انجام است.
وی با بیان اینکه «انجمن مهندسی دریایی ایران از زمان پیروزی آقای روحانی در دو نامه مطالبات و انتظارات جامعه دریایی را به ایشان اعلام کرده است»، گفت: در آستانه رأی اعتماد به کابینه و نیز پس از رأی اعتماد و تعیین وزرا، مکاتباتی هم از سوی انجمن و هم فراکسیون دریایی مجلس که بیش از 50 نماینده در آن عضویت دارند؛ با وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفت و پیشنهادهای مشخصی درباره مسایل دریایی به آنها ارائه شد.
صفری بهکارگیری مدیران آشنا با حوزه دریا و دارای تجربه و تخصص لازم را از مهمترین انتظارات اعلامی انجمن مهندسی دریایی و فراکسیون دریایی مجلس از این وزرا اعلام کرد و افزود: متأسفانه، در سالهای گذشته اغلب انتصابها غیرمرتبط و سیاسی بوده که این امر، بسیاری از فرصتها را از فعالیتها و صنایع دریایی کشور گرفته است.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اختصاص اعتبارات لازم به صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی و فعالیت مستقل این صندوق را از دیگر انتظارات این انجمن و فراکسیون دریایی مجلس از رییسجمهور و وزرای مرتبط در دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: متأسفانه، علیرغم وجود این قانون در برنامه پیشنهادی وزرای مذکور در زمان رأی اعتماد، توجه بسیار کمی به بخش دریا دیده شد و وزرای مربوطه به جایگاه شورایعالی صنایع دریایی که همگی در آن عضویت دارند؛ نپرداخته بودند که امیدواریم با رایزنیها و تحرک و اطلاعرسانی جامعه دریایی این خلاء جبران شود.
صفری جلوگیری از «خصوصیسازیهای صوری» بویژه از سوی وزرای صنعت، معدن و تجارت و نفت در صنایع عمده دریایی کشور از جمله شرکت ایزوایکو را بعنوان یکی دیگر از مطالبات اعلامی نام برد و گفت: ایجاد و تقویت نظام مهندسی دریا و رتبهبندی شرکتهای دریایی نیز از انتظارات جدی بخش دریایی از دولت آینده است.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات رییسجمهوری و اعضای کابینه مبنی بر اقدامات جدی برای رفع مسایل فوری کشور در 100 روز اول فعالیت دولت جدید گفت: اولین خواست ما تعامل با انجمنها، اتحادیهها و فعالان بخش خصوصی است، در حالیکه تاکنون و علیرغم مکاتبات انجامشده هیچ پاسخ یا تماسی از سوی مسؤولان دولت جدید دریافت نکردهایم تا مثلا از ما بپرسند برای 100 روز اول در بخش دریایی چه اقداماتی را باید صورت داد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با ابراز امیدواری از اینکه «دولتمردان جدید حرف انجمنها و تشکل‌های غیردولتی را بشنوند»، تصریح کرد: مهمترین اولویت 100 روزه دولت در بخش دریا، چارهاندیشی درباره تحریمهاست؛ تحریمهایی که نفس جامعه دریایی را بریده است.
وی افزود: کاش دولتمردان ما هم به اندازه دشمنان کشور اهمیت دریا را میفهمیدند و همانطور که آنها دریا را پیشانی تحریمها قرار دادهاند، به این بخش توجه میکردند.
صفری خواستار آن شد که دولت جدید در 100 روز نخست فعالیت خود بستههای پیشبینی شده برای مقابله با تحریمها در بخش حمل$ونقل و صنایع دریایی را اجرایی کند و یا بسته$های حمایتی دیگری را تدوین و اجرایی کند.
این فعال دریایی کشور تشکیل اولین جلسه شورایعالی صنایع دریایی به ریاست رییسجمهور را خواست دیگر جامعه دریایی اعلام کرد که در 100 روز اول فعالیت دولت روحانی انتظار تحقق آن وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در دولت قبل مورد بیمهری قرار گرفت»، افزود: دولت قبل سعی در ادغام صندوق توسعه صنایع دریایی داشت. گرچه با تلاش نمایندگان مجلس گفته می‌شود این مسأله منتفی شده؛ اما امیدواریم این ادغام کاملا منتفی شود و منابع مورد نیاز آن اختصاص یابد.
صفری با اشاره به پلمب دفتر کشتیسازی صدراامید چابهار و واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع بهشدت از این امر انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه کشتیسازی صدرا قبلا در اختیار قرارگاه خاتم قرار گرفته بود، در صورت واگذاری قطعی ایزوایکو به وزارت دفاع عملا کشتیسازی توانمندی در بخشهای غیرنظامی نخواهیم داشت و عملا کسی نمیتواند با تحکمهای نظامی بسازد و به کمک کشتیسازی بیاید.
وی با بیان اینکه «تنها برای ساخت حوضچه خشک ایزوایکو 265 میلیارد تومان هزینه شده است»، افزود: قرار بود از طریق این حوضچه، به نیازهای بخش خصوصی و عمومی کشور پاسخ داده شود؛ اما با واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع، این وزارتخانه اولویتهای نظامی خود را تعقیب خواهد کرد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه «واگذاری ایزوایکو در آخرین روزهای فعالیت دولت قبل و تحت عنوان رد دیون وزارت دفاع صورت گرفت»، گفت: با پیگیریهای انجامشده، قرار است این مصوبه همچون دیگر مصوبات مربوط به اواخر دولت دهم لغو شود که امیدواریم در همین 100 روز اول دولت، بازگشت ایزوایکو به مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش) صورت گیرد.
صفری همچنین از رییسجمهور خواست یک مشاور دریایی را برای خود منصوب کند و مدیرانی را در ارگانها و سازمانهای دریایی به کار گیرد که سابقه و تجربه فعالیت در بخش خصوصی را داشتهاند.
من باب اطلاع دوستان عرض کنم که حوضچه خشک به عنوان یک طرح توسط ایزوایکو دنبال میشده که از سال حدوداً 87، این طرح مستقیماً به سازمان گسترش ارجاع داده شده و شرکت آن هم در مالکیت سازمان است و بهره برداری آن هم به سازمان واگذار شده است، بنابر این ایزوایکو مالکیتی نسبت به این دو حوضچه ندارد. در بحث واگذاری به صنایع دفاع هم، حوضچه های خشک از شمول واگذاری خارج است. 
