کد خبر: ۳۱۰۳۸
تعداد بازدید: ۱۶۰۳
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۷

پیشنهاد تبصره ویژه توسعه صنایع دریایی کشور در برنامه ششم توسعه

انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص توسعه صنایع دریایی در برنامه ششم پیشنهاداتی در قالب تبصره ویژه، به مجلس ارائه نمود.
انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص توسعه صنایع دریایی در برنامه ششم پیشنهاداتی در قالب تبصره ویژه، به مجلس ارائه نمود. 
به گزارش مارین نیوز، انجمن مهندسی دریایی ایران پس از دریافت نظرات و پیشنهادات و همچنین بررسی در هیات مدیره انجمن و جمع بندی در قالب تبصره ویژه، پیشنهاداتی را آماده و به کمیسیونهای مختلف مجلس (مرتبط با موضوع) ارائه نمود. 

پیشنهادات تبصره ویژه توسعه دریایی کشور در برنامه ششم توسعه 

مقدمه
کشور ایران با داشتن بیش از 5000 کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه، سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه غنی انسانی، می تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. موقعیت ژئوپلتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا تنها بخشی از    پتانسیل هایی است که به واسطه دریا در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. با توجه به        ظرفیت های فوق و تاکید همواره مقام معظم رهبری بر لزوم بهره گیری از این ظرفیت ها بعنوان پیشرانی برای توسعه اقتصادی کشور، خوشبختانه در سیاست های کلان برنامه ششم توجه ویژه ای به حوزه دریا شده است که برخی از مصادیق آن در بندهای ذیل می باشد.

بند21: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

بند23: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت.

بند28: اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی(از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آن ها.

با عنایت توجه ویژه به توسعه صنایع دریایی کشور در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ولی متاسفانه در پیش نویس برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس تقدیم گردید، با وجود گستردگی و اهمیت بالای فعالیت های دریایی تنها موضوع توجه به دریا در دو بند ذیل یک ماده بوده است که آن هم تنها به ایجاد اختیارات بیشتر سازمان بنادر و دریانوردی تاکید دارد. این درصورتی است که بخش های مختلف دریایی کشور دارای مسائل و مشکلات عدیده ای هستند که ضرورت توجه دولت را می طلبد. خرید میلیاردها دلار کشتی از خارج از کشور، کمبود امکانات رفاهی و تسهیلاتی برای مردم در سواحل، نیاز استفاده از فناوری های جدید در آبزی پروری، ضرورت توسعه فناوری های نو در توسعه میادین نفت و گاز کشور و همچنین استفاده از ظرفیت های کشور در توسعه گردشگری دریایی از مهمترین مشکلات و چالش های صنایع دریایی هستند که نیازمند توجه بیشتر در سال های آتی توسعه ای کشور خواهد بود. بنابراین بدیهی است که عدم توجه به موارد فوق در برنامه ششم توسعه، شرایط مناسبی برای توسعه دریایی کشور که می تواند پیشران اصلی اقتصاد کشور باشد فراهم آورد، نخواهد بود. در همین راستا انجمن مهندسی دریایی کشور بعنوان بزرگترین انجمن و سازمان مردم نهاد توسعه دریایی کشور پیشنهادات زیر را در قالب یک تبصره مضاف بر تبصره های موجود در لایحه برنامه ششم ارائه می نماید. 

تبصره ویژه توسعه دریایی

در راستای سیاست های جمعیتی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و با توجه به سیاست های برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقاء اقتصاد دریایی کشور با تکیه بر توسعه درون زا، بهره گیری از توانمندی های ملی و بین المللی و اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم:

1- با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به بهره گیری از توانمندی های کشور در چارچوب اقتصاد دانش بنیان، لازم است تا ساز و کارهای مناسب جهت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و در صنایع و امور دریایی صورت گرفته و ظرفیت سازی قانونی به منظور ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین الملل جهت توسعه فعالیت های دریایی با تاکید بر حوزه های مزیت دار و رقابتی از جمله توسعه ناوگان تجاری، خدماتی و گردشگری، و سازه های فراساحل صورت پذیرد.

2- در راستای سیاست های جمعیتی و سیاست های برنامه ششم توسعه کشور مبتنی بر توسعه اقتصاد دریایی در سواحل مکران، تمامی وزارتخانه ها و سازمان های فعال در حوزه دریا موظفند همکاری های لازم را در جهت تهیه، تصویب و اجراي طرح های جامع توسعه فناورانه صنایع دریایی و توسعه پایدار مناطق ساحلی سواحل مکران با تاکید بر الگو و ضوابط آمایش سرزمین، توان زیست بومی مناطق، اقتصاد سبز  و شاخصهای توسعه پایدار معمول دارند.

3- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه درون زا، توسعه فناورانه بنادر کشور را با تمرکز بر ترمینال های کانتینری و ایجاد بنادر خشک پشتیبان در حمایت از بنادر اصلی کشور در پیش گیرد و بتواند جایگاه کشور را در اقتصاد حمل و نقل دریایی و افزایش درآمدهای کشور ارتقاء دهد. همچنین ضروری است این سازمان نسبت به امکانسنجی و ایجاد اسکله مخصوص تدارکات و تعمیرات با درنظرگرفتن معافیت های گمرکی و یا تخفیفات عوارض بندری بنحوی که موجب به جذب و ایجاد انگیزه در مالکان کشتی و کشتی سازان برای بهره گیری از این خدمات شود، اقدام گردد.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد درون زا و بهره گیری از توانمندی های موجود کشور حمایت های لازم از زنجیره تولید تجهیزات داخلی و تامین تسهیلات ویژه لازم برای بومی سازی بخشی از تجهیزات دریایی داخلی که امکان رقابت با تجهیزات خارجی را دارند در دستور کار خود قرار دهد.

5- تمامی وزارتخانه ها و سازمان های فعال در حوزه دریا موظفند به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان دریایی بیش از نیمی از بودجه تحقیقاتی خود را به حمایت از شرکت های دانش بنیان دریایی و توسعه مراکز تحقیقاتی مرتبط با فعالیت های اجرایی آن ها در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فعال حوزه دریا اختصاص دهند.

6- تمامی وزارتخانه ها و سازمان های فعال در حوزه دریا موظفند با هدف ترویج و نهادینه سازی فرهنگ دریادوستی، همکاری های لازم را در جهت تدوین و اجرای برنامه های ترویجی جهت آشنا نمودن مردم با جذابیت ها و ظرفیت های دریایی کشور را داشته باشند.

7- با توجه به آنکه تحریم های ظالمانه کشور در بسیاری از موارد برای کشور فرصتی مغتنم به منظور افزایش توانمندی ها و توسعه فناوری های دریایی به شمار می رفت لذا به منظور بهره گیری از این توانمندی ها می بایست تلفیق ظرفیت های موجود در قالب ساختار موسسه رده بندی منطبق با عرف و استانداردهای بین المللی و تشکیل یک موسسه رده بندی بین المللی در ایران و الزام موسسات و سهمیه های دریایی خارجی به ارائه خدمات مشترک با موسسات رده بندی و بیمه دریایی داخلی در دستور کار قرار بگیرد.

8- دولت موظف است با شبکه سازی و جهت دهی به توانمندی های موجود شناورهای تحقيقاتی کشور و به منظور استفاده بهينه و كارا در سرمايه گذاري های توسعه سواحل مکران به پایش دقیق اطلاعات  محیطی کامل دریای عمان بپردازد.

9- به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود دریایی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی در جهت توسعه فناوری های دریایی کشور، ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری موظف است با همکاری سازمان های فعال در حوزه دریا، برنامه ریزی عملیاتی و مراحل اجرایی سازی نقشه راه فناوری های دریایی کشور را دنبال کرده و بصورت سالانه پیشرفت های حاصله را رصد و به روز رسانی منظم داشته باشد.

10- با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با حمایت و بسترسازی زیر ساخت های لازم جهت توسعه پارک های علم و فناوری به حمایت های مالی و معنوی از شرکت ها و طرح های دانش بنیان دریایی و تجاری سازی آن ها بپردازد. همچنین وزارت علوم  موظف است مراحل اعطای مجوز موافقت اصولی نظیر انجام مطالعات اولیه، مکان یابی و امکان سنجی را  برای تاسیس پارک علم و فناوری در شهرهای ساحلی را طی نموده و نسبت به همکاری دانشگاه ها با پارک های فوق هماهنگی های لازم را انجام دهد. استانداری استان های ساحلی نیز موظفند نسبت به اخذ تاییدیه های قانونی مراجع ذیربط، تخصیص زمین مناسب و امکانات زیر بنایی اقدام نمایند. 


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
رسول مرصوصی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
0
1
بسمه تعالی
با سلام، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه پایگاه خبری مارین نیوز در ارائه پیشنهادات سازنده به دولت طی ده بند که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری بوده و حداکثر استفاده از توان داخلی را در بخش صنایع دریایی را مدنظر قرارداده است و تاسف و تاثر از عدم توجه مسئولین امر تدوین برنامه ششم به این بخش مهم از صنایع کشور که سهم بسزایی در خودکفایی و ایجاد اشتغال مولد علی الخصوص در مناطق محروم کشور رادارد ، امید است با پیگیری های مستمر آن پایگاه خبری و سایر دست اندر کاران ، از جمله انجمن مهندسی دریایی و انعکاس گسترده و وسیع نقطه نظرات و پیشنهادات دهگانه فوق در رسانه ها توجه مسئولین به این امر مهم جلب شود.
با تشکر
رسول مرصوصی
مدیرعامل شرکت دریاامید چابهار
کارشناس دریایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
0
0
ضمن تشکر
به نظرم پیشهادات بایستی با توجه به بسترهای موجود در حاکمیت طراحی شوند تا قابلیت اجرا داشته باشند.
بازهم دیده می شود که پیشنهادات فوق سیر در کلیات است و با فرض اینکه همه آنها تصویب و اجرا شوند نمی توانند موجب توسعه کشور و توسعه دریایی شوند.

با تشکر
ارسال نظر