به گزارش مارین نیوز، بیژن نامدار زنگنه صبح امروز در مراسم افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: استفاده از رانت بعنوان اصل پذیرفته شده در سالهای اخیر از سوی برخی از سازندگان به صنعتگران واقعی تحمیل شده است.
وزیر نفت افزود: متأسفانه در سالهای اخیر برخی عملا به کلاهبرداری از دولت میپرداختند، به نحوی که این عده کالاها را با چندبرابر قیمت به نفت میفروختند.
وی افزود: این گروه صنعتگران اصلی را نابود میکنند، آنها در واقع آدمهای بی ریشهای هستند که در این فضا رشد کردهاند.
وزیر نفت تأکید کرد: وزارت نفت با تمام وجود از سازندگان و صنعتگران داخلی و ارتقای فناوری ملی حمایت میکند.
زنگنه با بیان اینکه «مفهوم کلی در حمایت از ساخت داخل تنها بخش فیزیکی آن نیست»، گفت: وزارت نفت همچنین از شرکتهای دانش بنیان حمایت میکند.
وزیر نفت اقتصاد مقاومتی را یک ارمغان برای اقتصاد کشور دانست و افزود: بسیاری فکر میکنند که اقتصاد مقاومتی به معنای منزوی شدن ایران در عرصه بینالمللی است، در حالیکه این گونه نیست؛ اقتصاد مقاومتی در واقع ایران را به قدرت بزرگی تبدیل میکند.
زنگنه افزود: وزارت نفت خود را موظف به عملیاتی کردن این سیاست با تمام وجود میداند. در این مسیر باید به ضرورت صادرات کالا و تعامل سازنده با پیمانکاران خارجی با هدف ارتقای ساخت داخل توجه شود.
وی با برشمردن دغدغه صنعتگران گفت: یکی از خواستههای صنعتگران یکسان بودن قراردادهای داخلی و خارجی کالا و خدمات است که این درخواست یک درخواست منطقی است.
وی افزود: درخواست دیگر آنها شفاف بودن فرآیند مناقصات است و من پیش از این هم این را ابلاغ کرده بودم که پیشنهاد دهندگان مناقصه باید در زمان باز کردن پاکت حضور داشته باشند و مناقصات باید کاملاً شفاف برگزار شود و باز هم این مسئله را ابلاغ خواهم کرد.
وی اضافه کرد: مورد دیگری که باید انجام شود رسیدگی عادلانه به شکایتهای مربوط به فرآیند برگزاری مناقصات است.
وی چهارمین دغدغه را ایجاد یک نهاد داوری منصفانه درباره اجرای قراردادها دانست و گفت: نهاد داوری فعلا شورایعالی فنی که اصلاً بیطرف نیست و من به دوستان گفتهام که پیشنهادات دو طرفه بدهید تا بتوانیم به صورت حرفهای داوری کنیم چنانچه این کار در تمام دنیا رایج است و ما هم باید بتوانیم چنین نهادی را ایجاد کنیم.
زنگنه تعدیل در قراردادها را مطلب دیگر دانست و گفت: قبلا هم گفتم که میتوان در قراردادهایی که خارجیها نیز حضور دارند مبلغ قرارداد را به صورت ارزی درج کرد اما ریالی پرداخت کرد و در عین حال باید طوری عمل کنیم که مبنای فساد را پایهگذاری نکنیم چرا که وقتی یک تصمیم مهم در اختیار تنها یک فرد باشد این مسئله فسادزا است.
وزیر نفت در توضیح دغدغه ششم صنعتگران گفت: به زودی ابلاغ خواهم کرد که در مناقصههایی که داخلیها و خارجیها همزمان حضور دارند قیمتها پس از ترخیص از گمرک محاسبه و مقایسه شود یعنی هزینه حمل و گمرک نیز مورد محاسبه قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: باید یک وندورلیست واحد برای کالا و خدمات صنعت نفت تهیه کنیم تا سلیقههای فردی و شرکتی در آن لحاظ نشود.
وی افزود: به من خبر دادند که با همکاری معاونت فناوری زیرساخت لازم برای صدور گواهینامههای کیفیت وزارت نفت برای کالاهای ایرانی ایجاد شده است؛ این گواهینامه برای مقطعی میتواند جایگزین API شود اما باید سازمان حرفهای این کار را انجام دهد.
زنگنه در ادامه در توضیح محور سوم اهتمام دولت یازدهم در صنعت نفت این محور را موارد مهمی دانست که در وزارت نفت در آینده به آنها پرداخته خواهد شد.
وی اظهار داشت: در پارس جنوبی فعالیت توسعهای با قدرت ادامه مییابد تا 17 فاز باقیمانده پارس جنوبی ظرف 3 تا 3.5 سال آینده و 7 فاز آنها ظرف 2 سال آینده به بهرهبرداری برسد.
زنگنه ادامه داد: فعالیت بسیار گستردهای برای ایجاد یک میلیون بشکه اضافه ظرفیت تولید نفت خام در خشکی در یک سال آینده انجام خواهیم داد.
وزیر نفت تأکید کرد: این کار یک عرصه بزرگ را برای حفاران، سازندگان واحدها، لولهسازها و سازندگان تجهیزات مختلف ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه «میخواهیم کمتر از 4 سال این اضافه ظرفیت را به نتیجه برسانیم»، گفت: اگر ما ایرانیها بتوانیم این کار را انجام دهیم بزرگترین برگ برندهای است که در تاریخ صنعت نفت روی میز گذاشته شده یعنی توانستهایم یک میلیون بشکه نفت خام را از میادین مشترک تولید کنیم.
زنگنه با اشاره به ایجاد چند واحد NGL جدید در کشور گفت: به شرکت کالا و شرکت نفت تأکید کردم خریدهای متمرکز از سازندگان داخلی را درباره چند گروه کالا ساماندهی کنند.
وزیر نفت لولههای تیوبینگ و کیسینگ، لولههای جریانی، لوازم درون چاهی، تجهیزات سر چاهی، شیرآلات، پمپها، مواد شیمیایی و ماشینهای دوار را از جمله این تجهیزات برشمرد.
وی در ادامه تأکید کرد: حاضریم مورد به مورد در حوزه این تجهیزات با سازندگان داخلی قرارداد ببندیم اما نه اینکه یک نفر 1.2 میلیارد دلار قرارداد بخواهد و 500 میلیون دلار هم بخواهد پیش پرداخت بگیرد بلکه در حد مقادیر معقول کار خواهیم کرد.