به گزارش بخش تحلیلی مارین نیوز، این سمینار در شرایطی برگزار میشود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، از ابتدای کار خود در کابینه دکتر حسن روحانی بر اولویت داشتن فازهای 12، 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی تأکید کرده و عملا فازهای موسوم به 35 ماهه را که قرارداد توسعه آنها با پیمانکاران و کنسرسیومهای داخلی در دولت قبل بسته شد؛ از اولویت کاری وزارت نفت خارج کرده است.
بیژن نامدار زنگنه در تازهترین اظهارات خود درباره برنامه توسعه فازهای پارس جنوبی در سال جدید گفته است: سالهای 93 و 94 سالهای تعیین کنندهای برای پارس جنوبی است چون بیشترین واحدها در این دو سال وارد مدار تولید میشوند.
زنگنه امیدوار است امسال سال خوبی برای پارس جنوبی باشد و بیشتر واحدهای فازهای اولویت دار (12، 15و16، 17و18) امسال وارد مدار تولید میشوند.
با این حال، وزیر نفت بهشدت از وضعیت بخش فراساحل ناراضی است و اعتقاد دارد: عقب ماندگی پارس جنوبی در بخش دریا بسیار زیاد است و باید تصمیماتی اتخاذ شود تا وضع احداث تأسیسات در دریا بهتر شود و عقب ماندگی در بخش دریا امسال و سال آینده جبران شود.
بنابراین، در دو سالی که وزیر نفت آن را برای توسعه پارس جنوبی حساس میداند؛ حساسیت بخش دریا (فراساحل) بیش از پیش خواهد بود.
در این میان، برآوردهای کارشناسان فراساحل حاکی از آن است که عمده عقب ماندگی بخش دریا در دو بخش حفاری و ساخت عرشه سکوهای دریایی است. هرچند سکوی عملیاتی فاز 18 در نوروز امسال نصب شد و آماده تولید است و عرشه سکوی فاز 16 پارس جنوبی اخیرا در ایزوایکو تکمیل و برای نصب راهی دریا شده؛ اما وضعیت سایر عرشهها همچنان با عقب ماندگی زیاد از برنامه ساخت، همراه است.
دو سکوی اقماری فاز ١٧ و ١٨ پارس جنوبی که ساخت آن به شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) سپرده شده، از جمله این موارد است که بنا بر آخرین اعلام قباد چوبدار، رییس هیأت مدیره صدرا، (در آذرماه گذشته) پس از گذشت 35 ماه از آغاز پروژه 60 درصد پیشرفت داشته و ساخت آن بایستی در تیرماه سال ٩٤ به اتمام برسد.
آنطور که منابع نزدیک به وزارت نفت میگویند؛ ظاهرا همین روند کند ساخت سکوها در یارد صدرا بود که شرکت نفت و گاز پارس، کارفرمای اصلی پارس جنوبی، و مجموعه وزارت نفت را واداشت که این شرکت را به گرفتن کار از آن تهدید کنند و یا از آن بخواهند تا گزینههای جایگزینی را پیشنهاد دهد.
مدیریت شرکت صدرا نیز در پاسخ، راهکار انتقال پروژههای سکوسازی به خارج و قرارداد بستن با شرکتی اماراتی را در دستور کار قرار داد. راهکاری که به عقیده کارشناسان فراساحل، چیزی جز پاک کردن صورت مسأله نیست.
چنان که دکتر سعید مظاهری، عضو سابق هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، در گفتوگوی اخیر خود با مارین نیوز عنوان کرد: طبیعتا، وزارت نفت برای بهرهبرداری از میدان مشترک پارس جنوبی باید سریعتر عمل کند. شاید از این نظر، انتقال پروژههای فوری به خارج از کشور توجیه داشته باشد؛ اما وقتی این مسأله رویه میشود و مشکلات صنایع دریایی ادامه مییابد، روشن میشود کسی در این کشور به دنبال حل مسأله و استفاده از ظرفیتهای داخلی نیست.
در این شرایط، برگزاری سمینار «بررسی سیاستها و برنامههای دولت تدبیر و امید در صنایع فراساحل» بستر مناسبی برای گفتگو و تبادل نظر میان مدیران و مسؤولان وزارت نفت و شرکتهای کارفرمایی از یک سو و پیمانکاران و سازندگان سازههای دریایی از سوی دیگر است. مباحثاتی که در نتیجه آن، هم بتوان روند مورد نظر وزارت نفت برای ورود سریعتر فازهای پارس جنوبی به مرحله تولید را عملی ساخت و هم ظرفیتهای ایجادشده در زیرساختها و انباشت تجربههای فنی و مهندسی در صنایع فراساحلی کشور را بلااستفاده نگذاشت.
البته در این میان، نگاه اصلی متوجه شرکت صدرا خواهد بود که به گفته عبدالکریم جمیری، نماینده بوشهر، مدیریت جدید آن از یک سو تحت عنوان نداشتن کار و پروژه نسبت به اخراج گسترده کارگران آن اقدام میکند و از طرف دیگر، به بهانه عقبماندگی از برنامههای مورد نظر وزارت نفت پروژههای موجود را هم راهی یاردهای خارجی میکند.
این روند با این پرسش هم روبه روست که چطور وزارت نفت و مجموعه دولت اجازه میدهند قراردادها و پروژههایی که تحت عنوان استفاده از توان داخل با یک شرکت داخلی بسته شده؛ به راحتی راهی یاردهای خارجی شود؟
اگر قرار بود کار در خارج انجام شود، طبعا وزارت نفت و شرکتهای کرفرمایی میتوانستند واگذاری پروژهها به خارج را در شرایط بهتری و به صورت مستقیم انجام دهند تا احتمالا هم شرکتهای توانمندتری را به کار بگیرند و هم اینکه از نظر زمان و قیمت اجرای پروژه، شرایط و ضوابطی متناسب با پیمانکار خارجی را در قرارداد بگنجانند؛ نه آنکه قرارداد با شرایط مربوط به پیمانکار داخلی بسته شود و سپس در خارج تکمیل و تحویل شود!
وجود این ابهامات و پرسشهاست که حضور پررنگ مسؤولان وزارت نفت در سمینار «بررسی سیاستها و برنامههای دولت تدبیر و امید در صنایع فراساحل» را ضروری میسازد و این انتظار را بوجود میآورد که فارغ از بحثهای سیاسی و جناحی و با توجه به شرایط دشواری اقتصادی و بینالمللی که دولت روحانی با آن دست به گریبان است، مسایل مرتبط طرح و راهکاری کارشناسی و در راستای منافع ملی پیشنهاد شود.
در شرایطی که دولت یازدهم دارای جایگاهی مناسب در میان نخبگان و دانشگاهیان است و با حمایت این طیف از نیروهای اجتماعی بر سر کار آمده؛ انتظار میرود وزارت نفت نیز تعامل مثبت و مؤثری با بدنه علمی و کارشناسی و تخصصی صنعت فراساحل کشور صورت دهد و نگرانیهای آنان درباره آینده این صنعت و شرکتهای توانمندی چون صدرا را در برنامههای توسعهای و تولیدی خود لحاظ کند.
