کد خبر: ۳۰۹۹۳
تعداد بازدید: ۱۵۳۳
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲

ایجاد مناطق آزاد در دو سوی اقیانوس آرام و اثر آن بر بنادر و کشتیرانی چین

در 5 اکتبر 2015، پس از 7 سال مذاکرات، کشور های حاشیه اقیانوس آرام شامل شیلی، ایالات متحده، چین، برونئی، سنگاپور، نیوزیلند، پرو، ویتنام، مالزی،مکزیک، کانادا و ژاپن پیمان ایجاد مناطق آزاد با هدف افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه ملی و از بین بردن موانع تجارت آزاد را پذیرفتند.
در 5 اکتبر 2015، پس از 7 سال مذاکرات، کشور های حاشیه اقیانوس آرام شامل شیلی، ایالات متحده، چین، برونئی، سنگاپور، نیوزیلند، پرو، ویتنام، مالزی،مکزیک، کانادا و ژاپن پیمان ایجاد مناطق آزاد با هدف افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه ملی و از بین بردن موانع تجارت آزاد را پذیرفتند.
کشورهای عضو این پیمان 40 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. هدف این پیمان که بزرگترین موافقت نامه تجاری در جهان است، حذف تعرفه ها و سایر موانع تجاری است و بخشی از تلاش ها بمنظور متوازن سازی سیاست آمریکا در قبال آسیا با توجه به اقدامات چین محسوب می شود. منتقدان خارجی نیز بر این عقیده هستند که ناهمگونی اقتصاد کشورهای عضو، اقتصاد و سرمایه کشورهای کوچکتر را در صورت پیوستن به این پیمان در معرض خطر قرار می دهد. در حال حاضر،یکی از مسائل مهم در منطقه آسیا- اقیانوس آرام رقابت بین ابتکارات و طرح های آمریکا و چین در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری دراین منطقه است. به گفته تحلیلگران، هدف اصلی این پیمان ایجاد یک بلوک اقتصادی پرقدرت است که آمریکا با توجه به اقتصاد قدرتمندش آن را کنترل کند. در این زمینه پیمان ترانس پاسیفیک از اعضایش می خواهد در عوض دسترسی به بازار داخلی آمریکا تمامی موانع قانونی، قضایی و دولتی مقابل سرمایه و شرکت های آمریکایی را بردارند. بدین ترتیب دولت آمریکا امیدوار است که با اجرای این پیمان میزان صادرات این کشور به حوزه آسیا- اقیانوس آرام بیش از پیش افزایش یابد. مشهودترین اثر این پیمان در صورت اجرایی شدن پی‌ریزی تداوم درگیر بودن آمریکا در آسیا خواهد بود، قاره‌ای که گرفتار ملی‌گرایی، مشاجرات ارضی و نظامی‌گری است.

معاهده ترانس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه‌تنها محدودیت‌های تجاری اعمال شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فراورده‌های لبنی نیوزلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می‌شود، بلکه در ابعادی وسیع‌تر به دولت واشنگتن کمک می‌کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیکی‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند. از پیمان تجاریTPPبه‌عنوان محلی برای ایجاد قوانین برای چین بدون چین یاد می‌شود.




شکل 1-ترانس پاسیفیک در قالب اعداد

پیامدهای TPP

با حذف تعرفه مالیاتی بیش از ۱۸ هزار کالای تجاری ظرف مدت پنج سال (با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذی‌نفع برای تصویب و اجرای معاهده صرف خواهند کرد) بسیاری از قیدوبندهای اعمال‌شده بر یک پهنه جغرافیایی وسیع را که با جمعیتی معادل ۸۰۰ میلیون نفر، ۴۰ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می‌دهد، از میان بردارد. این محدوده جغرافیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی است. حجم معادلات اقتصادی میان کشورهای عضو این پیمان قبل از اجرایی شدن آن 5/1 تریلیون دلار در کالا و 242 میلیارد دلار در بخش خدمات است.

