به گزارش مارین نیوز، روحانی در بخش اقتصادی نکات قابل توجهی را بیان کرد که برخی موارد آن که بیشتر برای صنایع دریایی کشور میتواند مورد توجه باشد؛ از این قرار است:
* کسی که میخواهد برای تولید، مواد اولیه و ماشین آلات وارد کند، با توجه به اینکه نرخ ارز در سالهای اخیر به مرز سه برابر افزایش یافت، نقدینگی او نیز باید سه برابر باشد و از طرف دیگر بانکها هم به علت مشکلاتی که در کشور وجود داشت و نبود ثبات اقتصادی و پیشبینی آینده، نگران بودند. برهمین اساس، مجوز واردات ماشینآلات دست دوم ( حداکثر با عمر 5 ساله) را صادر کردیم.
* پیش از این تولیدکننده با سپردهگذاری 10 درصد قیمت کالا در بانک، اسناد اعتباری (LC) گشایش و کالا را خریداری و سپس با بانک تسویه حساب می کرد، اما به علت التهاب اقتصادی در کشور این رقم تا 130 درصد و حتی به گفته رئیس بانک مرکزی تا 135 درصد افزایش یافت و این موضوع مانعی برای تولید شد. برهمین اساس، دولت تصویب کرد که بانکها برنامهریزی کنند تا برای گشایش اسناد اعتباری حداکثر 30 درصد از مشتری سپرده بگیرند و این موضوع گشایش بزرگی ایجاد خواهد کرد. این دستورالعمل به بانک مرکزی ابلاغ شده و نظام بانکی نیز برای اجرای آن آماده است.
* یکی از مشکلات دیگر این بود که زمانی که کالاها وارد گمرک شد، وارد کننده باید برای آن حقوق گمرکی پرداخت کند، اما نقدینگی لازم را نداشت و یکی از مصوبه دولت یازدهم این است که کالاهای واردکننده و تولیدکننده تنها به اندازه بدهکاری به گمرک ضبط و بقیه کالاها آزاد شود.
* کاهش تشریفات غیرضروری گمرکی را در دولت تصویب کردیم. گاهی اجناس وارداتی از نظر تعداد و قیمت با اسناد آن اختلافاتی دارد که این میزان اختلاف در گمرک تا 5 درصد قابل چشم پوشی بود که ما برای تسهیل کار تولیدکنندگان این رقم را به 10 درصد افزایش دادیم.
* گاهی کالایی که به گمرک وارد می شد، پول آن نیز داده شده بود اما برای انتقال ارز، بانک عامل مشکل داشت؛ بنابراین کالا در گمرک میماند. در مصوبه اخیر دولت مقرر کرد، در چنین مواردی که مشکل متوجه تولید کننده نیست بلکه بانک دچار مشکل است، کالا آزاد شود.
* قانون رونق فضای کسب و کار که در سال 1390 در مجلس تصویب شد، قانون خوبی است، اما آئیننامههای آن باقیمانده که در مصوبه اخیر دولت مقرر شده است در مدت دو ماه آئین نامههای لازم را دستگاه ها تهیه و برای تصویب نهایی به دولت ارائه کنند.
* یکی از مصوبات یکشنبه هیات دولت، تعیین تکلیف نحوه توسیه حساب بدهی به پیمانکاران بود. برهمین اساس، مقرر شد دولت یعنی همان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با همکاری با دستگاههای مربوط، همه بدهی به پیمانکاران را تقویم کند، زیرا ارقام متفاوتی وجود دارد؛ همه موارد باید تقویم و راه تسویه حساب تعیین و مشخص و در مدت زمان دو ماه ارائه شود.
* وزیر نفت به بنده وعده داده است که تا پایان سال روزانه 30 میلیون مترمکعب بر تولید گاز از پارس جنوبی و دیگر نقاط اضافه شود که قدم بسیار مهمی است. ظرفیت و تولید نفت ما پایین آمده است و تصمیم دولت در این باره اینکه در کوتاه مدت تلاش کند این تولید را به 4 میلیون بشکه در روز برساند و در صادرات نفت هم تلاش میشود راه حلهایی پیدا شود، زیرا ظرفیت و قدرت تولید برای کشور از نظر راهبردی و جایگاه کشور بسیار مهم است که اینها از برنامههای فوری است.