به گزارش مارین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، منوچهر تاتینا روز افزود: در صورت ادامه این معضل در آیندهای نه چندان دور تمامی نوار کم عمق ساحلی این استان به محیطی تقریبا خشک تبدیل شده و موجب کم عمق شدن بخشهای دور از ساحل و تغییر جغرافیای آن میشود.
وی افزود: در حالی شاهد ادامه ساخت سازههای دریایی غیرمجاز دراین مناطق هستیم که مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی درسال 1387 تمامی مسوولان نهادهای ذیربط را مکلف به آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی کرده بود.
تاتینا تعداد پروندههای مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی را حدود 200 فقره اعلام کرد و گفت: بیشتر این تخلفات ناشی از رعایت نکردن حریم ساحلی از سوی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بوده که دستگاه قضا باید برابر قانون با متخلفان برخورد کند.
وی رسیدگی بموقع پروندههای متخلفان در جلوگیری از این معضل را بسیار مؤثر دانست و از مسؤولان نهادهای ذیربط خواست تا در به کار گرفتن قضات ویژه برای این منظور در شهرهای نوشهر و ساری اقدام کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از تشکیل کمیته ساماندهی سواحل در این استان خبر داد و شناسایی ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با متخلفان را از وظایف این کمیته برشمرد.
تاتینا به بازدید روز گذشته استاندار و شماری از مدیران کل و فرمانداران از سواحل دریا در منطقه نوشهر اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیشتر این ساخت وسازهای غیرمجاز ناشی از رعایت نکردن حریم ساحلی از سوی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است.
وی همچنین به پیشروی و پسروی آب دریای خزر اشاره کرد و یادآور شد: از اینکه افرادی بیایند بعد از پسروی دریا اقدام به ساخت و ساز کنند و مستحدثات آنها زیر آب برود و خسارت از دولت دریافت کنند، رویهای کارشناسی نیست.
تاتینا از متقاضیانی که قصد ایجاد سازههای دریایی منطبق با اصول مهندسی را دارند خواست تا به اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در نوشهر مراجعه کنند.