بر مبنای پیش‌بینی‌های اداره تحقیقات بانک مرکزی چین، در صورت عدم الحاق به TPP، چین با کاهش 2.2 درصدی GDP مواجه خواهد شد. بر مبنای پیش‌بینی‌های Drewry این پیمان موجب رونق تجارت کانتینری خواهد شد.

بر مبنای مطالعه‌ای از پتری و همکاران افزایش تعداد کشورهای TPP از 12 به 17 (با افزودن چین، اندونزی، کره جنوبی، فیلیپین و تایلند) می‌تواند تا سال 2025، حدود 800 میلیارد دلار درآمد داشته باشد. بر اساس این مدل ضرر اقتصادی ناشی از عدم الحاق به TPP برای چین تا سال 2025 در حدود 46 میلیارد دلار خواهد بود. در مقابل چین چندین توافقنامه اقتصادی دوجانبه با کشورهایی از جمله سنگاپور، استرالیا، نیوزلند و کره امضا کرده است؛ ازاین‌رو نیازی به TPP ندارد.

شکل2- آبی (کشورهای عضو TPP)، قرمز (کشورهایی که پتانسیل عضویت دارند)

طبق عقیده Stadius و Briggs سیاست پکن در تقویت سرمایه‌گذاری‌های دولتی، دشواری‌های پیرامون خرید زمین در چین، کم ارزش‌گذاری تعمدی واحد پول توسط بانک مرکزی چین و موانع دیگر پیرامون تجارت آزاد، اصول اولیه TPP را با اختلال مواجه می‌کند. یک دهه قبل تقریباً 60 توافق‌نامه تجاری در این منطقه وجود داشت؛ امروزه چیزی در حدود 300 توافق‌نامه تجاری وجود دارد.

در مقابل TPP، پیمان RCEPمتشکل از 10 کشور جنوب شرق آسیا (برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام) به همراه 6 کشور (چین، استرالیا، هند، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند)، قرار دارد. هدف این پیمان، یکپارچگی اقتصادی در منطقه شرق آسیاست.

شکل 3- سبز (کشورهای عضو TPP)، آبی (کشورهای عضو RCEP) و بنفش (کشورهای مشترک)



شکل4- تجارت اعضای TPP با چین (به‌صورت درصد از تجارت کل)

موافقان چه می‌گویند؟

موافقان اين توافق بر يک نکته تأکید می‌کنند و آن «مزاياي تجارت آزاد» است. آن‌ها می‌گویند زماني که موانع تجاري ميان کشورها برداشته شود، توليد کالاها و خدمات بر اساس مزيت نسبي شکل می‌گیرد. يعني در شرايط تجارت آزاد هر کشور کالايي را توليد می‌کند که در توليد آن تخصص دارد. اين تخصص گرايي سبب می‌شود که قيمت کالاها کاهش پيدا کند و کيفيت آن‌ها افزايش يابد که زمینه‌ساز افزايش رفاه همه کشورهاي عضو می‌شود. موافقان اين طرح با خوش‌بینی می‌گویند در صورت عملياتي شدن اين طرح دستمزدها در کشورهاي با دستمزد پايين زياد می‌شود و دستمزد در کشورهاي با دستمزد بالاکاهش پيدا می‌کند؛ بنابراین استدلال، موافقان اين معاهده پیش‌بینی کرده‌اند که حجم صادرات ميان اين کشورها تا سال 2025 حدود 305 ميليارد دلار افزايش پيدا کند که سهم آمريکا از اين افزايش چيزي حدود 123.5 ميليارد دلار است که غالباً بر توليد کالاهاي با تکنولوژي بالا متمرکز شده است. علاوه بر این پیش‌بینی‌شده است که درآمد کارگران 223 ميليارد دلار افزايش پيدا کند که سهم عمده اين افزايش (77ميليارد دلار) نصيب کارگران آمريکايي می‌شود.

