مسعود پل مه دراینباره به خبرنگار مارین نیوز گفت: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته حسب وظیفه صنفی و تخصصی خود و بمنظور حل و فصل اختلافات تجاری حوزه دریا، فی ما بین کلیه ذینفعان صنعت حمل و نقل دریایی در اردیبهشت ماه سال جاری هیأت داوری و حل اختلاف دریایی را در انجمن راه اندازی کرد که اولین جلسه این هیأت هفتم خردادماه جاری برگزارشد.
وی افزود: قبلا و طی دو سال گذشته کمیتهای تحت عنوان کارشناسی، وظیفه بررسی اختلافات و دعاوی ارجاعی از کمیسیون فرعی ماده 20 وزارت راه و شهرسازی و نیز سازمان بنادر و دریانوردی را برعهده داشت و نتیجه بررسیها تحت عنوان اظهار نظر کارشناسی به سازمان ارجاع دهنده ارسال میشد که خوشبختانه بیش از 90 درصد نظرات این کمیتهها مورد پذیرش سازمان متبوع و موافقت طرفین قرار میگرفت.
نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه داد: با تغییر هیأت مدیره و تغییر رویکردها و دید حاکم بر صنف، تصمیم بر بهره مندی از ظرفیتهای بلااستفاده صنف گرفته شد. در این راستا، بمنظور جلوگیری از ارجاع اختلافات صد در صد تخصصی و تجاری به محاکم قضایی و صیانت از جایگاه مادی و معنوی افراد درگیر، به واسطه پیچیدگیها و فرآیندهای خاص بررسی پرونده در سیستم قضایی و با اتکاء به مجوزات قانون مدنی کشور، هیأت داوری و حل اختلاف دعاوی تجاری دریایی بعنوان مرجع حکمیت و بررسی اختلافات تأسیس شد.
وی با بیان اینکه «تشکیل هیأت داوری و حل اختلاف دریایی به این معنی نخواهد بود که الزاما دعاوی میبایستی به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ارجاع شود»، افزود: بلکه ما با اثبات قابلیتهای تخصصی و فنی خود و کسب اعتماد حرفهای در صنعت حمل و نقل دریایی، از طرفین درگیری تقاضای ارجاع هرگونه دعوی، اختلاف و تفسیر به رأی را به انجمن با درج و ثبت این قید در قراردادهای فیمابین داشتهایم.
پل مه تصریح کرد: طبیعتا ارجاع امور اختلافی بداوری از سرعت عمل و دقت بیشتری و از کمترین هزینه ممکن برخوردار خواهد بود و نیز دارای ضمانت اجرای آراء صادره وفق آیین دادرسی مدنی در دادسرا است.