رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران طی نامه ای به رئیس جمهور، ضمن طرح موضوع ضرورت تاسیس سازمان توسعه مناطق ساحلی، تغییر رویکرد در سلسله مراتب تصمیم گیری دولت به "از پایین به بالا" همراه با توانمند سازی نهادهای اقتصادی اجتماعی محلی را درخواست نمود.
به گزارش مارین نیوز از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، دکتر حسن رضا صفری رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با ارسال نامه ای به دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، تاسیس سازمان توسعه مناطق ساحلی کشور را درخواست کرد. رونوشت این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه و دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما ارسال شده است.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در این نامه آورده است: همانطورکه مستحضرید، بهره برداری از منابع دریاها و سواحل به دنبال قرار گرفتن مقوله اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از موضوعات کلیدی برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور و همچنین ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور وارد مرحله جدیدی گردیده است. با این حال، موضوع سیاست گذاری یکپارچه در حوزه حکمرانی دریا همچنان به عنوان یک چالش اصلی در مسیر رسیدن به چشم انداز مشترک و هم افزایی در مجموعه نهادهای های تاثیر گذار مرتبط با سواحل و دریاها مطرح می باشد. در این ارتباط موارد ذیل به استحضار می رسد:
1- بررسی های صورت گرفته توسط انجمن مهندسی دریایی ایران از طریق پایش تحولات سال های اخیر نشان می دهد که رویکردهای متفاوت در اسناد بالا دستی دلیل اصلی بروز چند پارگی در میان نهادهای اصلی و تشکیل 3 مرکز موازی در حوزه سیاست گذاری های توسعه دریا محور گردیده است. به صورتیکه، شورای عالی صنایع دریایی مطابق با ماده 9 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیتهای کشور در بخش صنایع دریایی و امور دریایی، تشکیل گردیده است. از سوی دیگر، در سند تحول مردمی، تشکیل شورای دریایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است و همچنین، در جمعبندی اولیه کارگروه اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور ذیل دفتر معاون محترم اول رئیس جمهور، ستاد ملی اجرایی سازی سیاستهای توسعه دریا محور با مرکزیت وزارت راه و شهر سازی توصیه گردیده است. چنین شرایطی موجب گردیده است تا جلسات هم اندیشی برای تدوین برنامه جامع توسعه دریا محور با اثربخشی کم و با رویکردهای متفاوت تشکیل گردند. پیش بینی می گردد، ادامه چنین روندی موجب استهلاک انرژی ایجاد شده در نتیجه ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور گردیده و نتایج مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.
2- به عنوان راه حل موثر پیشنهاد می گردد نتایج مطالعات صورت گرفته در چارچوب طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مدنظر قرار گیرند. موضوع مدیریت مناطق ساحلی در كشور به طور اصولی و رسمی برای نخستین بار در سال 1374 طی برگزاری کارگاه تخصصی بین المللی در چابهار مطرح شد. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنـادر و دریـانوردی از جملـه نهادهایی بودند كه هر یك به نحوی طی سال های گذشته به موضوع مدیریت مناطق ساحلی توجه نموده اند. آخرین بار و به دنبال طرح موضوع مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی در سازمان بنادر و دریانوردی، كمیته نمایندگان تام الاختیار حقوقی ارگانهای دریایی فعالیت خود را آغاز نمود و در نهایت، تهیـه طـرح مـدیریت یكپارچه مناطق ساحلی كشور زیر نظر این كمیته به مشاوران خصوصی واگذار شد. این طرح در سال 1382 با مشارکت 12 مشاور با سابقه داخلی و 2 مشاور شـناخته شـده بـین المللـی و تعداد کثیری از کارشناسان بخشهای دولتی و دانشگاهی آغاز و پس از عبور از مراحل 3 گانه مطالعاتی در سال 1389 به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید.
3- در حال حاضر طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در حالی در ساختار سازمان بنادر و دریانوردی در مراحل اجرایی قرار گرفته است که در جمعبندی مطالعات صورت گرفته بر ضرورت تاسیس نهاد متولی واحد و فرابخشی مدیریت مناطق ساحلی به دلیل مسـائل چند بعدی و منافع متضاد بخشهای مختلف در سواحل و دریا، تاکید گردیده است. در واقع، چشم انداز اصلی طرح مدیریت سواحل كشور، بر اساس تحقق اهداف در سه محور حفاظت، پایداری و مـدیریت یكپارچـه از طریق تاسیس نهادی مستقل در كشور تدوین گردیده است تا ضمن رونق بازرگانی و تجارت ساحلی، حمل و نقل و ترانزیت، توسـعه صـنعتی و غیرصنعتی، گردشگری، توسعه اجتماعات محلی، امنیت ساحلی و سایر موارد مشابه و با رعایت اصول توسعه پایدار، مناطق ساحلی به مناطق توسعه یافته و فعال اقتصادی كشور تبدیل گردند. بر این اساس ستاد مركزی سازمان پیشنهادی با چهار بخش شامل حوزه مدیریت عالی، مدیریت مناطق ساحلی، مدیریت پشتیبانی ویژه و مدیریت پشتیبانی عمومی با عملکرد ماتریسی پیشنهاد گردیده است. سازمان و ساختار اجرایی مدیریت یکپارچه در استانهای ساحلی نیز به لحاظ تصمیم گیری و اجرا مقید به تصمیمات، ضوابط و دستورالعملهای اجرایی ستاد مرکزی می باشند.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در جمعبندی موارد ذکر شده، درخواست کرده است موضوع تاسیس سازمان توسعه مناطق ساحلی و بازنگری در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد کاهش نقش تصدی گری و تقویت نقش تنظیم گری دولت و تغییر سلسله مراتب تصمیم گیری "از بالا به پایین" به "از پایین به بالا " از طریق توانمند سازی نهادهای اجتماعی اقتصادی محلی مطابق با الگوهای روز و کارآمد توسعه فضایی مناطق ساحلی دنیا مد نظر رئیس جمهور قرار گیرد.
در پایان نامه انجمن مهندسی دریایی ایران آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات تکمیلی در ارتباط با خطوط مبنا و راهنمای تدوین برنامه جامع توسعه دریا محور به رئیس جمهور اعلام کرده است.