مخالفان چه می‌گویند؟

عده‌ای از مخالفان که غالباً در جنوب شرق آسيا متمرکز هستند، می‌گویند که اين قرارداد «اسب تروا» است. در ظاهر موضوع تجارت آزاد مطرح شده است اما در واقعيت آمريکا به دنبال سلطه بر بازارهاي اين کشورهاست. آن‌ها معتقدند که از 29 فصل اين معاهده تنها در 5 فصل آن به موانع تجاري نظير تعرفه‌ها و سهميه تجاري پرداخته شده است. به گفته آن‌ها، اکثر بندهاي اين معاهده، به منظور گسترش فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ آمريکايي و از بين رفتن شرکت‌های کوچک و متوسط داخلي کشورهاست.

نوام چامسکي هم به‌عنوان منتقد اين معاهده می‌گوید: «اين معاهده به دليل حداکثرکردن سود شرکت‌های بزرگ آمريکايي شکل گرفته است و نتيجه اين اقدام کاهش دستمزد در فضاي رقابتي ایجادشده خواهد بود». به عقيده وي، امضاي اين معاهده به دليل «مزاياي تجارت آزاد» بيشتر به جوک شبيه است. عده ديگري از مخالفان می‌گویند برقراري اين معاهده به وضعيت نابرابر درآمدي منجر می‌شود. آن‌ها معتقدند شرکت‌ها براي اينکه محصولات ارزان‌تری توليد کنند، از کشورهاي با دستمزد بالا به سمت کشورهاي با دستمزد پايين می‌روند. اين اقدام سبب بالا رفتن سود اين شرکت‌ها می‌شود و در مقابل وضعيت کارگران در کشورها بدتر می‌شود که زمینه‌ساز تشديد نابرابري می‌شود.

طرح بانکی

یکی از این برنامه‌های چینی "بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیایی" (AIIB) است. این بانک هنوز در مرحله طرح‌ریزی است، اما در همین حد هم ضربه دیپلماتیک جدی به ایالات‌متحده وارد کرده. بسیاری از هم‌پیمانان آمریکا بدون توجه به مخالفت این کشور برای عضویت در هیئت مؤسسان این بانک اقدام کردند.

دیپلمات‌های چینی هرگز تصور نمی‌کردند متحدان دیرین ایالات‌متحده (از جمله بریتانیا و استرالیا) این‌طور به دامان‌ آن‌ها بیایند. اوباما در سخنرانی سالانه‌اش از کنگره خواست در مورد یک قرارداد تجاری در آسیا با دولت همکاری کند: "چین می‌خواهد قاعده بازی را در منطقه‌ای که رشدش از همه‌جای دنیا سریع‌تر است، تعیین کند. این اتفاق موقعیت کارگران و کسب‌وکار آمریکایی را دشوار می‌کند. چرا باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟ قواعد بازی را ما باید بنویسیم." بخشی از برنامه استراتژیک سیاست خارجی، موسوم به "چرخش به‌سوی آسیا"، نوشتن همین قاعده بازی در آن منطقه است. طرحی به نام "همکاری ترانس-پاسیفیک" (TPP) .

چین در این طرح شرکت داده نشده و آن را ابزاری برای محدود کردن برنامه‌های اقتصادی خودش می‌داند؛ بنابراین عجیب نیست که روی یک طرح تجاری مشابه کار می‌کند. شی‌ جین پینگ به مرور از طرح‌های نظامی استراتژیک به‌سوی طرح‌های استراتژیک اقتصادی رفته. طرح "کمربند اقتصادی راه ابریشم" از نشانه‌های این تغییر است. طرحی که قرار است برای احداث زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل در آسیای میانه وام‌های چندین میلیارد دلاری بدهد. همچنین در قالب "راه ابریشم دریایی" برای طرح‌هایی مشابه در آسیای جنوب شرقی.

در سال‌های اخیر، صادرات پوشاک ساخت چین به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش رقابت‌پذیری روندی نزولی داشته است. در سال 2010 چین سهمی 39 درصدی از بازار پوشاک آمریکا داشت که در اواسط سال 2014این سهم به 37 درصد کاهش یافت در حالیکه در همین مدت سهم ویتنام از این بازار بیش از 10 درصد افزایش یافت. اگر TPP اجرایی شود بدلیل کاهش هزینه‌های تولید و مواد اولیه در کشورهای عضو، سفارش‌های چین به این کشورها رهسپار خواهد شد.

