کد خبر: ۱۹۰۱۲
تعداد بازدید: ۳۱۶
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

سند ملی توسعه دریایی کشور در مسیر تصویب نهایی است

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی گفت: این ستاد بعنوان یکی از 14 ستاد فعال در معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری می‏کوشد زمینه را برای حضور فعال تر شرکت‏های دانش بنیان فعال در حوزه دریایی کشور بیش از گذشته فراهم کند.

به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر محمد سعید سیف در نشست مشترک با تشکل‏ها و فعالان صنایع دریایی و شرکت‏های دانش بنیان افزود: تلاش داریم با برگزاری نشست‏های تخصصی با فعالان این بخش، هم افزایی لازم برای بهبود فعالیت شرکت‏های دانش بنیان در حوزه علوم دریایی را فراهم کنیم و در این راستا از هر ایده جدید استقبال می‏کنیم.

وی تعیین سیاست‏های حمایتی و نیز افزایش کارایی و بهره‏وری تشکل‏ها و شرکت‏های دانش بنیان را نیازمند مشارکت و همراهی دست اندرکاران این حوزه دانست و گفت: صنعت دریایی از جمله بخش‏های استراتژیک و حساس کشور به شمار می‏رود که می‏بایست با ایجاد وحدت رویه در میان بخش‏های مختلف فعال در این حوزه، توجه و نگاه مسئولان را به موضوع صنایع دریایی و لزوم حمایت از آن جلب کرد.

سیف پشتیبانی از شرکت‏های دانش بنیان و ارایه تسهیلات و امکانات لازم به این شرکت‏ها در حوزه دریایی را از جمله وظایف و مسؤولیت‏های ستاد توسعه فناوری و شرکت‏های دانش بنیان دریایی دانست و اضافه کرد: پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و تامین بودجه‏های پژوهشی در حوزه فعالیت‏های دانش بنیان از اقداماتی است که در این ستاد به انجام خواهد رسید و نگاه صرفا صنعتی به فعالیت‏های مربوط به دریا نخواهیم داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه «بسیاری از موضوعات شرکت‏های دانش بنیاد در حوزه دریا، بکر و دست نخورده باقی مانده است»، گفت: با وجود بکر بودن این رویدادها، فعالیت شرکت‏های دانش بنیان در کشور دارای سابقه است که تلاش می‏شود در قالب سند ملی توسعه صنایع دریایی کشور فعالیت‏ها ساماندهی و به این بخش هدایت شود.

دبیر ستاد فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در ادامه با اشاره به اینکه «بر اساس ابلاغ شورای شورایعالی انقلاب فرهنگی، تدوین سند ملی توسعه دریایی کشور از تیرماه سال گذشته و با همکاری متخصصان و کارشناسان تهیه شده است»، گفت: پیش نویس این سند برای تصویب نهایی به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است و ضرورت دارد، تشکل‏ها با مطالعه این پیش‏نویس نسبت به ارایه نظرات اصلاحی خود اقدام کنند تا پس از تصویب، زمینه برای اجرای آن از سوی بخش خصوصی فراهم شود.

سیف تصویب و اجرای این سند را منجر به تعهد دولت و مجلس در حمایت از شرکت‏های دانش بنیان در این بخش عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها در کشور می‏بایست برنامه‏های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب سند و در چارچوب اسناد ملی تدوین و ارایه کنند که بر این اساس، با توجه به وجود مرز وسیع دریایی و موقعیت جغرافیایی کشور این سند تدوین و برای تصویب به مراجع مربوطه ارسال شده است.

وی اظهار داشت: برای تدوین سند ملی توسعه دریایی کشور، اسناد 12 کشور مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت به تطبیق آنها اقدام و در نتیجه رویکردهای ارزنده ای در برنامه توسعه دریایی کشور پیش بینی شده است.

به گفته سیف، اجرایی شدن این سند می‏تواند هدفگذاری‏های دقیق و مشخصی را برای آینده فعالیت در این حوزه برای فعالان این بخش ترسیم و زمینه را برای افزایش بهره وری در آنان فراهم کند.

این استاد دانشگاه، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی از جمله 14 ستاد ایجاد شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که می‏کوشد بعنوان رابط بین بخش خصوصی و دولت، نظرات دست‏اندرکاران غیردولتی را دریافت و با جمع‏آوری آن، برای این نظرات گردش کار ایجاد کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری وصنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: بخش خصوصی مشکلات خاص خود را دارد اما، رویکرد و نگاه دولت بر این است که از شرکت‏های خصوصی دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کند که نباید این حمایت‏ها و پشتیبانی‏ها را به منزله ورود دولت به تشکل‏های انجمن‏های بخش خصوصی تعبیر کرد.

در این نشست، ایجاد خبرگزاری دریایی، اطلاع رسانی از کارکردها و فعالیت‏های صورت گرفته از سوی شرکت‏ها و انجمن‏های تابعه به دیگر اعضا، جلوگیری از موازی کاری، ایجاد وزارت دریاداری برای یکپارچه سازی تصمیم‏ها و فعالیت‏ها، تدوین شاخص‏های کاری، مشخص کردن وضعیت گذشته، حال و ترسیم چشم اندازی برای آینده فعالیت‏ها، بررسی دقیق توانمندی‏ها و ظرفیت‏های خالی در شرکت‏های فعال در این بخش و نیز فعالیت بیشتر شورایعالی صنایع دریایی کشور از جمله پیشنهادهای ارایه شده از سوی شرکت‏کنندگان در این نشست بود.

ارسال نظر