بیشترین بهره‌ در کدام صنایع؟

ادوارد الدن، تحلیلگر اقتصادی در این زمینه گفت: با توجه به حجم تجاری میان کشورهای یادشده در این پیمان اقتصادی، مهم‌ترین امتیاز آن می‌تواند در شرکت‌های دانش‌بنیان متبلور شود به صورتی که دور از ذهن نیست اگر برنده واقعی این قرارداد را شرکت‌های فناوری اطلاعات بدانیم.

الدن در ادامه افزود: اگر به پیشینه‌ ارتباط تجاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان یا همان شرکت‌های فناوری اطلاعات میان اعضای این قرارداد تجاری توجه داشته باشیم گاهی اوقات موانع و سختگیری‌های موجود باعث شده تا حجم واقعی و توان اصلی آن‌ها در گردش مالی نادیده گرفته شده و کم‌اهمیت جلوه کند، بنابراین با برداشته شدن موانع موجود سریع‌ترین صنایعی که می‌توانند رشد قابل‌ملاحظه‌ای به خود ببینند همین شرکت‌ها خواهند بود و در پی آن‌ها صنایع دیگر رونق خواهند داشت. این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مفاد این قرارداد تصریح کرد: براساس این موافقت‌نامه مشکلات و قوانین غیرکاربردی گمرکات کشورهای امضاکننده در جهت تسهیل شرایط تجاری حذف خواهد شد و ازاین‌پس تکنولوژی، صنایع خودرویی و محصولات شیمیایی به‌سادگی میان اعضا رد و بدل خواهد شد.

جمع‌بندی

«پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» تنها قرارداد تجاری چندجانبه قابل‌بحث در قاره آسیا نیست.
اگر هدف برقراری ثبات و یکپارچگی اقتصادی بیشتر در این قاره است، چارچوب‌های دیگری در حال حاضر در این قاره وجود دارد.
چارچوب اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی "آسه آن" با نام "مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای" هم‌اکنون فعال است و 10 عضو TPP به همراه چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و زلاندنو هم در آن حضور دارند.

معلوم نیست آیا این پیمان به تائید همه 12 کشور عضو آن خواهد رسید یا نه.تنها اصل روشن این است که سایر پیمان‌های اقتصادی موجود قاره آسیا فارغ از پیمان جدید کما فی السابق به کار خود ادامه خواهند داد.

(منبع:)

از سویی دیگر با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین ناوگان تجاری دنیا را در اختیار دارد هرگونه افزایش در حمل‌ونقل دریایی می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای شکوفایی بیشتر کشتیرانی این کشور مطرح باشد. بنادر این کشور با توجه به تعداد و جانمایی آن‌ها، در صورت پذیرش این پیمان، می‌تواند از رونق بیشتری در صادرات و واردات برخوردار شود. در هر صورت با پیوستن چین به TPP بنادر و کشتیرانی این کشور با حجم بیشتر درخواست‌ها روبه‌رو خواهند شد، ولی اثرات کلی این پیمان بر اقتصاد چین را نمی‌توان اکنون با قطعیت پیش‌بینی کرد.

منابع:


1-شیهوکو گوتو، نشریه دیپلمات (ایرنا، آبان 94) پیمان «مشارکت ترانس پاسیفیک» اهرم اقتصادی آمریکا در جنگ قدرت با چین

2-یارکشی آمریکا در آسیا برای مهار اژدهای زرد(مهر-آبان 94)

3-پیمان ترنس پاسفیک، آبان 94، تجارت فردا، سید محمدامین طباطبایی

4-چهارنکته درخصوص پیمان تجاری ترانس پاسیفیک، ireconomy، آذر 94

5- مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون، واشنگتن

6-بلومبرگ فرانسه


نویسندگان: 
سیاوش فیلم/ کارشناس ارشد تحلیل ریسک بنادر و حمل و نقل دریایی 
 سهیل رادفر/ دانشجوی ارشد سازه های دریایی


ارسال نظر